تقرير: درنة من الكارثة إلى البناء… والتعليم مؤشر لتعافٍ اقتصادي واجتماعي متسارع


ليبيا – سلّط تقرير إخباري نشرته شبكة «الجزيرة نت» الضوء على انتقال مدينة درنة من الكارثة إلى البناء، مع بروز القطاع التعليمي مؤشرًا واضحًا للتعافي الاقتصادي، وذلك وفق متابعة صحيفة المرصد.

عودة المدارس دون أي تأجيل
أكد التقرير أن المدينة تعيش تحوّلًا ملحوظًا من مشهد الدمار إلى مرحلة التعافي، وتمثّل عودة المدارس خلال هذا العام الدراسي من دون أي تأجيل علامة بارزة على ذلك؛ إذ عاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية في مشهدٍ معبّر عن استئناف العملية التربوية وانتعاش البنية التحتية وتحرك الدورة الاقتصادية.

فتح معظم المدارس في سبتمبر بعد إعادة تأهيل
أشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر الفائت شهد فتح معظم مدارس درنة أبوابها في مختلف الأحياء، بعد عمليات إعادة تأهيل شملت إصلاح البنية التحتية وتجهيز المرافق التعليمية والخدمية، ناقلًا عن مدير قسم الإعلام والاتصال في مراقبة التربية والتعليم في البلدية عبد الله أبو النجا وجهة نظره بهذا الخصوص.

95% من المؤسسات التعليمية عادت للعمل الكامل
قال أبو النجا: «عاد نحو 95% من المؤسسات التعليمية إلى العمل بشكل كامل بعدما أن كانت النسبة خلال العام الماضي لا تتجاوز الـ60%، ما حرّك مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لأن التعليم هو الأساس؛ فالحياة الدراسية عادت بشكل جميل جدًا، وهو أمر انعكس إيجابيًا على المدينة بأكملها».

انتظام الدراسة أعاد الثقة وحرّك الاقتصاد المحلي
وأضاف أبو النجا: «إن العام الدراسي الجديد بدأ وفق الخطة العامة للدولة بخلاف نظيره الماضي الذي شهد تأخيرًا بسبب نقص المرافق، وأعاد انتظام الدراسة الثقة والأمل إلى المواطنين ومثّل نقطة تحوّل في عودة النشاط الاقتصادي إلى المدينة».

تعافٍ اقتصادي يبدأ باستقرار اجتماعي
نقل التقرير عن المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي قوله: «إن تعافي الاقتصاد لا يتحقق إلا بعد استقرار اجتماعي، وعودة المدارس في درنة تمثّل انعكاسًا لحالة اجتماعية إيجابية بعد مأساة إعصار دانيال وما خلّفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة».

تحسن البنية وتوافر الموارد ينعكسان على العرض والطلب
وقال الغدامسي: «إن عودة الدراسة مؤشر واضح على تحسن البنية التحتية وتوافر الإمكانات البشرية والموارد اللازمة، ما ينعكس على العرض والطلب وحركة الأسواق وسلاسل التوريد المرتبطة بالمستلزمات التعليمية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية».

الاستدامة الاقتصادية تتطلب تكامل المسارات والقطاعات
وأضاف الغدامسي: «الاستدامة الاقتصادية تتطلب تكاملًا بين مسارات الإعمار والبنية التحتية والخدمات العامة كالتعليم والصحة والطاقة والبلديات، ومع تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الموانئ والمواصلات والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات المالية».

حلقة اقتصادية مستدامة تشجّع الاستثمار والتقنيات الحديثة
وتابع الغدامسي: «إن هذا التكامل يخلق حلقة اقتصادية مستدامة تشجّع الاستثمار وتوظيف التقنيات الحديثة».

صوتٌ من الميدان: تحسّن خدمي ومعيشي رغم عراقيل
قالت المواطنة الدرناوية إيمان عيسى: «إن العودة إلى المدارس هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، رغم بعض العراقيل مثل تأخر وصول الكتاب المدرسي واكتظاظ أكثر من مدرسة في مبنى واحد». وتابعت: «المدينة أصبحت أكثر حداثة وتنظيمًا مع إدخال تحسينات خدمية ومعيشية واضحة تسهّل حياة المواطن وتخدم احتياجاته اليومية، والحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها؛ فجودة المرافق الجديدة خفّفت كثيرًا من معاناة السكان بعد الكارثة». وختمت: «الأهالي يشعرون بارتياح كبير لعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة من دون تأخير، وأكثر ما يبعث الأمل هو ما نراه من مشاريع إعمار تُنفّذ بأحدث التقنيات وجودة لم نعهدها من قبل، وهذا ما يجعلنا نشعر فعلًا بأن درنة تتعافى».

تحديات مرتبات المعلمين والركود يتراجع مع تحسّن السيولة
بالعودة إلى أبو النجا، تحدّث عن تحديات اقتصادية وإدارية عدة تواجه مدينة درنة رغم التحسن الملحوظ، مؤكدًا أن 1500 من المعلمين ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم بعد أن عمل العديد منهم لأكثر من عامين من دون أجر، في وقت قد يقود توقّفهم عن العمل إلى أزمة تعليمية حقيقية. وتابع أن الركود الاقتصادي الذي شهدته المدينة في بداية العام الدراسي بسبب تأخر صرف المرتبات بدأ يتراجع بعد تحسّن السيولة النقدية، ما أنعش الحركة التجارية خصوصًا في محلات القرطاسية والملابس، مبيّنًا أن نسبة التعافي في درنة تُقدَّر اليوم بنحو 80%.

من الإغاثة إلى التنمية: جسور وطرق ومساكن تعيد ملامح الحياة
أضاف أبو النجا أن تحديثات «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» حوّلت المدينة من مرحلة الإغاثة إلى التنمية، لا سيما بعد أن أعادت مشاريع بناء الجسور والطرق والمساكن ملامح الحياة لمناطق شبه مدمّرة، مشيرًا إلى أن الصندوق عاكف على استكمال البنية الخدمية الأساسية.

عودة التعليم حدثٌ تربوي ومؤشر لبداية مرحلة جديدة من التعافي
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن عودة التعليم في درنة تمثل حدثًا تربويًا ومؤشرًا اقتصاديًا واجتماعيًا لبداية مرحلة جديدة في مسار التعافي، مبينًا أن إرادة الإعمار ومشاركة المجتمع المحلي واستمرار دعم القطاعات الخدمية قد تجعل منها—رغم تحديات قائمة—نموذجًا ليبيًا فريدًا لإعادة البناء على أسس تنموية مستدامة.

المرصد – متابعات

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: البنیة التحتیة أبو النجا

إقرأ أيضاً:

ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة لسد عجز المعلمين في مدارس التعليم العام والفني الموجودة على مستوى الجمهورية ، وكشفت عن تفاصيل هذه الخطة و ضوابطها من خلال كتاب دوري معتمد من الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم  ، تم تعميمه على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس .

ننشر تفاصيل خطة التعليم لحماية طلاب المدارس من الأمراض المعديةوزير التعليم لطلاب أولى ثانوي : اهتموا بمواد الدين والتاريخ واللغة العربية

وتمثلت تفاصيل خطة سد عجز المعلمين في المدارس وضوابطها المعتمدة رسميا من نائب وزير التربية والتعليم فيما يلي :

 تفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين فوق النصاب وبما لا يجاوز قيمة 50 جنيها للحصة الواحدة

 وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم الصرف من الاعتمادات التي تم ارسالها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية مع مراعاة ما يلي :

 أن يكون سد العجز ضمن ما تم ارساله مسبقا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسيةتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بها من أجلها الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي (مناطق العجز) قبل الاستعانة بهم أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني كاملا للمعلمين المعينين بالإدارات التعليمية يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالي شريطة تقديم شهادة خبرة ( مدة لا تقل عن 5 سنوات) في التخصص المستعان به فيه بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي بحث الموقف الأمني للسادة المرسحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارسيتم الصرف للستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة نظير مكافآة مقطوعة 50 جنيها للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعياالمشاركة في أعمال الامتحانات بالمدرسة (أعمال الملاحظة فقط ) على أن تحسب كل جلسة امتجانية القيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين . طباعة شارك وزارة التربية والتعليم عجز المعلمين المعلمين المدارس التعليم وزير التربية والتعليم

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم يعلن إرتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس لـ90% هذا العام
  • ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
  • أزمة كتب المدارس التجريبية تحرج وزارة التعليم
  • الإغاثة الطبية: 90% من البنية مدمرة و 70 مليار دولار تكلفة إعمار غزة
  • الإغاثة الطبية الفلسطينية: 90% من البنية التحتية في غزة مدمرة.. و70 مليار دولار تقديرات الإعمار
  • الإغاثة الطبية الفلسطينية: 90% من البنية التحتية في غزة مدمرة
  • 103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق «التميّز المدرسي»
  • كرمها وزير التعليم.. 130 مدرسة من “تعليم الرياض” تحقق “التميز” في الاعتماد المدرسي على مستوى مدارس المملكة
  • بلدية غزة: 90% من شوارع المدينة مدمّرة و50 مليون طن من الركام تعيق الإعمار