رئيس شعبة المستوردين: قرار خفض الفائدة يدعم استقرار السوق ويحفز الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمعدل 2% يأتي في سياق مدروس يتماشى مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، ويستهدف الحفاظ على استقرار السوق ودعم التوازن النقدي.
وأوضح قناوي أن هذا الخفض يعكس حرص البنك المركزي على تشجيع الاستثمار الصناعي والعقاري وخفض تكاليف التمويل للمشروعات الإنتاجية، دون التأثير سلبًا على المدخرين الذين يعتمدون على عوائد الودائع والشهادات لمواجهة تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن استقرار السياسة النقدية وإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب من شأنه تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم الجهود المبذولة لزيادة تدفقات الاستثمار. كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا، يعكسان نجاح إدارة ملف السياسة النقدية في ظل التحديات العالمية.
اقرأ أيضاًحازم المنوفي: قرار خفض الفائدة خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد والتخفيف عن المواطن
بعد خفض أسعار الفائدة 2%.. ماذا يعني ذلك لسوق الذهب المصري؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي غرفة القاهرة التجارية سعر الفائدة معدلات التضخم لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين اجتماع سعر الفائدة قرار خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟