«مجالس المستقبل العالمية».. منصة دولية لتطوير الحلول المستقبلية

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الشارقة للتمكين الاجتماعي» تدعم المسيرة التعليمية للطلبة الأيتام محمد بن سعود يصدر قراراً بشأن الربط بين مصادر البيانات ومركز رأس الخيمة للإحصاء

تواصل مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ترسيخ مكانتها جسراً عالمياً لنقل المعرفة، ومنصة استراتيجية لتطوير الحلول المستقبلية التي تستشرف التحديات وتواكب التحولات المتسارعة.

وتشهد اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2025، التي تنظم من 14 إلى 16 أكتوبر الحالي، نقلة نوعية في مسيرة المجالس، حيث ينعقد الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية للمرة الأولى بالتزامن مع الاجتماع السنوي للأمن السيبراني، الذي يشارك فيه أكثر من 150 من أبرز قادة القطاع عالمياً، ما يترجم الرؤى المشتركة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في تعزيز التكامل بين مجتمعات المعرفة ومجالس الخبراء، لصياغة حلول مشتركة للتحديات المتسارعة.
وتستقطب مجالس المستقبل العالمية نحو 700 خبير من 93 دولة، يمثلون 37 مجلساً ضمن شبكة تضم أكثر من 780 عضواً من قادة الفكر وصنّاع السياسات والأكاديميين والمبتكرين، يعملون في أكثر من 30 قطاعاً وهيئة تنظيمية حول العالم، لتسجل أوسع مشاركة منذ إطلاق المجالس.
وعززت مجالس المستقبل العالمية مكانتها منصة دولية رائدة لتسريع استشراف المستقبل وصناعة الأثر الإيجابي، إضافة إلى دورها مختبراً دولياً لتشكيل مسارات التنمية في القطاعات الحيوية المرتبطة بجودة حياة الناس.
وأسهمت المجالس في تعزيز الجهود الدولية نحو ابتكار حلول عملية للتحديات العالمية المتسارعة والمعقدة، في ظل ما يشهده العالم من تقدم تكنولوجي غير مسبوق يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع، وجاء تنظيمها في الدولة على مدى السنوات الماضية ليعكس التزام الإمارات الراسخ بدورها الريادي في صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وشمولاً.
ومنذ انطلاقها في 2008، شكلت المجالس منصة معرفية استثنائية، وأسهم هذا الحراك الفكري العالمي في إطلاق مبادرات استراتيجية رائدة، كما استضافت خلال 17 عاماً أكثر من 900 مجلس، وجمعت نحو 12 ألف مشارك يمثلون أكثر من 1.500 شركة رائدة، و800 مؤسسة أكاديمية، و600 منظمة مجتمع مدني، و50 منظمة دولية، وأسّست لرؤى مشتركة وحلول مبتكرة لمواجهة التحولات الجذرية في الاقتصادات والمجتمعات، ما عزز الدور الريادي لدولة الإمارات شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وشمولية.
ونجحت المجالس في ترجمة رؤاها إلى مبادرات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي واسع، ففي ظل التوقعات بتعطل نحو 1.09 مليار وظيفة وتغيّر 39% من المهارات الأساسية للعاملين بحلول عام 2030، تسهم مبادرة «ثورة إعادة تأهيل المهارات» المنبثقة عن المجالس في تحقيق أثر اقتصادي يقدر بـ2.93 تريليون دولار، وأثّرت على حياة أكثر من 716 مليون شخص حول العالم، مع هدف طموح بالوصول إلى 1.1 مليار مستفيد بحلول عام 2030.
وطوّرت المجالس 42 سياسة ومبادرة وطنية، وأسهمت في حشد موارد مالية تجاوزت 81 مليون دولار لدعم البرامج والمشروعات المختلفة، فيما تم توسيع شبكة المسرّعات العالمية لتشمل 40 مسرّعاً وطنياً، تعمل على تسريع تنفيذ السياسات ورفع كفاءة برامج التأهيل المهني في الأسواق الناشئة، استفاد منها أكثر من 16 مليون شخص حول العالم.
وأسهمت المجالس في تشكيل الأجندات والمبادرات العالمية، فالأفكار المنبثقة عنها تؤثر في المعايير الصناعية، والمعايير الوطنية، والحوار الدولي، إذ تُصاغ رؤى رائدة عالمياً من خلال مساهمات خبراء المجالس، بما في ذلك: تقرير المخاطر العالمية، ومؤشر التعاون العالمي، وإطار عمل مستقبل النمو.
ومن بين المبادرات التي انبثقت عن رؤى هذه المجالس، ساهم «تحالف الهواء النظيف» في إعداد أول دليل علمي للإبلاغ عن تلوث الهواء. 

المصدر: صحيفة الاتحاد