هل المرض يجيز للشخص ترك الصلاة.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
تلقي الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا عبر صفحة الدار الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه: والدتي كانت مسنة ومريضة وكانت مواظبة على الصلاة في وقتها، لكن أحد الأقارب قال لها مش لازم تصلي وانتي تعبانة طالما مش هتقدري .. فهل هذا صحيح؟.
وأجاب وسام خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: لا ليس صحيح فالمريض يصلي مهما كان وضعه الصحي، ويؤدي الصلاة على الهيئة التي يرتاح معها نائما أو جالسا أو بالعين ، فلا يشترط للمريض الوقوف أو الجلوس خاصة لو انه لا يستطيع فعلا أو نصحه الطبيب بذلك.
وأضاف أمين الفتوى قائلا: من بين شروط الصلاة أن يكون المريض مدرك لما يفعل فلو أنه غير ذلك فلا صلاة له، وفي حال إذا استفاق يؤدي ما فاته .
هل يجب على المريض قضاء كل الصلوات الفائتة بسبب حالته
وأكد الفقهاء أن الواجب على المريض أن يصلي في مرضه، وأن يتوضأ الوضوء الشرعي؛ فإن عجز تيمم بالتراب ويصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، هذا الواجب عليك.
وإن كنت تركت شيئا فعليك القضاء، إن كنت تركت شيئا من الصلوات الخمس فعليك القضاء مع التوبة والاستغفار والندم، فهذه أمور عظيمة، والصلاة عمود الإسلام، والتعمد لتركها كفر؛ فالواجب عليك الحذر، وعدم التساهل، تصلي الصلاة لوقتها ولو جمعا بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، وإذا كنت عاجزا عن الماء تيمم فإن استطعت الماء فافعل الماء.
فالمقصود أن الواجب عليك أن تصلي كما شرع الله، ربك يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.. [التغابن: 16]، فعليك أن تصلي حسب الطاقة، قائما إن قدرت، قاعدا إن لم تستطع القيام، فإذا عجزت عن القعود صليت على جنبك، عجزت على الجنب تصلي مستلقيا، وتقرأ وتنوي بقلبك أعمال الصلاة حسب الطاقة، ولا يجوز لك ترك الصلاة، فإذا كنت تركت شيئا منها ظنا منك أنه جائز فعليك القضاء، عليك القضاء.
أما إن كنت تعمدت الترك تساهلا منك فعليك التوبة ولا قضاء، عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم الرجوع إلى هذا الشيء ولا قضاء عليك؛ فإن قضيت فلا حرج؛ لأن بعض أهل العلم رأى عليك القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتا الصلاة صلاة المريض الصلوات الفائتة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري
حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك، وما إذا كان التعامل بهذه الطريقة يُعد من قبيل الربا المحرم شرعًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء من أحد المواطنين، قال فيه: «معي مبلغ من المال وأرغب في شراء شقة، لكن لا أملك كامل الثمن، فهل يجوز أن أتعامل مع البنك لاستكمال المبلغ رغم وجود فائدة ثابتة؟ وهل يُعد ذلك ربا؟».
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكم على مثل هذه المعاملات يحتاج إلى فهم فقهي دقيق، ولا يجوز للفرد أن يُصدر الحكم بنفسه دون الرجوع إلى أهل العلم، مؤكدًا أن الصورة التي وصفها السائل لا تُعد من الربا كما يعتقد البعض.
وبيّن أمين الفتوى أن ما يجري في هذه الحالة يدخل في نطاق عقود المرابحة للآمر بالشراء، وهي صيغة تمويلية أقرّها الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك بشراء الشقة أو العقار باسمه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بسعر مُحدد وأجل معلوم يتضمن ربحًا متفقًا عليه مسبقًا، دون وجود أي زيادة أو فائدة ربوية.
وأضاف وسام أن جواز هذه المعاملة يتوقف على التزام البنك بالضوابط الشرعية، وفي مقدمتها أن يمتلك السلعة بالفعل قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، وألا تُفرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية في حال التعثر.
وشدد على أن التعامل مع البنوك في إطار هذه الصيغة لا حرج فيه شرعًا، طالما أن البنك يلتزم بالضوابط التي تراقبها هيئة رقابة شرعية معتمدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل يختلف كليًا عن القروض الربوية التي تُقرض المال بفائدة.
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة الشرعية جائز ولا إثم فيه، داعيًا المواطنين إلى التثبّت من طبيعة العقد ونظام التمويل قبل الإقدام على التعامل.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة