رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات: البنك الزراعي يستهدف زياده حصته السوقية بالتركيز على التجزئة المصرفية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أعلن البنك الزراعي المصري، عن انضمام سراج عبد الفتاح، ليتولى مهام رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك، في خطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي.
من جانبه، أكد سراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات، أن البنك الزراعي المصري يمتلك فرصاً واعدة ليصبح أحد البنوك الرائدة فى كافة الخدمات البنكية، وأن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في حجم ونوعية الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه من الأفراد والشركات، مؤكداً أنه سيعمل على إعادة هيكلة كافة قنوات البيع ليصبح البنك هو الاقرب لتلبية احتياجات عملائه وتطلعاتهم، تماشياً مع استراتيجية البنك، لزيادة قاعدة عملائه وزيادة حصته من السوق المصرفية.
وأوضح، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة مع قطاع المنتجات والقطاعات المختلفة بالبنك على ابتكار الحلول والمميزات التى تجعل البنك هو الاختيار الأمثل لعملائه، من خلال مجموعة من الخدمات المتكاملة وفق اعلى معايير الجودة المصرفية، وباجراءات سريعة لتلبية احتياجات عملاء البنك والعملاء الجدد.
يذكر أن سراج عبد الفتاح، يمتلك خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 16 عاماً، حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات في مجالات تطوير الأعمال والمبيعات والتجزئة المصرفية، كما اكتسب خبرات متراكمة من خلال تدرجه في العديد من الوظائف والمناصب القيادية في عدد من البنوك الكبرى، من بينها بنوك كريدي أجريكول، بلوم مصر، وبنك الاتحاد الوطني - مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، ومؤخرا كان يشغل رئيس قطاع المبيعات في بنك قناة السويس قبل انضمامه إلى البنك الزراعي المصري.
سراج عبد الفتاح، حاصل على ليسانس الحقوق، وماجستير في التسويق من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالإضافة إلى العديد من الشهادات والدراسات العليا، كما تلقى مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة، ساهمت في نجاحه في قيادة فرق المبيعات وتطوير الأعمال خلال مسيرته المهنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري القطاع المصرفي سراج عبد الفتاح سراج عبد الفتاح البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ حيث ثم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي وآلاليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بصفة دورية لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وستستمر المؤشرات في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل دوما على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مُستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مُشيرين في هذا الصدد إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة "فيتش" عن الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضحوا أن المؤسسة العالمية تؤكد في هذه التقارير أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
وأضافوا: أشارت تقارير "فيتش" إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.
وتابعوا: تقارير "فيتش" أكدت أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.
وأوضح أعضاء اللجنة أن تقارير "فيتش" تؤكد أيضاً أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية.
وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين السردية بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن عدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى الحديث عن انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة الآليات المناسبة التي تسهم في تحقيق تأثير حقيقي لأداء الاقتصاد الجيد في أسلوب المعيشة لدى المواطنين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات