خبراء ومصنعون يشيدون بقرار خفض الفائدة.. ويؤكدون يدعم الاقتصاد والصناعة
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
عماد قناوي: خفض الفائدة خطوة مدروسة تدعم استقرار السوق وتحفّز الاستثمارمتى بشاي: تخفيض سعر الفائدة يستقيم مع دعم المسار النزولي المتوقع للتضخمحازم المنوفي: قرار خفض الفائدة خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد والتخفيف عن المواطن
ثمن عدد من رجال الأعمال والمصنعين وخبراء الصناعة في مصر من قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري والذي تضمن خفض سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، معتبرين أن تلك الخطوة ستساعد في تحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس استقرار المؤشرات الاقتصادية، وحرص الدولة على تحفيز النمو وتشجيع الاستثمار المحلي، في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
وقال المنوفي إن خفض أسعار الفائدة سيُسهم في تخفيض تكاليف التمويل على التجار والمستثمرين، خاصة في قطاع السلع الغذائية، وهو ما سينعكس تدريجيًا على أسعار المنتجات في الأسواق، ويُخفف العبء عن كاهل المواطن.
وأضاف أن الانخفاض في معدلات التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو، واستمرار الاتجاه النزولي للتضخم العام والأساسي للشهر الثاني على التوالي، يعكس نجاح السياسة النقدية المتبعة، ويمنح السوق نوعًا من الثقة والاستقرار الضروريين لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار المنوفي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، يحتاج إلى تمويل مرن بأسعار فائدة مناسبة، تُمكّن المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج، وهو ما يدعم التوجه الحكومي نحو ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما دعا إلى ضرورة المتابعة الرقابية على الأسواق لضمان أن تنعكس آثار خفض الفائدة على الأسعار النهائية للمستهلك، وعدم استغلال التجار للوضع الراهن في تحقيق مكاسب غير مبررة، مؤكدًا أن جمعية "عين" مستمرة في رصد تحركات الأسعار والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق وحماية حقوق المستهلك.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.
تحقيق التوازن النقديأكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمعدل 2% يأتي في سياق مدروس يتماشى مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، ويستهدف الحفاظ على استقرار السوق ودعم التوازن النقدي.
وأوضح قناوي أن هذا الخفض يعكس حرص البنك المركزي على تشجيع الاستثمار الصناعي والعقاري وخفض تكاليف التمويل للمشروعات الإنتاجية، دون التأثير سلبًا على المدخرين الذين يعتمدون على عوائد الودائع والشهادات لمواجهة تكاليف المعيشة. وأضاف أن اعتماد نهج التدرج في تخفيض أسعار الفائدة بواقع 5.5% خلال الأشهر الستة الماضية يعكس سياسة حكيمة لتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب أي آثار جانبية قد تؤثر على الأسواق.
وأشار إلى أن استقرار السياسة النقدية وإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب من شأنه تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم الجهود المبذولة لزيادة تدفقات الاستثمار. كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا، يعكسان نجاح إدارة ملف السياسة النقدية في ظل التحديات العالمية.
السيطرة علي التضخموقال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، اليــوم الخميس، الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
أرجع بشاي القرار إلى الآونة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية
شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.
وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، بفضل مساهمات الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالقاهرة شعبة المستوردين بواقع 200 نقطة أساس السیاسة النقدیة البنک المرکزی أسعار الفائدة لجنة السیاسة خفض الفائدة سعر الفائدة خفض أسعار خفض سعر
إقرأ أيضاً:
باول: الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة بينما يظل التضخم مرتفعا
الولايات المتحدة – صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة.
وأشار إلى أنه تم نشر بيانات محدودة جدا بشأن التضخم منذ الاجتماع السابق للجنة في أكتوبر الماضي. ويرجع ذلك إلى توقف عمل الوكالات الحكومية الأمريكية لنحو شهر ونصف بسبب الإغلاق الحكومي مما أدى إلى تعليق نشر البيانات الإحصائية.
ولفت رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن التضخم قد تباطأ، لكنه ما يزال مرتفعا نسبيا مقارنة بالهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأعرب باول عن اعتقاده بأن إدارة الاحتياطي الفيدرالي مستعدة جيدا لانتظار ورصد تطورات الوضع الاقتصادي عقب هذا الخفض الأخير. وأوضح أنه سيتم نشر كم كبير من البيانات قبل الاجتماع القادم للجنة في يناير، والتي سيتم أخذها في الاعتبار عند صياغة قرارات السياسة النقدية.
وقال في هذا الصدد: “ليس للسياسة النقدية مسار محدد مسبقا، وسنقوم باتخاذ القرارات في كل اجتماع على حدة”. كما استبعد باول أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي هي رفع سعر الفائدة، قائلا: “لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة يمثل السيناريو الأساسي لأي منا”.
من جهة أخرى، رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام إلى 1.7% من 1.6% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
كما رفع التوقعات للنمو في العام المقبل إلى 2.3% من 1.8%. وأرجع باول هذا المراجعة الكبيرة لتوقعات عام 2026 جزئيا إلى تأجيل النمو المتوقع هذا العام، والذي لم يتحقق بسبب الإغلاق الحكومي، إلى العام المقبل.
وتوقع باول أيضا أن تصل وتيرة ارتفاع أسعار السلع إلى ذروتها في الربع الأول من عام 2026 أو حول ذلك الوقت، شريطة عدم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.
ويوم أمس قرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.
المصدر: إنترفاكس
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟