جيل غاضب يشعل الشارع النيبالي.. احتجاجات دامية ضد الفساد وحظر السوشيال ميديا

اندلعت موجة من الاحتجاجات العنيفة في نيبال خلال الأيام الماضية، راح ضحيتها ما لا يقل عن 19 شخصاً، معظمهم من فئة الشباب، فيما أُصيب المئات نتيجة استخدام قوات الأمن للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقد خرج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة كاتماندو ومدن أخرى، احتجاجاً على قرارات الحكومة الأخيرة، أبرزها حظر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، بحجة مكافحة الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه قمع واضح لحرية التعبير.

أسباب الغضب الشعبي

الاحتجاجات لم تكن وليدة لحظة، بل جاءت نتيجة تراكمات من الغضب الشعبي، خاصة بين أبناء الجيل الجديد (Gen Z)، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و28 عاماً.
وقد أشار عدد من المحتجين إلى أن السبب الحقيقي وراء الغليان الشعبي هو الفساد الحكومي المستشري، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتي بلغت 20.8% بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2024.

"Nepo Kids" تثير الجدل

الجدير بالذكر أن غضب الشارع تصاعد أيضاً بسبب حملة واسعة على الإنترنت استهدفت ما يُعرف بـ"أبناء النخبة" أو "Nepo Kids"، وهم أبناء المسؤولين والسياسيين الذين يتفاخرون بأنماط حياة مترفة على وسائل التواصل، ما زاد من حدة التناقض بين طبقة الحُكم والمواطن البسيط.

علماً بأن الاقتصاد النيبالي يعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية من المغتربين، والتي تشكل أكثر من 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد من اعتماد الدولة على الخارج ويُقلّص من فرص التنمية الداخلية، وفق ما أكدته تقارير البنك الدولي.

قمع دموي واستقالات حكومية

في تطور خطير، تحولت المظاهرات إلى مواجهات دامية، خاصة يوم الإثنين الماضي، عندما حاصر آلاف المتظاهرين مبنى البرلمان النيبالي، وأضرموا النيران في سيارات إسعاف ومقرات شرطية. وأفادت مصادر طبية أن أكثر من 400 شخص أُصيبوا بجروح متفاوتة، بينهم عناصر من قوات الأمن.

من جهته، أعلن وزير الداخلية النيبالي راميش ليخاك استقالته عقب التصعيد الدامي، كما تبعه وزراء الزراعة والمياه، في مؤشر واضح على الضغط السياسي المتزايد على الحكومة.

دعوات دولية للتحقيق

وقد طالبت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بفتح تحقيق شفاف ومستقل في استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، مشددين على أن استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين غير مسلحين يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

رد فعل الحكومة

بدوره، عبّر رئيس الوزراء النيبالي كيه. بي. شارما أولي عن "حزنه العميق" لما حدث، مشيراً إلى أن الحكومة "ليست ضد مطالب الشباب"، ولكنه اتهم ما وصفها بـ"جهات خارجية تسعى لزعزعة استقرار البلاد"، دون الكشف عن تفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن أبرز الصحف المحلية في نيبال نشرت افتتاحية تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة الفورية، معتبرة أن "ما حدث من دماء في الشوارع لا يُمكن القبول به في أي نظام ديمقراطي".

المصدر: بوابة الوفد