القاهرة الإخبارية: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة يتسبب بمصرع عشرات الفلسطينيين ودمار واسع
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
كشف يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، أنه في أقل من 24 ساعة على التصعيد الإسرائيلي ارتقى أكثر من 20 شهيدا فلسطينيا جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاستطلاع والمقاتلات الحربية الإسرائيلية، استهدفت منازل المدنيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بما في ذلك مخيم النصيرات ومدينة دير البلح ووسط مدينة غزة، كما تم استهداف سيارة عند مفرق العباس غرب المدينة.
وأضاف أنه في الوقت نفسه واصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف في المناطق الشرقية، خصوصًا شرق منطقة الشجاعية وشرق مدينة غزة، مستخدمًا مدرعات مفخخة لتفجير ما تبقى من أحياء سكنية قرب ما يُعرف بـ الخط الأصفر، الذي تسعى إسرائيل لتعميقه، وتشمل العمليات القصف المدفعي المتقطع في المناطق الشرقية من محافظة خان يونس والمنطقة الشمالية الشرقية من مخيم البريج.
إكسترا نيوز: تكدّس للمساعدات عند معبر رفح وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء لا سفر لكبار السن فوق 75 عاما دون مرافق.. التضامن توضح ضوابط حج الجمعياتوأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أفاد بأن الغارات الأخيرة استهدفت أنفاقًا كانت تستخدمها المقاومة الفلسطينية أو استخدمت سابقا، كما ذكر الجيش أنه يواصل عمليات البحث عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين، خاصة في شمال مخيم النصيرات والمنطقة الشرقية من مدينة غزة، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت حتى الآن بالفشل.
وفي سياق متصل، تستمر عمليات انتشال رفات الشهداء الفلسطينيين في اليوم الثاني في مخيم المغازي شرق المحافظة الوسطى، حيث تمكن الدفاع المدني بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي من العثور على بعض العظام تحت أنقاض المباني المدمرة، وقدرت الأعداد المفقودة بـ 1000 شخص، فيما يشير الواقع إلى صعوبة عمليات الإنقاذ نتيجة شح الإمكانات ودمار واسع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصعيد الاسرائيلي القاهرة الإخبارية المناطق الشرقية الخط الأصفر
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بعد إعلان مستجدات قانون الإيجار القديم وتصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية
تصاعدت التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بعد إعلان الحكومة عن مستجدات قانون الإيجار القديم، وتحديدًا ما يتعلق بـتصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات القديمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لضبط السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين.
وأثارت هذه المستجدات جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث أبدى البعض ترحيبهم بالخطوة، معتبرين أن تصنيف الأحياء إلى مناطق راقية ومتوسطة وشعبية سيسهم في وضع قيمة عادلة للإيجارات، ويحد من الممارسات العشوائية التي كانت سائدة في بعض المناطق. وفي المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من أن يؤدي هذا التصنيف إلى زيادات كبيرة قد تثقل كاهل الأسر محدودة الدخل، خصوصًا في المدن الكبرى التي تشهد ارتفاعًا في أسعار الإيجارات منذ سنوات.
ويأتي القانون الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتنظيم سوق الإيجار القديم، مع وضع ضوابط واضحة لاستمرار العلاقة الإيجارية بين الورثة والمستأجر الأصلي، وتحديد الحالات التي يمكن فيها تعديل قيمة الإيجار أو زيادتها. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات، بما يعكس التزام الدولة بضمان استقرار السوق العقاري وتوفير بيئة عادلة للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.
وبحسب الدستور فأن تصنيف المناطق سيتم على أساس عدة معايير، تشمل موقع العقار، والخدمات المتوفرة، والبنية التحتية، ومستوى الإقبال على السكن في تلك المناطق. وأكدوا أن الهدف هو تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان ألا تكون هناك زيادات غير منطقية تضر بالمستأجرين.