بعد شد وجذب وفي آخر لحظة.. تمديد تفويض قوات اليونيفيل الأممية في جنوب لبنان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يمدد قرار مجلس الأمن تفويض اليونيفيل حتى نهاية آب/أغسطس 2024، معتمدا في جزء كبير منه على صياغة تم تبنيها قبل عام حول حرية تنقل جنود اليونيفيل في لبنان.
مدد مجلس الأمن الدولي الخميس لمدة عام تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعد مناقشات صعبة تمحورت خصوصا على حرية تنقل الجنود الدوليين.
ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين، "تفويض اليونيفيل حتى 31 آب/أغسطس 2024" مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو عشرة آلاف جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.
إطلاق نار على قافلة لقوات اليونيفيل جنوب لبنان يؤدي إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرينويدعو القرار كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها". وأكد القرار أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها" و "يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل" لكنه شدد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان".
وكانت الإمارات العربية المتحدة سعت إلى اقتراح تعديل اطلعت عليه وكالة فرانس برس، يزيل الإشارة إلى التنسيق مع السلطات اللبنانية كما هي الحال في قرار 2022 لكنها لم تطرح التصويت على تعديل كهذا في نهاية المطاف.
غداة إعلان إسرائيل قتلها "إرهابياً" تسلل إليها من لبنان.. "اليونيفيل" تعلن أنها لم تلاحظ أي عبوروكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب قبل فترة قصيرة عن أسفه لاستمرار عدم تمكن اليونيفيل من "الوصول بشكل كامل" إلى بعض الأماكن، ولا سيما مواقع المنظمة غير الحكومية اللبنانية "أخضر بلا حدود" التي تتهمها الولايات المتحدة خصوصا بأنها "غطاء" لنشاطات حزب الله.
"أين السيادة؟"وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مطلع الأسبوع من تمديد تفويض قوة يونيفيل بصيغة العام 2022. وتساءل نصر الله "قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأرض اللبنانية من دون إذن الحكومة ومن دون إذن الجيش اللبناني، من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، أين السيادة؟".
ودعت الحكومة اللبنانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمديد تفويض القوة لكن على أساس القرار المعتمد في 2021 الذي لا يشدد بهذا الشكل على حرية تنقل الجنود الدوليين.
إسرائيل ترحب بالتمديدوقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة جان مراد "للأسف لا يعكس النص كل هواجسنا". وأضافت "أجل، يجب احترام حرية التنقل، لكن يجب أن يتضمن ذلك ضوابط لأسباب عدة" مشيرة خصوصا إلى أمن طواقم الأمم المتحدة.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتمديد تفويض القوة الأممية. وقالت إن "اليونيفيل تساعد في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان. ندعو المجتمع الدولي إلى تبني موقف صارم في مواجهة محاولات منظمة حزب الله الإرهابية ممارسة الاستفزاز ومحاولة التسبب بتصعيد" للعنف.
وفي سياق متصل قال، عاموس هوكستين، المبعوث أمريكي الذي زار بيروت يوم الخميس، إن واشنطن تبحث إمكانية حل النزاع الحدودي المستمر منذ عقود بين لبنان وإسرائيل. وتأتي تصريحات هوكستين، وهو من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتفاق بشأن الحدود البحرية بين البلدين يمهد الطريق للتنقيب عن الغاز في المنطقة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: في أوكرانيا.. ازدهار وطفرة في تصنيع المُسيّرات الحربية "العملية الأكثر تعقيداً منذ سنوات".. إيران تُحبط "محاولة تخريبية لإسرائيل" لبرنامجها الصاروخي النظام العسكري في النيجر يأمر بطرد سفير فرنسا في رسالة إلى باريس حفظ السلام الأمم المتحدة إسرائيل حزب الله اليونيفيل لبنانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حفظ السلام الأمم المتحدة إسرائيل حزب الله اليونيفيل لبنان فرنسا الغابون انقلاب الحرب الروسية الأوكرانية قتل روسيا إسرائيل قوات عسكرية رياضة محكمة الشرق الأوسط فرنسا الغابون انقلاب الحرب الروسية الأوكرانية قتل روسيا الأمم المتحدة الأمین العام جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة