السجن المشدد 7 سنوات لطرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 5 أشخاص بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء وترويع المواطنين في روض الفرج.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة روض الفرج يفيد بنشوب مشاجرة و سقوط مصابين بدائرة القسم.
قامت قوات الأمن بفحص البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول 3 أشخاص مابيين بجروح قطعية متفرقة"، طرف ثان شخصين.
وتمكنت قوات الامن من ضبطهم و"بحوزتهم 10 قطع أسلحة بيضاء"، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة بمحل الواقعة.
تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًقبل ترويجهم للمخدرات.. القبض على 3 من أباطرة الكيف بدمياط
«آثار مزيفة».. سقوط 4 متهمين بالنصب على المواطنين ببدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن محكمة مشاجرة الأسبوع أخبار الحوادث قوات الأمن حوادث الأسبوع روض الفرج مصابين الأسلحة البيضاء حوادث خلافات محاكمة خلافات الجيرة شمال القاهرة المشدد طرفي مشاجرة البلاغ
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة