جدل طائفي في لبنان بسبب شركة مياه معدنية.. ما القصة؟

فيما تلقى بعض اللبنانيين الخبر بروح الدعابة، واستعمله البعض منهم لإنشاء ونشر محتوى ساخر على وسائل التواصل الاجتماعي، نظر آخرون إليه بعين الريبة، واعتبروه قرارًا مسيسًا وذي خلفية طائفية، يهدف إلى إلحاق الضرر بالمسيحيين. اعلان

في لبنان، لا تمرّ أي قضية بشكل عرضي دون همز أو لمز، إذ لم يكن غريبًا أن تتحول مسألة سحب وزارة الصحة لمنتجات شركة مياه معدنية محلية تُسمّى "تنورين" بعد ثبوت عدم مطابقتها للمعايير ووجود بكتيريا فيها إلى حديث الساعة، يدور خلاله جدل طائفي بين المسلمين والمسيحيين، وينقسم اللبنانيون على إثره إلى جبهتين متناحرتين: واحدة تقاطع الشركة، وأخرى مستعدة لشرب آخر قطرة فيها، حتى لو كانت ملوثة!

يوم الاثنين، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية قرارًا بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها من السوق خلال ثلاثة أيام، وذلك بسبب وجود بكتيريا مقاومة للتعقيم في منتجاتها تسمى "بسودوموناس ايروجنوزا"، ومنعت الشركة من إصدار منتجات جديدة إلا بعد الحصول على إذن من الوزارة.

خطورة البكتيريا

ويعتبر هذا النوع من البكتيريا من الأنواع الشائعة القادرة على الانتشار في مياه الشرب، إذ تمتلك قدرة على الانتشار في أنابيب وأغشية الفلاتر المستخدمة لتكرير المياه، كما أنها لا تستجيب للمعقمات مثل الكلور وغاز الأوزون، ما يجعل التخلص منها أمرًا صعبًا.

وقالت الصحة في بيان إن وزير الزراعة نزار هاني (من الطائفة الدرزية)، بصفته وزيرًا للصحة بالوكالة بسبب وجود الوزير الأصيل ركان ناصر الدين (من الطائفة الشيعية) في زيارة رسمية خارج لبنان، أصدر هذا القرار.

انقسام حول الخبر وتشكيك بمصداقية الصحة

وفيما تلقى بعض اللبنانيين الخبر بروح الدعابة، واستعمله البعض منهم لإنشاء ونشر محتوى ساخر على وسائل التواصل الاجتماعي، نظر آخرون إليه بعين الريبة، واعتبروه قرارًا مسيسًا وذي خلفية طائفية، يهدف إلى إلحاق الضرر بالمسيحيين.

حتى إن البعض ذهب منهم للقول إن الغرض من إيقاف شركة تنورين هو استغلال الفراغ في السوق لفتح الباب أمام شركات مياه شيعية ودرزية وأن وزير الزراعة حلّ مكان وزير الصحة مؤقتًا لتنفيذ هذا القرار بعد إملاءات من أحزاب درزية.

كما دعا بعض المستخدمين إلى ملاحقة الوزير بتهمة التلاعب ومحاولة تشويه سمعة الشركة العريقة.

شركة تنورين والتشكيك بالفحوصات

تأسست شركة تنورين، المشهورة بشعارها "الأرز بيشرب تنورين"، عام 1978 في منطقة جبل تنورين التي تحتضن نحو 200 نبع ماء. وتمتلكها عائلة مسيحية مارونية، يقال إنها مقربة من حزب القوات اللبنانية.

توزع الشركة منتجاتها على مستوى الدول العربية المجاورة بما فيها سوريا، وغرب إفريقيا، وأستراليا، وتبيع حوالي 150 مليون لتر من المياه سنويًا، وتتنافس منتجاتها مع شركات أخرى مثل صحة، صنين، الرحيق، وريم.

في أعقاب القرار، قالت وسائل إعلام لبنانية إن الشركة عمدت إلى ترويج نتائج فحوصات مخبرية تثبت خلوّ منتجاتها من أي ملوثات بكتيرية، ونشرتها عبر تطبيق المراسلة "واتساب"، كما عقدت مؤتمرًا صحفيًا في مقرها اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان "المؤتمر يأتي في إطار حرص الشركة على توضيح الحقائق، ووضع الرأي العام أمام المعلومات الدقيقة المتعلقة بجودة مياه تنورين ومطابقتها الكاملة للمواصفات والمعايير اللبنانية والدولية المعتمدة".

وزير الزراعة: وقعت القرار بعد إلحاح من وزير الصحة

في المقابل، قال وزير الزراعة في اتصال مع صحيفة "المدن" إنه "وقع الوثيقة بطلب مُلِحّ من وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين الموجود في الخارج"، وأضاف أن "القرار كان متخذًا من قبل، بعد إجراء فحوصات مخبرية لعدد من الشركات الخاصة بتوزيع المياه المعدنية الصالحة للشرب، وقد استُلمت العينات في 2 تشرين الأول 2025، وأُصدرت النتائج في 7 تشرين الأول".

من جهة ثانية، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، أن النتائج التي تروج لها الشركة صحيحة، لكنها تعود إلى عينات مغايرة لتلك الملوثة التي حصلت عليها وزارة الصحة، كما أن التلوث في منتجاتها لا يشمل كل السوق، وهناك فقط عبوات محددة تحتاج أن تُسحب من الأسواق.

تضرر الثروة المائية في لبنان

وعلى الرغم من أن لبنان يعد من أغنى البلدان العربية بالثروة المائية، إلا أن هذه الثروات مهددة أكثر من أي وقت مضى بالجفاف والتلوث، وذلك بسبب انحسار المتساقطات وسوء التعامل مع مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية، وتضرر المياه الجوفية بفعل الآبار الارتوازية.

ويقول خبراء إن المعدل الوسطي ‏للمتساقطات السنوية في لبنان يبلغ 12 مليار متر مكعب، وأن جزءًا يذهب ‏منها إلى الأنهار، وقسم آخر إلى المياه الجوفية ليغذّي الينابيع، لكن هذه الثروات تتدهور بشكل مطرد مع تحويل الدولة لمياه الصرف الصحي في الأنهار، أو حفر الآبار الارتوازية ذات القعر المفقود.

ويحذر هؤلاء من أنه لم يعد هناك نبع صالح للشرب تحت الألف متر في ‏لبنان، بسبب التمدّد العمراني ومعالجة الصرف الصحي بطرق خاطئة، ‏بما أدّى إلى تدمير هذه الثروة المائية الضخمة، فحتى نهر الليطاني، الذي يعد الأهم في البلاد ويسير على مسافة 170 كلم، بات نهرًا صرفيًا وصناعيًا بامتياز.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

المصدر: euronews