شروط صارمة لاستيراد وتصنيع الأكياس البلاستيكية والحظر في هذه الحالات
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
حدّد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط مشدّدة لتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع إمكانية حظر استخدامها إذا احتوت مكوّناتها على مواد ضارة بالبيئة، وفق المادة 27 من القانون.
وينص البند (أ) على أن تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس يجب أن يتم وفق اشتراطات ومواصفات فنية يصدرها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزارة المختصة، ويجوز أن يشمل القرار حظرًا لهذه العمليات في حال ورود مدخلات ضارة.
كما ينص البند (ب) على أنه لا يجوز بيع أو تداول أو توزيع هذه الأكياس إلا بموجب ضوابط ومواصفات فنية تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُخوّل البند (ج) وزير المالية، بالتنسيق مع وزارة التجارة، إصدار نظام حوافز مالية وإعفاءات ضريبية أو جمركية لتشجيع البدائل الصديقة للبيئة، بحيث تُحدَّد هذه الحوافز والمعايير في اللائحة التنفيذية.
أما البند (د)، فيمنح فترة سماح للمنشآت المصنعة أو المستورِدة لتوفيق أوضاعها، بقرار من الوزير المختص.
تُعد هذه الضوابط بمثابة خطوة تشريعية لحماية البيئة من التلوث البلاستيكي، وتشجيع التحوّل نحو بدائل أكثر استدامة في أسواق البلاستيك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكياس البلاستيكية الأكياس البلاستيكية قانون تنظيم إدارة المخلفات إدارة المخلفات تنظيم إدارة المخلفات تصدير الأكياس وزير التجارة والصناعة استيراد أو تصدير الأکیاس البلاستیکیة إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر تمتلك إرثًا فريدًا في إدارة الموارد المائية منذ آلاف السنين
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تمتلك إرثًا فريدًا في إدارة الموارد المائية، تجسد في “مدرسة الري المصرية” العريقة، التي أرست منذ آلاف السنين أسس التخطيط المائي والهندسة الهيدروليكية، وربطت بين النهر والإنسان والحضارة، لتصبح نموذجًا عالميًا في إدارة المياه.
وقال وزير الري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إن الوقت قد حان لتحويل قضايا المياه من مجرد نقاشات إلى قرارات، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ القائمة على سياسات واضحة وشراكات عابرة للحدود.
وأوضح أن على ضفاف نهر النيل وُلد أول نظام ري منظم في التاريخ، اعتمد على المراقبة والقياس وتوزيع المياه وفقًا للاحتياجات الزراعية، كما استخدمت فيه أدوات مبتكرة آنذاك مثل “الشادوف” و"الساقية" و"مقياس النيل".
وشدد الدكتور سويلم، على أن هذا الإرث التاريخي تحول إلى فكر مؤسسي متجذر داخل أجهزة الدولة المصرية، يوجّه رؤيتها في إدارة الموارد المائية، ويعكس قدرة مصر الدائمة على الابتكار في مواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.