وزير الاستثمار يمدد حظر تصدير السكر 6 أشهر
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
مدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرار حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المصري، لمدة ستة أشهر، وخص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، وزارة التموين بتقدير كميات السكر الفائضة والمسموح بتصديرها، وذلك بعد موافقة وزير الصناعة.
كانت لجنة التجارة الداخلية لدى شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكدت هذا الأسبوع على انخفاض سعر طن السكر منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بنحو 1500 جنيه.
وعزا متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة هذا الانخفاض في سعر السكر محلياً إلى وفرة الإنتاج المحلي من السكر بفضل زيادة مساحات زراعة بنجر السكر وتحسن إنتاجية الفدان.
ونوه بشاي إلى أن إنتاج مصر من السكر بالعام الجاري سجل نحو 2.964 مليون طن، مرتفعاً بنسبة 34% مقارنة بكمية منتجه سجلت نحو 2.215 مليون طن في موسم الإنتاج عام 2024، وذلك بفضل محصول بنجر السكر.
اقرأ أيضاًارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 في محطات الوقود
المكتب التجاري يبحث توسيع قاعدة الاستثمارات التركية في قطاع الملابس والمنسوجات المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر في مصر وزير الاستثمار منع تصدير السكر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة.. نواب: خطوة هامة لتعزيز الانتاج وتشجيع الاستثمار المحلي
برلماني: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عملبرلمانية: دعم المشروعات الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملةبرلماني: المشروعات الصناعية الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم للمصنع تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، توجيهات الحكومة بشأن تقديم الدعم المستمر للمشروعات الصناعية الجادة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع التصنيع المحلي.
و أكدت" الكسان" فى تصريح لموقع " صدى البلد" أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
و أوضح عضو النواب أهمية دعم القطاع الصناعي ، كونه أحد أبرز القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن قطاع الصناعة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي.
و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" أن دعم المشروعات الصناعية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم أيضا في توفير العملة الصعبة، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة.
في سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصناعية، بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
و دعا" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" إلى ضرورة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مؤكدا أن دعم الدولة لهذا القطاع يعزز من قدراتها التنافسية ويضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.