وزير الري: مصر تمتلك إرثًا فريدًا في إدارة الموارد المائية منذ آلاف السنين
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تمتلك إرثًا فريدًا في إدارة الموارد المائية، تجسد في “مدرسة الري المصرية” العريقة، التي أرست منذ آلاف السنين أسس التخطيط المائي والهندسة الهيدروليكية، وربطت بين النهر والإنسان والحضارة، لتصبح نموذجًا عالميًا في إدارة المياه.
وقال وزير الري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إن الوقت قد حان لتحويل قضايا المياه من مجرد نقاشات إلى قرارات، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ القائمة على سياسات واضحة وشراكات عابرة للحدود.
وأوضح أن على ضفاف نهر النيل وُلد أول نظام ري منظم في التاريخ، اعتمد على المراقبة والقياس وتوزيع المياه وفقًا للاحتياجات الزراعية، كما استخدمت فيه أدوات مبتكرة آنذاك مثل “الشادوف” و"الساقية" و"مقياس النيل".
وشدد الدكتور سويلم، على أن هذا الإرث التاريخي تحول إلى فكر مؤسسي متجذر داخل أجهزة الدولة المصرية، يوجّه رؤيتها في إدارة الموارد المائية، ويعكس قدرة مصر الدائمة على الابتكار في مواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المائية الموارد المائية إدارة الموارد المائية الموارد المائیة ا فی إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك فى "المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار فى قطاع المياه"
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" .. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى "المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار فى قطاع المياه"، والمنعقد تحت عنوان "تمويل المياه الأولويات الإقليمية ودور البنوك"، بتنظيم مشترك من وزارة الموارد المائية والري والإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المؤتمر يناقش أحد الأدوات الهامة لتحقيق إدارة افضل للمياه وهى التمويل، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نتجاوز مرحلة وضع الخطط الى مرحلة تعبئة الموارد لتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر ملموس بدول حوض البحر المتوسط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه .
وأضاف أنه وفى ضوء التوصيات الخاصة بتمويل قطاع المياه - الصادرة عن الإجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذى عقد بالقاهرة مؤخرا - تشكل خارطة طريق عملية لسد فجوة الاستثمار في منطقة حوض المتوسط، وتعكس تحولاً في النهج نحو بناء منظومة استثمارية ديناميكية تُفعّل دور البنوك التجارية الوطنية، ومؤسسات التمويل التنموي، وآليات التمويل المدمج بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، ويرتكز هذا النهج في جوهره على مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE Nexus)، من أجل بناء قطاع مائي مرن مناخياً ومستدام مالياً .
وقد سعت وزارة الموارد المائية والري لتعزيز التمويل فى قطاع المياه في مصر بإنشاء "وحدة دعم إدارة المشروعات" التي تُعزّز جاهزية المشروعات وتُنشئ قاعدة من المشروعات القابلة للتمويل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ودراسة إنشاء قطاع للموارد المائية غير التقليدية، والذي سيقود عملية دمج المياه المُحلاة مع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، تعزيزاً للترابط القطاعي وتطوير المشروعات القابلة للإستثمار، حيث تجسد هذه الإبتكارات المؤسسية التزام مصر بالاستدامة وبناء الشراكات، وتعظيم الأثر التنموي لكل استثمار بما يخدم المواطنين والنظم البيئية معاً .
وأكد الدكتور سويلم على ثلاث أولويات رئيسية هى؛ تعزيز الشراكات بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتمويل مشروعات المياه، وتبني أدوات تمويل جديدة مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء وآليات تقاسم المخاطر التي تُحفّز الاستثمار على نطاق واسع، وتصميم نماذج التمويل التى تضمن القدرة على تحمل التكلفة والشمول والمرونة طويلة الأمد .
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي