جيش الاحتلال يقرر استثناء مدينة غزة من الهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال قرر عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية، مشيرًا إلى أن المدينة تشكل منطقة قتال خطيرة.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن المجلس المصغر سيجتمع الأسبوع المقبل لاستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط بهدف توسيع العملية العسكرية في غزة.
من جانبها، أفادت مصادر طبية باستشهاد 41 شخصًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.
وحذرت أونروا من أن تكثيف العملية العسكرية في مدينة غزة يعرض نحو مليون شخص لخطر النزوح القسري، مشيرة إلى أن أي تصعيد إضافي سيعمق المعاناة ويدفع مزيدًا من المواطنين نحو الكارثة.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا، اليوم، لبحث تبديل قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر، لافتة إلى أن خطة نتنياهو تسعى لفصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتهدف إلى عرقلة أي تحرك لإقامة دولة فلسطينية.
فيما طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، من نتنياهو مجددًا فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، كما حثه على ضم الكتل الاستيطانية بالضفة يوم الأحد المقبل.
اقرأ أيضاًمفوضية حقوق الإنسان: لسنا راضين عن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
إعلام إسرائيلي عن مسؤولين: نتنياهو لا يطلعنا على الخطط المتعلقة بغزة
مدير مجمع الشفاء الطبي: «انتشار فيروس غير معروف بين سكان غزة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضفة الغربية جيش الاحتلال غزة الخليل السلطة الفلسطينية بنيامين نتنياهو العملية العسكرية أونروا غارات إسرائيلية بتسلئيل سموتريتش دولة فلسطينية جنود الاحتياط هدنة تكتيكية أنشطة عسكرية
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
البلاد (جدة)
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟