وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
كشفت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر (2025م) الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” عن نمو السيولة المحلية “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي بنهاية شهر سبتمبر من عام (2025م) بنسبة بلغت (7.8%)، بقيمة تُقدَّر بـ(228.7) مليار ريال، لتصل إلى نحو (3.2) تريليون ريال، مقارنة بنحو (2.9) تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام (2024م)، بما يعكس نمو عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)،.
ونمت السيولة المحلية على أساس ربعي بمقدار (52.3) مليار ريال، بنسبة (1.7%)، مقارنة بمستواها البالغ (3.1) تريليونات ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.
وواصلت السيولة صعودها على أساس شهري بقيمة (20.4) مليار ريال، بنسبة (0.6%)، مقارنة بنهاية شهر أغسطس من عام (2025م)، حين بلغت نحو (3.15) تريليونات ريال.
وبتحليل مكوّنات عرض النقود (ن3)، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكوّنات بنسبة مساهمة تقارب (47%)، وبقيمة بلغت نحو (1.5) تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجّلت (1.2) تريليون ريال بنسبة مساهمة بلغت (36.3%).
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” (304.4) مليارات ريال بنسبة مساهمة تقارب (10%)، فيما جاء “النقد المتداول خارج المصارف” في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت (237.3) مليار ريال، وبنسبة مساهمة تُقدَّر بنحو (7.5%).
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص، كما يتضمّن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع تحت الطلب، فيما يشمل (ن2) كلًّا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، بينما يمثّل (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تریلیون ریال بنسبة مساهمة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو