تقرير: درنة من الكارثة إلى البناء… والتعليم مؤشر لتعافٍ اقتصادي واجتماعي متسارع


ليبيا – سلّط تقرير إخباري نشرته شبكة «الجزيرة نت» الضوء على انتقال مدينة درنة من الكارثة إلى البناء، مع بروز القطاع التعليمي مؤشرًا واضحًا للتعافي الاقتصادي، وذلك وفق متابعة صحيفة المرصد.

عودة المدارس دون أي تأجيل
أكد التقرير أن المدينة تعيش تحوّلًا ملحوظًا من مشهد الدمار إلى مرحلة التعافي، وتمثّل عودة المدارس خلال هذا العام الدراسي من دون أي تأجيل علامة بارزة على ذلك؛ إذ عاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية في مشهدٍ معبّر عن استئناف العملية التربوية وانتعاش البنية التحتية وتحرك الدورة الاقتصادية.

فتح معظم المدارس في سبتمبر بعد إعادة تأهيل
أشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر الفائت شهد فتح معظم مدارس درنة أبوابها في مختلف الأحياء، بعد عمليات إعادة تأهيل شملت إصلاح البنية التحتية وتجهيز المرافق التعليمية والخدمية، ناقلًا عن مدير قسم الإعلام والاتصال في مراقبة التربية والتعليم في البلدية عبد الله أبو النجا وجهة نظره بهذا الخصوص.

95% من المؤسسات التعليمية عادت للعمل الكامل
قال أبو النجا: «عاد نحو 95% من المؤسسات التعليمية إلى العمل بشكل كامل بعدما أن كانت النسبة خلال العام الماضي لا تتجاوز الـ60%، ما حرّك مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لأن التعليم هو الأساس؛ فالحياة الدراسية عادت بشكل جميل جدًا، وهو أمر انعكس إيجابيًا على المدينة بأكملها».

انتظام الدراسة أعاد الثقة وحرّك الاقتصاد المحلي
وأضاف أبو النجا: «إن العام الدراسي الجديد بدأ وفق الخطة العامة للدولة بخلاف نظيره الماضي الذي شهد تأخيرًا بسبب نقص المرافق، وأعاد انتظام الدراسة الثقة والأمل إلى المواطنين ومثّل نقطة تحوّل في عودة النشاط الاقتصادي إلى المدينة».

تعافٍ اقتصادي يبدأ باستقرار اجتماعي
نقل التقرير عن المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي قوله: «إن تعافي الاقتصاد لا يتحقق إلا بعد استقرار اجتماعي، وعودة المدارس في درنة تمثّل انعكاسًا لحالة اجتماعية إيجابية بعد مأساة إعصار دانيال وما خلّفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة».

تحسن البنية وتوافر الموارد ينعكسان على العرض والطلب
وقال الغدامسي: «إن عودة الدراسة مؤشر واضح على تحسن البنية التحتية وتوافر الإمكانات البشرية والموارد اللازمة، ما ينعكس على العرض والطلب وحركة الأسواق وسلاسل التوريد المرتبطة بالمستلزمات التعليمية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية».

الاستدامة الاقتصادية تتطلب تكامل المسارات والقطاعات
وأضاف الغدامسي: «الاستدامة الاقتصادية تتطلب تكاملًا بين مسارات الإعمار والبنية التحتية والخدمات العامة كالتعليم والصحة والطاقة والبلديات، ومع تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الموانئ والمواصلات والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات المالية».

حلقة اقتصادية مستدامة تشجّع الاستثمار والتقنيات الحديثة
وتابع الغدامسي: «إن هذا التكامل يخلق حلقة اقتصادية مستدامة تشجّع الاستثمار وتوظيف التقنيات الحديثة».

صوتٌ من الميدان: تحسّن خدمي ومعيشي رغم عراقيل
قالت المواطنة الدرناوية إيمان عيسى: «إن العودة إلى المدارس هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، رغم بعض العراقيل مثل تأخر وصول الكتاب المدرسي واكتظاظ أكثر من مدرسة في مبنى واحد». وتابعت: «المدينة أصبحت أكثر حداثة وتنظيمًا مع إدخال تحسينات خدمية ومعيشية واضحة تسهّل حياة المواطن وتخدم احتياجاته اليومية، والحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها؛ فجودة المرافق الجديدة خفّفت كثيرًا من معاناة السكان بعد الكارثة». وختمت: «الأهالي يشعرون بارتياح كبير لعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة من دون تأخير، وأكثر ما يبعث الأمل هو ما نراه من مشاريع إعمار تُنفّذ بأحدث التقنيات وجودة لم نعهدها من قبل، وهذا ما يجعلنا نشعر فعلًا بأن درنة تتعافى».

تحديات مرتبات المعلمين والركود يتراجع مع تحسّن السيولة
بالعودة إلى أبو النجا، تحدّث عن تحديات اقتصادية وإدارية عدة تواجه مدينة درنة رغم التحسن الملحوظ، مؤكدًا أن 1500 من المعلمين ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم بعد أن عمل العديد منهم لأكثر من عامين من دون أجر، في وقت قد يقود توقّفهم عن العمل إلى أزمة تعليمية حقيقية. وتابع أن الركود الاقتصادي الذي شهدته المدينة في بداية العام الدراسي بسبب تأخر صرف المرتبات بدأ يتراجع بعد تحسّن السيولة النقدية، ما أنعش الحركة التجارية خصوصًا في محلات القرطاسية والملابس، مبيّنًا أن نسبة التعافي في درنة تُقدَّر اليوم بنحو 80%.

من الإغاثة إلى التنمية: جسور وطرق ومساكن تعيد ملامح الحياة
أضاف أبو النجا أن تحديثات «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» حوّلت المدينة من مرحلة الإغاثة إلى التنمية، لا سيما بعد أن أعادت مشاريع بناء الجسور والطرق والمساكن ملامح الحياة لمناطق شبه مدمّرة، مشيرًا إلى أن الصندوق عاكف على استكمال البنية الخدمية الأساسية.

عودة التعليم حدثٌ تربوي ومؤشر لبداية مرحلة جديدة من التعافي
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن عودة التعليم في درنة تمثل حدثًا تربويًا ومؤشرًا اقتصاديًا واجتماعيًا لبداية مرحلة جديدة في مسار التعافي، مبينًا أن إرادة الإعمار ومشاركة المجتمع المحلي واستمرار دعم القطاعات الخدمية قد تجعل منها—رغم تحديات قائمة—نموذجًا ليبيًا فريدًا لإعادة البناء على أسس تنموية مستدامة.

المرصد – متابعات

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: البنیة التحتیة أبو النجا

إقرأ أيضاً:

التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي مقترح قيام المدارس الخاصة بفتح أكاديميات ( تعليمية - رياضية ) بعد مواعيد العمل بالمدرسة وبما لا يضر بمصلحة الطلاب التعليمية بالمدرسة وبما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك بناء علي المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.


و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه  تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم،  والتي قررت الموافقة على جواز الترخيص لخدمات اضافية من جانب الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى مع مراعاة الاعتماد من السلطة المختصة مقابل سداد مبلغ 100000 جنيها سنويا عن النشاط خلال الواحد مع مراعاة عدم ممارسة تلك الأنشطة خلال اليوم الدراسي.

وعلى جانب آخر ، كان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة  بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الأتية:

 إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء. تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب. إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

الداخلية تكشف حقيقة تعرض طفل للضرب داخل مدرسة بقناأعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

 إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور). إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل. يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط. يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب. يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية. إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين. اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم. مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦ يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب. يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة. التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء. التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.

طباعة شارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من «التعليم» بشأن تحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية
  • وزارة التعليم: لا إجراءات جديدة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة
  • «التعليم» توافق على تحويل طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية
  • التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
  • د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
  • إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم
  • الأردن تبحث إدراج اللغة الصينية ضمن برامج التعليم في المدارس
  • جامعة ظفار تختتم مسابقة الرياضيات لمدارس التعليم ما بعد الأساسي
  • عودة اللاجئين السوريين تلوح في الأفق بعد إعادة الإعمار
  • مدير الشبكة السورية: عودة معظم اللاجئين بعد إعادة الإعمار ورفع قانون قيصر