اتفاق بين بريطانيا واليونان لدعم اليمن في حماية المياه الإقليمية والملاحة الدولية

اتفقت بريطانيا واليونان على ضرورة وضع ضمانات للأمن البحري وحماية حرية الملاحة في المياه القريبة من اليمن ضمن أولويات عملهما المشترك في السياسة الأمنية، وذلك في إطار الإطار الاستراتيجي الثنائي البريطاني–اليوناني للعام الجاري.

وأوضحت الحكومة البريطانية، عبر بيان رسمي نشره موقعها، أن هذا التعاون يهدف إلى رفع قدرات اليمن في حماية مياهه الإقليمية، بما يشمل تقديم المساعدات التقنية والتدريب اللازم لقوات خفر السواحل اليمنية، في خطوة تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز الاستقرار البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يأتي في سياق تزايد التوترات البحرية الناتجة عن هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط، وما رافقها من عمليات بحرية دولية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتأمين الممرات الحيوية، مؤكداً رفض البلدين لأي تهديدات للملاحة الدولية والعمل على عودة أمان حركة السفن إلى المياه الإقليمية اليمنية.

وتتزامن هذه الترتيبات مع القلق المتزايد إزاء استغلال المليشيا الحوثية لثغرات الرقابة وضعف قدرات خفر السواحل اليمنية في مكافحة التهريب، الذي يُستخدم كأداة استراتيجية لبناء تحالفات بحرية جديدة وتأثير على الأمن الإقليمي.

وأكد تقرير أوروبي أن قوات خفر السواحل اليمنية تواجه تحديات كبيرة في حل مشكلة التهريب، فيما لفت المعهد الإيطالي للدراسات السياسية إلى ضرورة تعزيز القدرات الاستخباراتية والتشغيلية لهذه القوات للقيام بمهامها بكفاءة.

رجحت تحليلات دولية أن عودة الملاحة الطبيعية عبر البحر الأحمر لن تتغير كثيراً ما لم يحدث طارئ عالمي يعيد خلط الأوراق، مشيرة إلى أن التعافي الكامل قد لا يتحقق قبل النصف الثاني من عام 2026، رغم التحسن النسبي في مرور السفن عبر مضيق باب المندب.

وأوضح تحليل نشرته نشرة “لويدز” البريطانية أن شركات الشحن العالمية، مثل مايرسك وزيم، تفضل المرور عبر قناة السويس نظراً لمخاطر طريق رأس الرجاء الصالح، فيما يشير التقرير إلى أن التحدي لا يقتصر على أمن البحر الأحمر فقط، بل يشمل الحاجة إلى معالجة ازدحام مرور نحو مليوني حاوية سنوية حتى عام 2027، وسط تأثيرات الصراع الاقتصادي والتجاري بين القوى العالمية مثل واشنطن وبكين.

وأكد البيان البريطاني–اليوناني أن التعاون في هذا المجال يشمل التدريب والدعم الفني والمشاركة في تطوير استراتيجيات مكافحة التهريب، بهدف تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حماية الممرات البحرية الدولية الحيوية، بما يسهم في استقرار التجارة العالمية والمحلية لليمن والدول المطلة على البحر الأحمر.

المصدر: مأرب برس