أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 5th, October 2025 GMT
ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
اُستُهل الاجتماع بعرض جدول الأعمال المتضمن دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، وعرضا في قطاع الري، ليمنح عقب ذلك رئيس الجمهورية الكلمة للوزير الأول لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.
أسدى بعدها الرئيس أوامره وتعليماته وتوجيهاته الآتية:
1ـ بخصوص مشروع قانون المالية 2026:
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية التالية:
ـ شدّد على أن لا يتضمن قانون المالية أي زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن.
ـ وضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا.
ـ استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات، حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر.
ـ العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
ـ أن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة.
ـ أن لا يتضمن قانون المالية قرارات قطاعية، لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة.
2-بخصوص عرض حول إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر:
ـ أمر الرئيس بتعميق دراسة إنشاء هذه المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات التي تشهد تذبذبا في التوزيع.
ـ إعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تشهد شحًّا في سقوط الأمطار لا سيما في الهضاب العليا.
3-بخصوص عرض حول وضعية التزويد بالماء الشروب:
- أمر الرئيس بإرجاء العرض وتعميق مضمونه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
ـ وجّه الرئيس بضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى لا يقل عن 250 كلم من السواحل، على أن يكون قرار توطين هذه المحطات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
ـ شدّد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة التحلي بثقافة الدولة تجاه مواطنينا من خلال ضبط رزنامة مدروسة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة.
4-بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية:
رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، موجها الحكومة إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية تسع هذه المشاريع على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
كما صادق المجلس على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة قانون المالیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أزمة ميزانية أمريكا.. إغلاق الحكومة يكلف الاقتصاد مليارات أسبوعياً
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 45، مشروع قانون تمويل الحكومة الذي قدمه الديمقراطيون، والذي كان يتضمن أحكامًا تتعلق بالرعاية الصحية، ليستمر الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر مع انطلاق العام المالي الجديد دون اعتماد ميزانية.
كان من المفترض أن يسمح التصويت بنظر مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر، بما في ذلك تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية، إلا أن أقل من 60 عضوًا صوّتوا لصالح المشروع، مما حال دون تجاوزه عقبة إجرائية. وفي الوقت نفسه، سينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون جمهوري مماثل لإعادة فتح الوكالات الفيدرالية مؤقتًا.
من جانبه، صرح الرئيس دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” بأنه مستعد للعمل مع الديمقراطيين على كافة القضايا، شرط استئناف عمل الحكومة أولًا، مشددًا على أن الديمقراطيين أغلقوا الحكومة في ظل واحد من أنجح الاقتصاديات الأمريكية، مؤثرين على برامج وخدمات يعتمد عليها المواطنون.
وأضاف أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا، وفق تقديرات المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض.
واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، البيت الأبيض بعدم التواصل مع الحزب لإنهاء الإغلاق، مؤكّدًا أن الإدارة لم تتواصل منذ اجتماع المكتب البيضاوي يوم الاثنين الماضي، في حين يصر الجمهوريون على موقفهم ويطالبون الديمقراطيين بالرضوخ قبل أي مفاوضات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات