بن بريك لسفراء الدول الخمس: المعركة الاقتصادية لا تقل جسامة عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، الخميس، أن معركة الاستقرار الاقتصادي والإداري لا تقل جسامة عن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، في ظل الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، مع سفراء عدد من الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بينهم سفراء المملكة العربية السعودية محمد آل جابر، ودولة الإمارات العربية المتحدة محمد الزعابي، والولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، والمملكة المتحدة عبدة شريف، ونائب السفير الفرنسي إيمريك بوفيلان.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة، وخطة التعافي الاقتصادي، والمواقف الدولية الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها.
وتطرق الاجتماع إلى التطورات على مختلف الأصعدة، ورؤية الحكومة للتعامل معها، والتطلعات المعقودة على الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة.
ووضع رئيس الوزراء السفراء أمام صورة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ومسار الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها لتصحيح المسار خاصة في الجانب المالي والنقدي، والأثر الذي تحقق في تقوية العملة الوطنية.
وأوضح بن بريك، أن معركة الاستقرار الاقتصادي والإداري لا تقل جسامة عن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وأن الحكومة تتعامل مع التحديات المتراكمة بعقل الدولة لا بردة الفعل.
وعبر عن تقدير الحكومة للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الدول الخمس لإسناد جهود الحكومة ومسارها في تنفيذ الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي، ولدورها في دعم جهود السلام وإنهاء الحرب، واستعادة الدولة ومؤسساتها.
وجدد بن بريك، التأكيد على عزم الحكومة المضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين الخدمات، وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وشفافة، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس خلال الفترة الماضية رغم شح الموارد وتعقيدات الوضع الراهن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ جملة من المتطلبات لتحقيق الاستقرار، وتعزيز الحضور الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن، وتكريس مبدأ وحدة القرار الاقتصادي والإداري باعتباره حجر الزاوية في بناء الدولة واستعادة هيبتها.
بدورهم، عبر سفراء الدول الخمس عن دعمهم لجهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإداري، وتقديرهم لما أحرزته من خطوات ملموسة خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف الصعبة، مجددين دعم بلدانهم الكامل لجهود رئيس الوزراء لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية، وتوفير كل العوامل اللازمة لقيام الحكومة بكامل واجباتها ومسؤولياتها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن بريك السعودية الامارات واشنطن الحرب في اليمن الاستقرار الاقتصادی بن بریک
إقرأ أيضاً:
أكد تصميمه على استعادة السيادة.. سلام يتهم إسرائيل بـ«حرب استنزاف»
البلاد (بيروت)
اتهم رئيس وزراء لبنان نواف سلام، إسرائيل بشن “حرب استنزاف” على بلاده، مؤكدًا أن بقاء القوات الإسرائيلية في النقاط المحتلة داخل الأراضي اللبنانية لم يعد مبررًا. وجاءت تصريحات سلام في سياق تأكيده تصميم الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها وحصر السلاح ضمن الدولة، وتعزيز الاستقرار الداخلي والخارجي.
وأوضح سلام أمس (الأحد) أن بلاده ملتزمة بالكامل باتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر من العام الماضي بوساطة أميركية، بعد أكثر من عام من القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله. لكنه أشار إلى أن إسرائيل ما تزال تسيطر على بعض المواقع جنوب البلاد وتواصل شن هجمات متفرقة على مناطق شرقية وجنوبية، ما يهدد الهدنة ويزيد التوترات الحدودية.
وفي لقاء جمعه مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، شدد سلام على أهمية دعم الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمهامه في حفظ الأمن واستعادة السيطرة على النقاط المحتلة. وأبرز خلال الاجتماع الدور الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في ممارسة الضغط على إسرائيل لضمان احترام الهدنة والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وأوضح سلام أن الإصلاحات الداخلية تمثل أولوية للحكومة، مع بدء سلسلة من الإجراءات في مختلف المسارات لتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء أن لبنان مصمم على استعادة سيادته كاملة وحصر السلاح في يد الدولة، معتبرًا أن أي وجود أجنبي أو غير شرعي على الأراضي اللبنانية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني. ودعا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الالتزام الكامل بوقف النار والضغوط الدبلوماسية لضمان تنفيذ الاتفاقات السابقة، مع الحفاظ على حقوق لبنان وسيادته.