السفير صلاح حليمة: الاحتجاجات بمدغشقر تطورت للاستيلاء على السلطة وسط أزمة اقتصادية
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
قال السفير الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن التطورات الأخيرة في مدغشقر بدأت في 25 سبتمبر، عندما اندلعت احتجاجات شعبية قوية قادتها مجموعة شبابية تُعرف باسم "z"، وانضمت إليها شرائح واسعة من المواطنين، رافعين مطالب تتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
وأوضح حليمة، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المظاهرات في مدغشقر واجهت ردود فعل عنيفة، شملت إطلاق الرصاص، ما دفع بعض النخب السياسية والعسكرية إلى الانضمام للمحتجين وتوفير الحماية لهم، وهو ما شكّل نقطة تحول في مسار الأحداث.
وأضاف أن النخبة التي انحازت للشارع استولت لاحقًا على السلطة، مستفيدة من وجود البرلمان، لكنها حلّت كافة المؤسسات السياسية الأخرى، بما في ذلك مجلس الشيوخ، الذي ينص الدستور على أن رئيسه يتولى مهام رئيس الدولة في حال غيابه، مما أدى إلى تعطيل فعلي للدستور وغياب مرجعية شرعية واضحة.
وأشار إلى أن جذور الأزمة في مدغشقر تعود بالأساس إلى أوضاع اقتصادية متدهورة، تترافق مع استياء واسع من تفشي الفساد وسوء الإدارة، إضافة إلى فشل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من البنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بالإنتاجية والحوكمة.
وعن الموقف الدولي، قال حليمة إن التكتلات الإقليمية التي تنتمي إليها مدغشقر، ومن بينها الاتحاد الإفريقي، لم تعلن موقفًا واضحًا حتى الآن، لكنها تميل إلى رفض أي تغييرات غير دستورية، وهو ما عبّر عنه مجلس السلم والأمن الإفريقي في اجتماعه الأخير.
وفي ختام حديثه، أشار حليمة إلى أن قائد المجموعة التي استولت على السلطة أعلن عن فترة انتقالية، يتولى خلالها الحكم إلى حين إجراء انتخابات نزيهة وشفافة خلال فترة زمنية تُقدّر بحوالي عدة أشهر، في محاولة لاستعادة الشرعية الدستورية.
شاهد الفيديو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدغشقر المجلس المصري للشؤون الإفريقية احتجاجات شعبية البرلمان
إقرأ أيضاً:
مدغشقر تغلي.. الرئيس يغادر العاصمة والجيش يرفض قمع الشعب
أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، اليوم الأحد، عن وجود محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة، بعد انضمام فرقة من الجنود إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في العاصمة أنتاناناريفو.
وأكد راجولينا في بيان رسمي أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدماً، محذراً من الانقلاب على الدستور والمبادئ الديمقراطية للبلاد.
وكانت أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا غادر العاصمة أنتاناناريفو، على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة المناهضة للحكومة، والتي بدأت منذ أسابيع احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة في الكهرباء والمياه.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر مطّلعة أن الرئيس راجولينا، الذي يواجه ضغوطًا غير مسبوقة، غادر المدينة بعد تصاعد الغضب الشعبي ورفض وحدات من الجيش تنفيذ أوامر بقمع المحتجين، ما زاد من عزلة النظام وأضعف قدرته على ضبط الأوضاع الأمنية.
وفي تطور لافت، ذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدة “كابسات” العسكرية، وهي المسؤولة عن إدارة شؤون الأفراد في الجيش، رفضت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وناشدت باقي الأجهزة الأمنية “عدم تنفيذ الأوامر غير القانونية، والانحياز إلى جانب الشعب”، بحسب وصف البيان الصادر عنها.
وأفادت التقارير أن محتجين، بدعم من بعض عناصر الوحدة العسكرية، تمكنوا من الوصول إلى “ساحة 13 مايو”، في قلب العاصمة، وهي ساحة ذات دلالة رمزية كبيرة في التاريخ السياسي لمدغشقر، حيث شهدت تحولات سلطوية مهمة منذ سبعينيات القرن الماضي.
هذا وبدأت شرارة الاحتجاجات يوم 22 سبتمبر الماضي، عندما خرج آلاف من الشباب إلى الشوارع تنديدًا بانهيار الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والمياه. لكن سرعان ما تحوّلت المطالب إلى دعوات بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس.
ورغم إعلان الرئيس راجولينا في 29 سبتمبر عن حل الحكومة في محاولة لامتصاص الغضب، إلا أن المتظاهرين اعتبروا هذه الخطوة غير كافية، وأعلنوا لاحقًا تشكيل “لجنة تنسيق النضال”، تضم نشطاء من “جيل زد”، وممثلين عن المجتمع المدني، ومستشارين بلديين، لتنظيم المرحلة الأخيرة من الاحتجاجات.
ووفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، أسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل 22 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين، في حين نفت وزارة الخارجية في مدغشقر هذه الأرقام، دون تقديم حصيلة بديلة.