الاتحاد الأوروبي لم يضع خطة لإجلاء مواطنيه من الجابون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه لا توجد خطة لإجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من الجابون.
وأضاف بوريل، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن الانتخابات التي سبق انقلاب الجابون كانت مليئة بالمخالفات.
وفي وقت سابق، أكد أن الاتحاد سيبحث تطورات الأوضاع في الجابون، في أعقاب إعلان ضباط بالجيش عن الاستيلاء على السلطة، معتبرًا ما يحدث في غرب إفريقيا إشارة إلى الانقلابات التي تشهدها المنطقة "قضية كبيرة" لأوروبا.
وأعلن كبار ضباط الجيش في الجابون، أمس الأربعاء، بيانًا خلال الإذاعات المحلية بالاستيلاء على السلطة، معلنين عن حل كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجابون انقلاب الجابون
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG