أبوظبي تُطلق منصة «التحليل الذكي للصحة السكانية» لإدارة صحة السكان
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إطلاق منصة «التحليل الذكي للصحة السكانية»، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» في إنجاز عالمي يُعد الأول من نوعه لإدارة صحّة السكان المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى الإمارة.وفي إطار رؤيتها الرامية إلى إرساء منظومة صحية من بين الأذكى والأكثر كفاءة على مستوى العالم، يأتي إطلاق المنصة ضمن جهود دائرة الصحة - أبوظبي للتحول من مفهوم الرعاية الصحية إلى مفهوم الصحة القائم على الوقاية والاستباقية، حيث تحتضن المنصة بيانات توفّرها عدة مصادر سريرية وبيئية وأخرى مرتبطة بأسلوب الحياة، مكوّنةً توأماً رقمياً موحداً لمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة.
ويقدم التوأم الرقمي رؤية شاملة ولحظية لصحة السكان، ما يمكّن صنّاع القرار والمتخصصين الصحيين من تحديد واكتشاف المخاطر مبكراً، والتنبؤ بالتوجهات الصحية، ومحاكاة تأثير الإجراءات المقترحة قبل تنفيذها وترتكز المنصة على محوريين رئيسيين: التنبؤ بالتوجهات الصحية، والوقاية والعلاج من خلال الإجراءات المناسبة، حيث تتعلّم المنصة باستمرار لتقدّم استراتيجيات مبنية على الأدلة مخصّصة وفق الخصائص الديموغرافية والصحية لأبوظبي.
ومن خلال الجمع بين التحليلات المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة المكانية، تساعد المنصة على اتخاذ قرارات أدق وأكثر ذكاءً، وتُحسّن تخصيص الموارد الصحية، وتسهم في تعزيز قدرة الإمارة على التدخّل المبكر. عبر التنبؤ بالمخاطر، ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية، والتدخّلات المستهدَفة، تسعى المنصة إلى إطالة متوسط العمر الصحي، وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية، وتمكين المواطنين والمقيمين في أبوظبي من التمتع بحياة صحية مديدة.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تتجاوز مهمتنا في دائرة الصحة- أبوظبي ضمان تقديم الرعاية الصحية، حيث نرسم ملامح عصر جديد للحياة الصحية المديدة تلتقي فيه البيانات والوقاية والابتكار معاً لبناء مجتمعات أكثر صحة تتمتع بجودة حياة أفضل. ونعمل من خلال توظيف التقنيات المتطورة والتعاون العالمي والرؤى المستقبلية الطموحة على إرساء منظومة صحية مرنة واستباقية قادرة على التنبؤ بالاحتياجات، وسد الفجوات، وتمكين الأفراد من تحقيق أقصى إمكاناتهم. نفخر بدور أبوظبي الريادي في إعادة تعريف ما يمكن أن تحققه النظم الصحية، عندما تستند إلى رؤى مدعومة بالبيانات تقودها رؤية طموحة واضحة».
بدوره أضاف عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت في دولة الإمارات: «يُعد إطلاق منصة التحليل الذكي للصحة السكانية علامة فارقة تسهم في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع في الإمارة، ومن خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، تسهم المنصة في تمكين تقديم حلول رعاية صحية استباقية وشخصية، عبر دعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية وتعزيز فعالية برامج الوقاية المستهدفة، بما يضمن استفادة كل فرد من قرارات أكثر ذكاءً، تستند إلى البيانات، وبالتالي تحسين جودة حياة المجتمع وإطالة متوسط العمر الصحي».
وفي مرحلتها الأولى، ستركّز المنصة على السمنة والسرطان، مستفيدةً من رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتطوير تدخلات مبكرة، وتعزيز برامج الوقاية، والحد من تأثير هذه الأمراض على المجتمع.
ويأتي إطلاق المنصة تجسيداً للتعاون الذي جمع بين دائرة الصحة - أبوظبي ومايكروسوفت لدمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، وجعلهم في صميم اتخاذ القرار في القطاع الصحي. ويرسّخ هذا الإنجاز مكانة أبوظبي الرائدة كحاضنة للابتكار تُبنى وتُختبر وتُتوسع فيها التقنيات الرائدة لتحقيق أثر ملموس، بينما تواصل دائرة الصحة - أبوظبي المضي بدورها القيادي في الرعاية الصحية الذكية عالمياً، مستندة إلى إمكانات البيانات والتعاون لصياغة مستقبل أكثر صحة للجميع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الرعایة الصحیة دائرة الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، القرار رقم 6 لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، في خطوة استراتيجية تؤكِّد التزام الإمارة بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة نظمها البيئية، وذلك بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي تستضيفه الإمارة حتى 15 أكتوبر 2025، ما يعكس مكانة أبوظبي الرائدة في جهود حماية البيئة على المستوى العالمي.
وبموجب القرار، تتولّى هيئة البيئة في أبوظبي التنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة أدوات تنفيذ السياسة، وفق خطة زمنية واضحة ومحكمة، والإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذها بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وتهدف السياسة إلى ضمان استدامة التنوع البيولوجي في الإمارة، والتصدي للتحديات والتهديدات الرئيسية التي تواجهها، من خلال حماية تأهيل النظم البيئية الطبيعية وإعادة تأهيلها، والمحافظة على الموائل البرية والبحرية الضرورية لبقاء الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
وتسعى السياسة إلى تعزيز الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع حول أهمية التنوع البيولوجي، ودور النظم الإيكولوجية في دعم صحة الإنسان ورفاهية المجتمع، واستدامة الموارد في أبوظبي.
وأعدَّت الهيئة السياسة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في الإمارة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب شرائح من المجتمع المحلي، ما يضمن مواءمتها مع السياسات الوطنية.
وتتناول السياسة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في الإمارة، جرّاء الضغوط التي تتعرَّض لها بيئاتها الطبيعية، والتغيُّرات المناخية والممارسات التي قد تؤثِّر في استدامة الموارد، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وتحدِّد الإجراءات المطلوبة لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية والبرية المرتبطة بالسياسة.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «تعد هذه السياسة خطوة مهمة لتحقيق الإطار العام لاستراتيجية التنوُّع البيولوجي في الدولة 2031، وتعزِّز مكانة أبوظبي كإحدى الجهات الرائدة في مجال حماية النظم البيئية واستدامتها، وتمثِّل السياسة أداة استراتيجية تنسجم مع توجُّهات الدولة والتزاماتها الدولية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات المئوية البيئية 2071 للإمارة، من خلال حماية الموائل الطبيعية، والحفاظ على الأنواع المحلية، وتعزيز استدامة النظم البيئية».
وأضافت: «يشكِّل الحفاظ على التنوع البيولوجي ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، والحفاظ على جودة الحياة، ومن خلال هذه السياسة، نهدف إلى تحفيز العمل المشترك وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لإعادة تأهيل الموائل المتأثرة، وصون الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وتعزيز قاعدة البيانات والمعرفة العلمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي المحلي، لبناء مستقبل بيئي مستدام».
وتُعَدُّ أبوظبي موطناً لمجموعة متنوّعة من النُّظم البيئية الغنية، تشمل السهول والكثبان الرملية، والسواحل والجزر، والشعاب المرجانية، وغابات القرم، والمناطق الجبلية، التي تدعم أنواعاً فريدة من الكائنات البرية والبحرية لكن هذه النظم تواجه تحديات متزايدة تتطلَّب تدخُّلات مدروسة ومستدامة، ومن خلال هذه السياسة، ستُنفَّذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مرونة النظم البيئية، وتفعيل الشراكات بين القطاعات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم جهود حماية هذه النظم البيئية وإعادة تأهيلها.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة