استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر، بما تشهده من توسع اقتصادي والتزام بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، منفتحة وجاهزة لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية تسهم في دفع الابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكدت على الشراكة الوثيقة بين البلدين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تسهم في دعم التنمية بالعديد من القطاعات من بينها النقل، الصحة، الطاقة، التعليم، والإسكان، كما كان لفرنسا دور داعم في خلق المزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف،

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 تعكس عمق وقيمة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، وتؤكد التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومنحت هذه الزيارة زخمًا جديدًا لتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة والنقل، كما أكدت العزم المتبادل على توثيق الروابط الثنائية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز الاستقرار والازدهار للشعبين.

وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التى تعد إطارا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025 - 2026 / 2027، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت أن الحكومة عملت على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، لضمان أن يصبح القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، كما تحرص الحكومة على توسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في المجالات الداعمة للنمو المستدام مثل: التحول الأخضر، النقل، الصحة، والتعليم. والهدف هو خلق بيئة ديناميكية تمكّن الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في رؤية مصر التنموية، والاستفادة من السوق المصرية المتنامية ومناخها الاستثماري الجاذب.

وذكرت أن مصر اتخذت خطوات مهمة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تتماشى مع إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التنافسية، وتشجيع النمو المستدام والشامل. وقد شملت هذه الإصلاحات تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز الحوكمة، دعم تنمية القطاع الخاص، ودفع التحولات الخضراء والرقمية. وهو ما يؤكد التزام مصر بتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتهيئة بيئة جاذبة للشركاء التنمويين الاستراتيجيين، بما يضمن تحقيق الرخاء والمرونة طويلة الأمد للاقتصاد المصري.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، والحرص على توسيع نطاق الشراكة ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يعكس العزم المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان استمرار الشراكة في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.
 

المشاط تبحث مع نائب وزير خارجية أذربيجان استعدادات انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأذرية المشاط: السردية الوطنية خطة متوسطة الأجل حتى 2030 بمستهدفات واضحة المشاط: مصر ضمن أكبر خمس دول عالميًا في مؤشر التعقيد الصناعي المشاط: حياة كريمة والتخطيط الإقليمي ركيزة لتوطين التنمية الاقتصادية المشاط: مصر ركزت على البنية التحتية والقطاعات الأعلى إنتاجية لتحقيق التنمية المشاط: السردية الوطنية تستهدف تمكين القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب رانيا المشاط: السردية الوطنية للتنمية إطار شامل يدعم النمو ويعزز استدامة الاقتصاد المصري المشاط: طرح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» للحوار المجتمعي حتى نوفمبر المقبل

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور ة رانيا المشاط الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط السردیة الوطنیة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الحكومة تطرح المطارات المصرية للبيع .. وزارة الطيران تكشف الحقيقة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية، يوضح حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.

وأكدت وزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، مشيرةً إلى أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.

ووفقًا للوزارة، أوضح المركز الإعلامي أن برنامج الطروحات لا يستهدف بيع الأصول، وإنما يقوم على إتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير، بما يعزز كفاءة تشغيل الأصول ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي في قطاع النقل الجوي.

وأشار البيان إلى أن برنامج الطروحات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات والارتقاء بجودة خدماتها، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
كما يهدف البرنامج كذلك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة.

طباعة شارك المطارات المصرية الحكومة مجلس الوزراء طرح المطارات المصرية

مقالات مشابهة

  • بمشاركة وزراء التخطيط والمالية والزراعة والعمل.. انطلاق فعاليات قمة المرأة المصرية لتمكين الشباب بمجالات "STEM"
  • انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية «STEM and Future Innovation Summit» .. غداً
  • الحكومة تطرح المطارات المصرية للبيع .. وزارة الطيران تكشف الحقيقة
  • مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات
  • اختتام ورشة تحضيرية لمؤتمر عدن الاقتصادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
  • وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة
  • الأمم المتحدة تكرّم وزيرة التخطيط ضمن القيادات النسائية المصرية الملهمة في احتفالية “أجندة بكين +30”
  • جامعة المنصورة تقود تحالف "تطوير صناعة الألبان والصناعات الغذائية المصرية"
  • نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل
  • بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).. الحكومة المصرية تطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص