تحذير من معاملات مالية تجلب "حرب الله ورسوله" منتشرة في الريف.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن القاعدة الشرعية الثابتة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» تُعد من القواعد المحكمة في فقه المعاملات، محذرًا من بعض الصور المنتشرة في القرى والأرياف التي تمثل في حقيقتها تعاملًا ربويًا محرمًا وإن غابت عن وعي الناس.
وأوضح خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن من صور ذلك أن يقرض شخصٌ آخر مالًا ثم يأخذ منه أرضًا رهنًا مقابل هذا القرض، فيقوم بزراعتها والانتفاع بثمرتها دون أن يدفع لصاحب الأرض إيجارها طوال فترة الدين، بحجة أن الأرض مرهونة حتى يتم السداد، مؤكدًا أن هذا النوع من التعامل هو «قرض جر نفعًا»، وبالتالي فهو ربا محرم شرعًا يجلب حربا من الله ورسوله استنادا لآية: ""فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ".
وأضاف أن هذا النوع من المعاملات بات شائعًا في بعض مناطق الريف، في الصعيد والوجه البحري، حيث تُرهن الأراضي الزراعية مقابل الديون، ويستغل الدائن الأرض دون مقابل لسنوات طويلة، مما يجعل التعامل مخالفًا لحكم الشرع ومقاصده.
وأشار الدكتور يسري جبر إلى الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ»، موضحًا أن الحديث يبين وجوب النفقة على من ينتفع بالرهن، وأن الانتفاع لا يكون إلا مقابل النفقة الشرعية العادلة.
وبيّن أن الرهن في الشريعة هو نوع من «الحجر في التصرف»، أي منع المالك من التصرف في ماله مؤقتًا لمصلحة الغير، كالدائن، حتى يُسدَّد الدين، لافتًا إلى أن هذا الحجر قد يكون لمصلحة المالك نفسه، كما في حالة السفيه أو الصغير الذي لا يحسن التصرف في ماله، وقد يكون لمصلحة الدائن لحفظ حقه.
وأكد الدكتور يسري جبر، أن الفقه الإسلامي وضع ضوابط دقيقة لحماية حقوق الأطراف ومنع الظلم، داعيًا الناس إلى فهم أحكام المعاملات فهمًا صحيحًا، وتجنب أي صورة من صور الانتفاع بالديون، لأن ذلك من الربا الصريح الذي حذّر منه الشرع الشريف.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور يسري جبر ربا القرض القرى والأرياف
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بعصابة استعانت بشيخ “سبعيني” لإخفاء “الكوكايين” للتمويه مقابل مبالغ مالية بأولاد فايت
تمكنت مصالح الدرك الوطني باولاد فايت من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج. وتخزين المخدرات الصلبة، تستعين بشيخ مسن لإخفاء الممنوعات مقابل مبالغ مالية. تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دج، العصابة تتكون من 4 أشخاص من بينهم شقيقان.
وجاء توقيف المشتبه فيهم عقب معلومات وردت مصالح الدرك الوطني باولاد فايت بخصوص مجموعة اشخاص يقومون بترويج المخدرات الصلبة من نوع” الكوكايين”.
وبعد ترقب وترصد، قامت بمداهمة الأحياء الخضراء بأولاد فايت ، والتي انطلقت بتوقيف مسن يدعى” ع.م” تجاوز عتبة السبعين عاما وبحوزته 11 غ من المخدرات الصلبة من نوع ” الكوكايين هذا الاخير الذي كشف خلال استجوابه ان المخدرات ملك للمتهم” أ.ن” والذي تعود على إخفائها لديه للتمويه وذلك مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دج، وبناءا على ذلك تم توقيف كلا من المدعو” أ.ر” عند مدخل العمارة التي يقطن بها بالإضافة شقيقه” أ.ن” الذي تم توقيف داخل منزله رفقة فتاة تدعى”ص” وحجز بحوزته 0.5 غ من الكوكايين ، بالإضافة إلى ميزان الكتروني، كما تم توقيف جارهما المدعو” ع.ز”.
وعليه تم تحويل جميع المتهمين على التحقيق الأمني ومنه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي وجه لهم تهمة حيازة المخدرات الصلبة بغرض البيع.
المتهمين مثلوا للمحاكمة أمام محكمة الشراقة حيث تراجع المتهم” ع.م” عن تصريحاته أمام الضبطية القضائية ونفى نشاطه ضمن عصابة مختصة في ترويج “الكوكايين” وتراجع عن إخفائه للمخدرات بشكل متواصل لصالح العصابة التي يقودها” ” أ.ن” رفقة شقيقه” أ.ر” ، وأكد أن المتهم” أ.ر” لا علاقة له بالقضية وأن شقيقه” أ.ن” أخفى لديه مرة تانية كمية من المخدرات.
من جهته المتهم” أ.ر” أكد أن لاعلاقة له بالكوكايين ويجهل تورط شقيقه في بيع المخدرات الصلبة.
في حين أكد المتهم” ع.ز” أن مصالح الضبطية اوقفته أمام منزله خلال عودته من العمل ونفى علاقته بمخدرات، وأكد أن باقي المتهمين جيرانه وفقط.
في حين أكد المتهم المدعو” أ.ن” أن كمية المخدرات التي ضبطت بحوزته موجهة لاستهلاكه الشخصي بحكم أنه مدمن، ونفى بيع و أو عرض المخدرات الصلبة على الغير، وأكد أن الميزان الالكتروني الذي ضبط بحوزته حجز بالمطبخ .
دفاع المتهمين أجمعوا على غياب الركن المادي و الدليل الثابت لتورط موكليهم في بيع المخدرات الصلبة وطالبوا بالبراءة بالنسبة للمتهم”أ.ر”و”ع.ز” واقصى ظروف التخفيف للبقية.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع مصادرة المحجوزات.