"الوطنية للتحقيق" توثق 5,700 انتهاك جسيم بحق الأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عن تعرض 5,700 طفل لانتهاكات جسيمة في مختلف المحافظات خلال سنوات الحرب.
وقالت اللجنة في بيان، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن الهجمات المباشرة على المدنيين شكّلت النسبة الأكبر من الانتهاكات، حيث سجّلت سقوط 3,816 طفلاً بين قتيل وجريح، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين وعدم استهدافهم.
وحسب البيان "تم توثيق 1,368 حالة تجنيد أطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية، مؤكدة أن تجنيد الأطفال يعدّ من أخطر الانتهاكات الستة الجسيمة التي يحظرها القانون الدولي والتشريعات الوطنية.
وذكر البيان رصد أيضاً 708 ضحايا من الأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بسبب الألغام والعبوات الناسفة، إضافة إلى 125 حالة قتل خارج نطاق القانون.
وفي ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أفادت اللجنة بأنها سجّلت 240 حالة حرمان وتمييز في الحق في التعليم.
وتعكس هذه الأرقام -حسب اللجنة الوطنية- خطورة الانتهاكات المستمرة بحق الأطفال، مجددة دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ووقف كافة الانتهاكات بحق الأطفال، مؤكدة استمرارها في أعمال الرصد والتوثيق لضمان مساءلة المنتهكين وإنصاف الضحايا.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والنيابة العامة يؤكدان ضرورة تعزيز سيادة القانون ومكافحة الانتهاكات في ليبيا
الوطن| متابعات
بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون، مع النائب العام الصديق الصور، القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملفات الفساد التي تعرقل الحوكمة في ليبيا، مؤكدين أهمية العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
ودعا الجانبان إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في ظل التعقيدات السياسية الراهنة وحالة التجزئة المؤسسية التي تواجهها مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية تعزيز الشراكة لدعم القدرات الفنية لمؤسسات العدالة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أكبر. كما تناولا أهمية التعاون الدولي في دعم هذه المسارات الأساسية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء التزامهما بمواصلة العمل على مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات تطبيق القانون داخل ليبيا.
الوسومالأمم المتّحدة حقوق الإنسان ليبيا