“المواصفات السعودية” تطلق مشروع قياس جاهزية القطاعات في الجودة والتميز المؤسسي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
المناطق_واس
تطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأحد القادم، مشروع قياس جاهزية القطاعات في الجودة والتميز المؤسسي، بمشاركة أكثر من 100 جهة من قطاعات الأعمال الرئيسية بالمملكة (الصحة، التعليم، الصناعة، الخدمات، المجتمع المدني)، حيث يعد أحد المشاريع الفريدة في مجاله.
ويهدف المشروع إلى قياس مستوى الجاهزية لدى القطاعات والمؤسسات المستهدفة بالمملكة، وتصنيف القطاعات والمؤسسات، وتحديد الفجوة بين مستويات نضج الجودة والتميز لدى القطاعات المستهدفة، كما يدعم هذا المشروع المستهدفات الوطنية لتطوير وتعزيز ممارسات الجودة في جميع المجالات والقطاعات.
وتتطلع المواصفات السعودية من هذا المشروع إلى تحديث نتائج مستوى نضج وجاهزية القطاعات الرئيسية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، حيث يعد قياس الجاهزية الخطوة الأولى نحو تطوير ومراجعة وتحديث أهداف ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للجودة، كذلك الاستفادة من قاعدة بيانات سفراء الجودة واستثمار الخبرات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الجودة.
يذكر أن الهيئة تسعى من خلال ورش العمل والندوات المتخصصة، التي تعقدها وتستضيفها، إلى تعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي على مستوى قطاعات الأعمال الرئيسية (الصحة / التعليم / الصناعة / الخدمات / المجتمع المدني).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تُنهي التحقيق في ملف “سماسرة المحاكم” بالدارالبيضاء
زنقة 20 | علي التومي
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقًا أوليًا في قضية تتعلق بوساطة مشبوهة داخل المحاكم، بعدما اتهم مسير شركة شخصين بتسلم مبالغ مالية كبيرة من والدته بدعوى تقديمها لمسؤول قضائي بهدف التخفيف من عقوبته ورفع الحجز عن ممتلكاته.
وشمل التحقيق، الاستماع للمشتكي ووالدته وشاهدين، مع الاطلاع على تسجيلات صوتية تُورط المشتبه فيهما، قبل رفع نتائج الأبحاث إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وسط توقعات بإستدعاء الوسيطين وفتح تحقيق معهما حول علاقاتهما المحتملة بمسؤولين قضائيين.
جدير بالذكر إلى ان القضية مرشحة لتطورات مثيرة، خاصة أن التحقيقات كشفت عن وجود أطراف إضافية يُشتبه في تورطها بشبكة أوسع لـ”السمسرة بالمحاكم”، بعد أن تبين أن والدة المشتكي سلمت أكثر من 36 مليون سنتيم للوسيطين مقابل وعود لم تُنفذ، مما دفعها للتقدم بشكاية رسمية للنيابة العامة وفق ما أوردته “الصباح”.