بتهم التشهير.. رودي جولياني على موعد مع غرامات مالية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، الأربعاء، حكما بـ"المسؤولية عن التشهير" بحق محامي الرئيس السابق، دونالد ترامب، عمدة نيويورك الأسبق، رودي جولياني، مما يفاقم المشاكل القانونية لواحد من أشهر الشخصيات المرتبطة بترامب.
ووجدت المحكمة أن جولياني مسؤول عن عن التشهير باثنين من العاملين في الانتخابات في جورجيا، مما يمهد الطريق لمحاكمة من قبل هيئة محلفين لتحديد مقدار الغرامة التي يجب على جولياني دفعها، بسبب نشره نظريات مؤامرة حول تزوير العاملين لبطاقات الاقتراع، وفقا لوول ستريت جورنال.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بيريل هاول في حكمها إن جولياني، وهو أيضا مدع عام سابق، انتهك التزاماته بتسليم الأدلة في القضية وأصدر الحكم ضده بتهمة "سوء السلوك المتعمد خلال عملية الاكتشاف".
وتعني "التزامات الاكتشاف" أو Discovery Obligations العملية القانونية التي يتبادل فيها المدعي العام – الأدلة مع محامي الدفاع، وفقا لموقع المدعي العام الأميركي.
وكتبت القاضية "لم يقدم جولياني سوى الكلمات للامتثال لالتزاماته بالاكتشاف"، مضيفة "لأن اتخاذ طرق مختصرة للفوز في الانتخابات ينطوي على مخاطر - وحتى مسؤولية جنائية محتملة – فإن تجاوز عملية الاكتشاف ينطوي على عقوبات خطيرة".
وبكلمات أبسط، فإن المحكمة وجدت إن على جولياني تقديم أدلة حول مزاعم التزوير في الانتخابات التي أطلقها بحق عاملي الانتخابات في ولاية جورجيا، وحكمت بمسؤوليته لعدم مشاركة الأدلة التي أطلق وفقا لها ادعاءاته مع القضاء.
ويعني هذا فشل جولياني بإثبات ادعاءاته، مما يمنح عاملي الانتخابات فرصة للحصول على تعويضات بتهمة التشهير.
ويفاقم الحكم مشاكل جولياني القانونية والمالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال محاموه في ملف للمحكمة إنه يواجه "صعوبات مالية" ويحتاج إلى مزيد من الوقت لدفع غرامة قدرها 90 ألف دولار فرضهتا عليه القاضية هاول سابقا.
ومن المقرر أن يستضيف ترامب عشاء لجمع التبرعات بقيمة مئة ألف دولار لمحاميه السابق في 7 سبتمبر في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر، نيوجيرسي، وفقا للصحيفة.
وانتقد تيد غودمان المتحدث باسم جولياني الحكم الصادر، الأربعاء، ووصفه بأنه مثال على ما وصفه بتسليح النظام القضائي ضد الخصوم.
وقال غودمان في بيان "يجب عكس هذا القرار ، لأن العمدة جولياني متهم خطأ بعدم الاحتفاظ بالأدلة الإلكترونية التي تم الاستيلاء عليها والاحتفاظ بها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وتتمحور اتهامات جولياني لـ"فريمان" و"موس" وهما أم وابنتها يعملان كعمال اقتراع في منطقة ستيت فارم أرينا في أتلانتا، بالتلاعب في أوراق الاقتراع.
ونشر جولياني مقاطع فيديو تم التلاعب بها للمرأتين لتعزيز نظرية أنهما قامتا بإزالة أوراق اقتراع.
واستخدم الرئيس ترامب هذه الادعاءات لتعزيز موقفه القائل بإن الانتخابات تعرضت للتزوير.
وفي الدعوى التي رفعت قبل عامين، قالت المرأتان إن جولياني شوه سمعتهما وتسبب في تلقيهما موجة من التهديدات بالقتل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد
أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسميا في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
بيد أن تقارير إعلامية لاحقة كشفت أن من بين المتهمين مصطفى ديوب ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة.
وقد أُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية، المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا.
إعلانإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
ردود فعل متباينةلاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي لطالما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الإجراءات قد تحمل أبعادا سياسية، خصوصا في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية