سؤال فى النواب للرقابة على الارتفاعات الكبيرة فى مصروفات المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حوّل تصريحات رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة التى كشف فيها عن نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة (العربية واللغات) والمدارس الدولية لهذا العام قد تصل إلى 25% في بعض الشرائح رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية، ورغم أن الوزارة لم تقر زيادات خلال العامين الماضيين.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : من الذى يحدد مصروفات المدارس الخاصة ؟ وهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على علم بهذه التصريحات ؟ ولماذا لم يتم الرد عليها من الوزارة ؟ مطالباً بمراقبة مثل هذه القضايا من الوزارة خاصة أن الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة أصبحت مرتفعة للغاية ولابد من التدخل العاجل للرقابة عليها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قبيل بدء العام الدراسى الجديد.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ثم ما هى الأسس والمعايير التي تستند إليها الوزارة في تحديد نسب الزيادة المعلنة لمصروفات المدارس الخاصة والدولية؟ وكيف تراقب الوزارة التزام المدارس بتلك النسب وعدم فرض رسوم إضافية تحت مسميات أخرى؟ وما هى الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم إرهاق أولياء الأمور ماليًا، خاصة في المناطق التي تعاني من تدني متوسط الدخل؟ وهل هناك خطة لدعم أو توفير بدائل تعليمية مناسبة للأسر التي قد تتعثر في سداد هذه الزيادات؟
وكان بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة قد أشار إلى أن هناك بعض المدارس الخاصة التي تبدأ مصروفاتها بأقل من 5 آلاف جنيه في مناطق مثل المرج وبولاق وعين شمس وكفر طهرمس، وتقدم تعليمًا متميزًا رغم الأسعار المنخفضة.
وأضاف "علام"، أن نسبة الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة لهذا العام ستكون ضمن المعدلات المعتادة، مشيرًا إلى أن وزير التعليم لم يقرر زيادة في المصروفات خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة العربية واللغات، حيث تختلف حسب قيمة المصروفات الحالية، كالتالي:
- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه سترتفع بنسبة 25%.
- من 6 آلاف إلى 12 ألف جنيه سترتفع بنسبة 20%.
- من 12 ألفًا إلى 18 ألف جنيه سترتفع بنسبة 15%.
- من 18 ألفًا إلى 25 ألف جنيه سترتفع بنسبة 12%.
- من 25 ألفًا إلى 35 ألف جنيه سترتفع بنسبة 10%.
- من 35 ألفًا إلى 40 ألف جنيه سترتفع بنسبة 7%.
- المصروفات التي تزيد على 40 ألف جنيه سترتفع بنسبة 6% لكل من المدارس العربية واللغات.
أما بالنسبة للمدارس الدولية، فأوضح "علام"، أن الزيادة ستكون على النحو التالي:
- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه سترتفع بنسبة 10%.- من 50 ألفًا إلى 70 ألف جنيه سترتفع بنسبة 8%.
- من 70 ألفًا إلى 100 ألف جنيه سترتفع بنسبة 7%.
- من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه سترتفع بنسبة 6%.
- المصروفات التي تزيد على 200 ألف جنيه سترتفع بنسبة 6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء المدارس الخاصة مصروفات المدارس الخاصة رئیس مجلس ألف ا إلى
إقرأ أيضاً:
سؤال فى النواب لمواجهة أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وخطط الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقال “ أمين” في بيان له : لقد تطورت أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية إلى قضية تؤثر على قدرة المواطنين، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة، على الحصول على أدوية حيوية. وفي هذا الخصوص، يُرجى التفضل بالإفادة تفصيليًا بالأرقام التالية، مدعومة بالشرح الوافي : ما إجمالي فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الدولة شهريًا وسنويًا؟ موضحاً أنه وفق تصريحات الوزير، تبلغ الفاتورة نحو 350 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا.
كما تساءل ما حجم النقص حالياً فى الأدوية بعد ان بلغ عدد المستحضرات الناقصة في بعض الفترات أكثر من 1000 مستحضر، ثم انخفض إلى نحو 580 نوعًا، وتم توفير 470 منها، واستُبقي نحو 110 دواء يُتوقع توفيرهم خلال شهر كما أشارت تقارير إلى أن الأزمة حُلت بنسبة تقارب 98%، والنواقص المتبقية لا تتجاوز 25 مستحضرًا، وجميعها بدائلها متوفرة ، وما هو حجم الدعم المالي المقدم لحل الأزمة بعد أن تم تخصيص 7 مليارات جنيه ما يعادل مئات ملايين الدولارات ضمن خطة متكاملة لضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية ؟ وكم استغرق إعادة بناء المخزون الاستراتيجي ، خاصة بعد أن أكدت الوزارة أن إعادة تكوين المخزون، بعد تأمين العملة وعودة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، يستغرق ما بين 4 إلى 5 أشهر ؟
وقال النائب أشرف أمين : إن مصر اصبحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولأول مرة فى التاريخ بعد التكليفات الرئاسية المستمرة للحكومة الاهتمام بهذا الملف والاسراع فى توطين وتعميق صناعات الادوية والمستلزمات الطيبة داخل مصر فقد وصلت نسبة الاعتماد المحلي على التصنيع ومحاولات التوسّع فيه الى نحو 91% من احتياجاتها الدوائية محليًا، و9% فقط يتم استيرادها كاملة كما تم التوجيه بوجود مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر لضمان استقرار الإمدادات خلال تقلبات الاستيراد.
متسائلاً : ما الخطة الزمنية المحددة لاستدامة المخزون الاستراتيجي بما يكفي 6 أشهر على الأقل؟ وكيف تُتابع الوزارة معدلات الفاقد أو النفاد في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وما الإجراءات المتخذة لتفادي النقص المفاجئ؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ماهو أوجه الدعم المالي أو الحوافز المخصصة للمصانع المحلية (كالضريبة، الطاقة، العملة) لتوسيع طاقة الإنتاج أو إطلاق مستحضرات جديدة؟ وهل توجد خطة ملموسة لخفض حجم الاستيراد من 9% إلى أقل تدريجيًا، وما الأدوية الأكثر استهدافًا لهذه الاستراتيجية؟ وهل الوزارة تعد تقريرًا سنويًا لعرض تطور الأمن الدوائي وتقاريره، وهل يُنشر بدوره للجمهور ؟
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين