هيومن رايتس ووتش: الأطراف المتحاربة باليمن تستهدف الصحفيين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الأطراف المتحاربة في اليمن، ولا سيما الحوثيون و"المجلس الانتقالي الجنوبي" والحكومة اليمنية، ارتكبت انتهاكات حقوقية جسيمة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ما قاد إلى انتهاك حرية التعبير وفرار العديد من الصحفيين من البلاد وتقليص من بقي منهم لتغطياتهم.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إبداء القلق بشأن هذه الانتهاكات في الدورة المقبلة لـ"مجلس حقوق الإنسان" والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفا.

وأوضحت المنظمة في تقرير من 51 صفحة بعنوان: "'نتقرب إلى الله بتعذيب الصحفيين': انتهاكات الأطراف المتحاربة المنهجية ضد الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن"، أنها وثّقت مجموعة واسعة من الانتهاكات، منها الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، إضافة إلى انتهاكات أوسع طالت حق اليمنيين في حرية التعبير ووسائل الإعلام، شملت الاستيلاء على مؤسسات إعلامية وترهيب الإعلاميين ومضايقتهم وعرقلة حركتهم وعملهم.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش": "تهدد الهجمات المتكررة للأطراف المتحاربة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حياة عشرات الصحفيين وتقوّض بشكل خطير حرية التعبير في اليمن، ينبغي للسلطات في اليمن بذل كل ما في وسعها لضمان تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للناس، بدل الاعتداء على أولئك الذين لا يفعلون سوى نقل الأحداث وإسكاتهم".

وبيّن التقرير أن المنظمة أجرت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2024 وأيار/ مايو 2025 مقابلات مع 27 شخصا، بينهم 16 صحفيا، وراجعت وحللت صورا ووثائق متصلة بالقضايا التي حقّقت فيها، بينها وثائق رسمية ولوائح اتهام صادرة عن المحاكم.

ووثّقت 14 حالة انتهاكات ضد صحفيين من قبل الحوثيين و"المجلس الانتقالي الجنوبي" والحكومة اليمنية، منهم خمسة كانوا حتى وقت قريب أو ما زالوا محتجزين تعسفا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023: ثلاثة على يد الحوثيين واثنان على يد "الانتقالي"، فيما أُخفِيَ أربعة منهم قسرا.

وأشار التقرير إلى أن السلطات، في بعض الحالات، احتجزت أفرادا من عائلات الصحفيين بالإضافة إلى الصحفي أو بدلا منه، غالبا كورقة ضغط لانتزاع "اعتراف" بتهم ملفقة أو لمنعهم من العمل.

وقال أربعة صحفيين كانوا محتجزين سابقا إنهم تعرضوا لتعذيب شديد في السجن وأشكال أخرى من سوء المعاملة، وإنهم يعتقدون أنهم عوملوا بوحشية أكثر من غيرهم لتخويفهم وغيرهم من الإبلاغ عن الانتهاكات وسوء الإدارة والفساد.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية قاد إلى انتهاك حرية التعبير في اليمن، إذ فرّ كثيرون من البلاد بسبب الانتهاكات أو الخوف منها، بينما قلّص من بقي تغطيته لتجنب الاستهداف.

وقالت الصحفية المستقلة في عدن لبنى صادق "اسم مستعار" إنها أخفت هويتها الصحفية عند المرور بنقاط التفتيش خشية ردود الفعل، مضيفة: "حتى في جواز سفري، نصحني زملائي بكتابة مهنتي على أنها 'طالبة' لتجنب الوقوع في مشاكل عند نقاط التفتيش".

وقال عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأُسيدي إن "مساحة الحرية "الصحفية" تتقلص"، فيما أفاد هو وآخرون بأن السلطات تراقب الصحفيين وتعتقلهم لأسباب تافهة مثل منشورات تنتقد السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المنظمة إلى مقتل العديد من الصحفيين خلال الأعوام الـ11 الماضية، بما في ذلك اغتيالات محتملة على يد أطراف النزاع، مع غياب التحقيقات الكافية لتحديد المسؤولين في معظم الحالات الموثقة.

ووثّق الباحثون خمس حالات استيلاء وإغلاق لمؤسسات إعلامية كبرى خلال الأعوام الأربعة الماضية، شملت "يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي"، و"يمن ديجيتال ميديا"، و"صوت اليمن"، و"وكالة الأنباء اليمنية سبأ"، و"نقابة الصحفيين اليمنيين".

وذكّرت "هيومن رايتس ووتش" بالتزامات السلطات في اليمن، بما فيها الحكومة والحوثيون و"الانتقالي"، بموجب القانونين الدولي والمحلي بحماية حرية التعبير بما يشمل الصحافة، والامتناع عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استثمار الدورة الـ60 المقبلة لـ"مجلس حقوق الإنسان" لإثارة المخاوف الجدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك إدانة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفيين والإعلاميين والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفا.

كما دعت أعضاء المجلس إلى ضمان أن القرار الخاص باليمن في الدورة نفسها يدين هذه الانتهاكات، ويحض السلطات اليمنية على معالجتها فورا، ويطلب من "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" مراقبة الوضع وتقديم تقرير إلى المجلس.

وحثّت "هيومن رايتس ووتش" المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الأممي الخاص المعني بحرية التعبير، و"فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي"، و"فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي" على طلب زيارة اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات، بما فيها تلك المرتكبة ضد الصحفيين كالسجن التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

وختمت جعفرنيا: "ينبغي لجميع الأطراف المتحاربة الإفراج فورا عن الصحفيين الذين ما يزالون محتجزين ظلما، ووقف انتهاكاتها ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. كما ينبغي للمجتمع الدولي إنهاء تقاعسه عن التصدي للانتهاكات المستمرة في اليمن، وأن يضمن مساءلة الأطراف المتحاربة".

المصدر: عربي21