ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
#سواليف
قال مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية والدولية، جهاد السواعير، إن الوزارة رخصت 3 شركات خاصة مؤهلة لجمع #بطاريات #السيارات #الكهربائية #المستهلكة والتعامل معها بما هي #نفايات_خطرة.
وبيّن السواعير أن الشركات الثلاث المرخّصة تعمل على جمع و #إعادة_تصدير تلك البطاريات إلى الخارج.
وأكد السواعير أن النمو المطّرد في قطاع السيارات الكهربائية يستوجب التخطيط للتعامل مع مخلفات بطاريات تلك السيارات لضمان بيئة آمنة من النفايات الخطرة، متوقعا زيادة أكبر في تلك النفايات في المستقبل.
وتشكّل السيارات التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل 15% من عدد السيارات الكاملة في المملكة، فيما تشكّل السيارات الكهربائية والهجينة 28%، وفق السواعير.
وبين ضرورة تأطير العمل لمواجهة كمّ البطاريات المتوقع من السيارات الكهربائية، وذلك من خلال الاستفادة منها على أن يكون الأردن نموذجا في هذا المجال.
وقال السواعير إن تخزين البطاريات الكهربائية في مكبّ النفايات الخطرة في منطقة سواقة آمن ويضمن السلامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية لحوارية “تتبع بطاريات السيارات الكهربائية”، قال وزير البيئة أيمن سليمان: إن التحديات البيئية المصاحبة لنمو قطاع السيارات الكهربائية تستوجب الاستعداد الوطني للتعامل مع التالف منها.
وشدّد الوزير على ضرورة وجود قاعدة بيانات لتتبع البطاريات وذلك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك العامة والقطاع الخاص، على أن تكون وزارة البيئة الجهة الناظمة لجهود التتبع.
وكشفت الوزارة في تصريحات سابقة لـ”المملكة” عن تصدير 720 طناً من بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة خلال عام 2024، مشيرة إلى إصدار إجراءات عمل معيارية للتعامل مع حوادث بطاريات الليثيوم، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني، تتضمن آلية للتعامل مع البطاريات الناتجة عن حوادث السير.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة نفايات خطرة إعادة تصدير السیارات الکهربائیة للتعامل مع
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية