قريبًا.. طرح حلوى المولد النبوي بأسعار تبدأ من ٨٥ جنيهًا للكيلو
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن اللواء عصام البديوى رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم طرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق لافتا إلى أنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.
اعلن البديوي اجراء مفاوضات مع شركة ألمانية للشراكة فى انشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الورق من مصاصة البجاس.
وأوضح في تصريحات له أمس الخميس أن المصنع سيقام على مساحة 60 فدان في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا باستثمارات تتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه، لافتا إلى مدة إنشاء المصنع تتراوح عام ونصف إلى عامين.
كما أكد " البديوي" إنه جارٍ التفاوض مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لانتاج الباي إيثانول والذي يستخدم في خلط البنزين لتقليل الانبعاثات الكربونية،مشيرا إلى أنه من المقرر إقامة المصنع في كوم امبو بمحافظة أسوان ، على مساحة 50 ألف فدان وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليارات جنيه.
ولفت البديوي إلى أنه من المقرر أن يتم بدء تنفيذ المصنع في شهر ديسمبر ،ويستغرق التنفيذ مابين 18 شهر إلى 24 شهر، حيث من المتوقع أن تكون الطاقات الإنتاجية تقدر بنحو 62 مليون لتر سنويا.
وفي سياق آخر قال البديوي إنه في إطار استراتيجية الوزارة التطويرية تم زيادة طاقة التعبئة لمصنع السكر المتواجد في منطقة الحوامدية من 100 طن يوم إلى 500 طن يومي بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه كمرحلة أولى، لافتا أنه المستهدف زيادة التعبئة في المرحلة الثانية إلى 800 طن يوم بقيمة بتكلفة بلغت نحو500 ألف جنيه.
ونوه البديوي بأن الشركة ستبدأ من اكتوبر المقبل بتكرير 50 ألف طن سكر لصالح شركة السكر للصناعات التكاملية ونحو 75 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع للتموينية و25 ألف طن لصالح شركة الفيوم للسكر ،موضحا أن انتاج الشركة من السكر يوجه بالكامل لصالح البطاقات التموينية بنحو 65 ألف طن شهريا يتم ضخهم في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.مضيفا انه خلال الموسم الماضي تم انتاج 850 الف طن سكر من قصب السكر متوقعا تحقيق فائض في انتاج خلال الموسم المقبل في حدود 80 ألف طن سكر سيتم طرحهم في البورصة السلعية.
وفيما يتعلق بمصنع "فينوس" للحلويات والعصائر التابع للشركة قال بدوي قمنا بعمل خطة تطويرية شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه مشيرا إلى ان المرحلة الأولى بتكلفة 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط انتاج العصائر والمربات لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن لتبلغ حاليا 2500 طن سنويا ،لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بطاقة 3000 طن سنويا، مضيفا أن المرحلة الثانية من الخطة بتكلفة 30 مليون جنيه لزيادة حجم الطاقة الانتاجية من الحلاوة والطحينة لتبلغ 4000 طن سنويا، فيما تتضن المرحلة الثالثة تطوير خطوط انتاج البسكويت لتتضمن انواع مختلفةبتكلفة 6.2 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة السكر حلوى المولد الأسواق الورق ملیون جنیه إلى أنه ألف طن
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»