«القصبي» بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري ومسؤولية وطنية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس الشيوخ، عن خالص تقديره وامتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن ثقة الرئيس تمثل وسامًا على صدره ومسؤولية وطنية كبرى يتشرف بحملها.
وقال الدكتور القصبي في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن هذه الثقة الغالية من فخامة الرئيس «وسام أعتز به وأورثه لأبنائي من بعدي»، مشيرًا إلى أنها «تكليف وواجب وطني يدعوني لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن والمواطن، وتعزيز الانتماء لمسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي».
وأكد أن هذه الثقة الكريمة تمثل مسؤولية وطنية قبل أن تكون تشريفًا، داعيًا الله أن يكون أهلًا لها، وأن يظل على العهد مخلصًا لوطنه وقيادته السياسية، ومدافعًا عن قضاياه، ومساندًا لكل جهد وطني يستهدف رفعة الوطن واستقراره.
وأضاف القصبي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم نموذجًا فريدًا في القيادة والرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة المصرية الحديثة، دولة قادرة وعادلة وقوية بمؤسساتها، تسابق الزمن بخططها التنموية التي طالت كل شبر من أرض مصر.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية دعمًا لمسيرة البناء والتنمية، ومساندة لحماية الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المجلس يُعد أحد بيوت الخبرة الوطنية المهمة التي تسهم في إثراء الحياة السياسية والتشريعية، مؤكدًا أنه سيعمل بكل طاقته ليكون إضافة حقيقية للمجلس، عبر المشاركة الفاعلة في صياغة الرؤى والسياسات التي تدعم الدولة وتخدم المواطن في مختلف المجالات.
واختتم الدكتور عبد الهادي القصبي بيانه مؤكدًا أنه سيظل جنديًا في خدمة الوطن، مخلصًا لتوجهات القيادة السياسية الحكيمة التي تسعى لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها العظيم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاصطفاف الوطني البرلمان المصري التنمية الجمهورية الجديدة الدولة المصرية السياسة المصرية العمل البرلماني القيادة السياسية المسؤولية الوطنية تعيينات الشيوخ دعم القيادة عبد الفتاح السيسي عبد الهادي القصبي قرار جمهوري مجلس الشيوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.
ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.
وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.
وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".
Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".
ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.
وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة