حدّد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط مشدّدة لتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع إمكانية حظر استخدامها إذا احتوت مكوّناتها على مواد ضارة بالبيئة، وفق المادة 27 من القانون. 

وينص البند (أ) على أن تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس يجب أن يتم وفق اشتراطات ومواصفات فنية يصدرها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزارة المختصة، ويجوز أن يشمل القرار حظرًا لهذه العمليات في حال ورود مدخلات ضارة.

 

 لا يجوز بيع أو تداول أو توزيع هذه الأكياس

كما ينص البند (ب) على أنه لا يجوز بيع أو تداول أو توزيع هذه الأكياس إلا بموجب ضوابط ومواصفات فنية تحددها اللائحة التنفيذية. 

أخبار البحر الأحمر.. حظر الأكياس البلاستيكية وغرامات تصل إلى نصف مليون جنيهترند جديد على التيك توك يؤدي إلى الوفاة.. ما هي أكياس الكافيين؟

ويُخوّل البند (ج) وزير المالية، بالتنسيق مع وزارة التجارة، إصدار نظام حوافز مالية وإعفاءات ضريبية أو جمركية لتشجيع البدائل الصديقة للبيئة، بحيث تُحدَّد هذه الحوافز والمعايير في اللائحة التنفيذية. 

أما البند (د)، فيمنح فترة سماح للمنشآت المصنعة أو المستورِدة لتوفيق أوضاعها، بقرار من الوزير المختص. 

تُعد هذه الضوابط بمثابة خطوة تشريعية لحماية البيئة من التلوث البلاستيكي، وتشجيع التحوّل نحو بدائل أكثر استدامة في أسواق البلاستيك.

طباعة شارك الأكياس البلاستيكية قانون تنظيم إدارة المخلفات إدارة المخلفات تنظيم إدارة المخلفات تصدير الأكياس وزير التجارة والصناعة استيراد أو تصدير

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأكياس البلاستيكية الأكياس البلاستيكية قانون تنظيم إدارة المخلفات إدارة المخلفات تنظيم إدارة المخلفات تصدير الأكياس وزير التجارة والصناعة استيراد أو تصدير الأکیاس البلاستیکیة إدارة المخلفات

إقرأ أيضاً:

وزير الري: مصر تمتلك إرثًا فريدًا في إدارة الموارد المائية منذ آلاف السنين

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تمتلك إرثًا فريدًا في إدارة الموارد المائية، تجسد في “مدرسة الري المصرية” العريقة، التي أرست منذ آلاف السنين أسس التخطيط المائي والهندسة الهيدروليكية، وربطت بين النهر والإنسان والحضارة، لتصبح نموذجًا عالميًا في إدارة المياه.

وقال وزير الري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إن الوقت قد حان لتحويل قضايا المياه من مجرد نقاشات إلى قرارات، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ القائمة على سياسات واضحة وشراكات عابرة للحدود.

وأوضح أن على ضفاف نهر النيل وُلد أول نظام ري منظم في التاريخ، اعتمد على المراقبة والقياس وتوزيع المياه وفقًا للاحتياجات الزراعية، كما استخدمت فيه أدوات مبتكرة آنذاك مثل “الشادوف” و"الساقية" و"مقياس النيل".

وشدد الدكتور سويلم، على أن هذا الإرث التاريخي تحول إلى فكر مؤسسي متجذر داخل أجهزة الدولة المصرية، يوجّه رؤيتها في إدارة الموارد المائية، ويعكس قدرة مصر الدائمة على الابتكار في مواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • هايدرو هابتكس.. مستقبل أجهزة اللمس بعيدا عن الزجاج والأزرار البلاستيكية
  • رئيس طاجيكستان يستقبل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية
  • ما البند السري الذي فعّلته إسرائيل في خطتها لاتفاق غزة؟
  • التنمية المحلية: 363 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر
  • وزير التجارة: المملكة أصبحت محورًا إقليميًا لإعادة هيكلة الديون وحلول إعادة التنظيم للكيانات الاقتصادية
  • وزير الاستثمار يمدد حظر تصدير السكر 6 أشهر
  • وزير الري يفتتح معرض منتجات وابتكارات فى مجال إدارة المياه
  • وزير الري: نستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية
  • وزير الري: مصر تمتلك إرثًا فريدًا في إدارة الموارد المائية منذ آلاف السنين