الحكومة تعلن طرح استثمارات غير مباشرة بـ 5.306 مليار دولار ..اليوم
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أعلنت الحكومة عن تقديم أكثر من 970 مؤسسة استثمارية ومستثمر محلي ودولي طلبا للاستثمار في أدوات الدين المحلية اليوم الخميس للسيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن استهداف طرح استثمارات مالية غير مباشرة في المتوسط نحو 85 مليار جنيه، لتصل قيمة جملة الطلبات للحصول على الاستثمار تبلغ 255.
ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري للعمل على طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة، لدعم الموزانة العامة وتدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة.
تضمنت تلك الاستثمارات طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما.
وذكر التقرير انه تم وصول جملة الاستثمارات المالية في أجل 364 يوما المقدمة من المستثمرين نحو 118.572 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه لتشمل نحو 467 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة المطروح به أجل 364 يوما نحو 26.102% و أعلي سعر بنسبة 30% و أقل سعر فائدة بنسبة 25.499%.
وصل حجم الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 136.784 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه لتشمل 511 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
وبلغت نسبة الفائدة المقدمة للأجل نحو 26.957% في المتوسط وأقل سعر بنسبة 26.29% وأعلي سعر بنسبة 29.999%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري اخبار مصر أذون خزانة أجل 364 يوما أجل 182 يوما مال واعمال ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟