النائب الحامد يلتقي منسق منظمة رعاية الأطفال بحضرموت ويناقش معه آلية تدشين برنامج التعليم التعويضي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
المكلا(عدن الغد)خاص:
التقى الأستاذ/ علوي أحمد الحامد نائب مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتبه صباح اليوم الأستاذ/ وائل الحميري منسق منظمة رعاية الأطفال بمحافظة حضرموت كرس اللقاء لمناقشة آلية تدشين برنامج التعليم التعويضي.
وفي اللقاء أشاد النائب الحامد بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة رعاية الأطفال بساحل حضرموت والخدمات التي تقدمها من خلال استهداف كوادر ومنشآت قطاع التربية والتعليم بعدد من البرامج والمشاريع .
مشيراً إلى أن مكتب الوزارة قد بدأ في إعداد الخطة الاستراتيجية والتي تعد بمثابة خارطة طريق ترسم مستقبل هذا القطاع وتسهل لعملية التدخل الإيجابي للمنظمات .
مشددا على ضرورة أن يتم تقييم البرامج عند الانتهاء من تنفيذها لمعرفة أثرها وما حققته من نجاحات .
من جانبه عبّر الأستاذ / وائل الحميري عن شكره لقيادة مكتب الوزارة والدور الكبير الذي قامت به من خلال تسهيل عمل المنظمة في المحافظة . موضحاً استعداد المنظمة تسخير إمكانياتها وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تلامس احتياج هذا القطاع المهم في المجتمع .
مشيراً إلى أن مدة برنامج التعليم التعويضي شهران يستهدف خلالها 20 مدرسة بمعدل 120 طالباً وطالبة من كل مدرسة من ذوي المستويات المتدنية في التحصيل العلمي في مادتي اللغة العربية والرياضيات من مديرية المكلا بالإضافة إلى النشاطات الصفية واللاصفية المصاحبة للبرنامج .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس
رحّبت منظمة حقوقية إريترية بالإفراج عن 13 شخصا كانوا محتجزين منذ نحو 18 عاما من دون محاكمة، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن آلاف المعتقلين ما زالوا يقبعون في السجون وسط ظروف توصف بأنها "غير إنسانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" إن المفرج عنهم، بينهم رياضي أولمبي سابق وعدد من ضباط الشرطة، ظلوا طوال سنوات اعتقالهم محرومين من أي محاكمة أو حق في الدفاع القانوني، وتعرضوا للحبس الانفرادي ومعاملة ترقى إلى التعذيب.
وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين احتُجزوا في حاويات معدنية داخل سجن "ماي سروا" قرب العاصمة أسمرة، حيث كانوا يواجهون تقلبات قاسية بين حرّ شديد وبرد قارس.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شددت المنظمة على أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز أكثر من 10 آلاف معتقل رأي، مؤكدة أن "الأزمة الحقوقية الأوسع لم تتغير".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جدية على الحكومة الإريترية لإنهاء ما وصفتها بـ"الانتهاكات المنهجية الواسعة" وإرساء آليات للمحاسبة على الانتهاكات الماضية والجارية.
وتخضع إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، لحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاما) منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الحقوق والحريات.
ويقول مراقبون إن الأصوات المعارضة في البلاد غالبا ما تختفي داخل معسكرات الاعتقال، بينما يواجه المدنيون التجنيد الإجباري والعمل القسري، وهي ممارسات تعتبرها الأمم المتحدة شكلا من أشكال الاستعباد.
ولم يصدر تعليق فوري من وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم، رغم طلبات متكررة من وكالات الأنباء الدولية.