ما وراء متلازمة الانقلابات في وسط وغرب أفريقيا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
شفق نيوز/ بعد إعلان الإطاحة بالرئيس في الغابون، خرج الكثيرون للاحتفال في الشوارع بعد حكم عائلة بونغو الذي استمر 55 عاماً. بات هذا مشهدا مألوفا في غرب ووسط أفريقيا التي شهدت ثمانية انقلابات منذ عام 2020.
«إنه تعبير عن حالة الاستياء الشعبي، كنا نعيش أزمة متفاقمة على جميع الأصعدة نتيجة الحكم السيئ وارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة»، كما قال هيرمان نجولو أحد سكان العاصمة ليبرفيل.
وفي تقرير لـ«أسوشييتد برس» نشرته الشرق الاوسط، شهدت أفريقيا نحو مائة انقلاب عسكري منذ الخمسينات، ويقول المحللون إن تكرار الانقلابات عادة ما يكون الدافع وراءه هو تضاؤل مكاسب الديمقراطية.
وبحسب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية نجد أن 27 دولة أفريقية من أصل 54 من بين الثلاثين الأقل نموا في العالم، وعلى الرغم من غنى مواردها الطبيعية فإنها لا تنعكس على مواطنيها، وتقع أغلب تلك الدول في غرب ووسط القارة.
أشارت استطلاعات للرأي أجرتها شبكة الأبحاث «أفروباروميتر» لعام 2023 إلى أن معظم المشاركين يرون أن الانتخابات «أداة غير كاملة ولكنها أساسية لاختيار قادتهم».
ففي الغابون مؤخرا، حدث الانقلاب فور إعلان فوز الرئيس في الانتخابات التي لأول مرة يمنع المراقبون الدوليون من المشاركة فيها.
وفي رأي تيسيكي كاسامبالا، مدير برامج أفريقيا في منظمة «فريدم هاوس» بواشنطن، لا يعد استبعاد المراقبين أمرا غير عادي في منطقة من المعروف عنها تزوير الانتخابات، وحيث يسعى الزعماء إلى تمديد مدة بقائهم في الحكم أو إجراء تعديلات على القيود المفروضة بهذا الشأن وبالتالي تسود حالة عامة من الاستياء والإحباط بين المواطنين.
وفي المقابل، عادة ما تفشل العقوبات الدولية المفروضة لوقف الانقلابات في أفريقيا، بل تؤدي فقط إلى المزيد من الضغوطات على من يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات الفقر والجوع.
في هذا السياق استشهد عمر أليو توراي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بما حدث في النيجر مثلا، وهي ثالث دول العالم الأقل نموا، وحيث 4.3 مليون شخص في حاجة للمعونات الإنسانية، هناك، تسببت محاولات فرض عقوبات دولية لوقف الانقلاب في يوليو (تموز) الماضي في كارثة اجتماعية - اقتصادية شديدة.
في ختام التقرير، يقول أديكويا إن «الأفارقة لا يطالبون بالكثير، بعض التعديلات البسيطة فيما يخص ثروات بلادهم والإحساس بالأمان وانتخابات نزيهة».
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي افريقيا الغابون الانقلابات في افريقيا
إقرأ أيضاً:
ما وراء عزل زعماء قبائل وإدارات أهلية في غرب السودان؟
الخرطوم- توسّع حكام ولايات في إقليمي كردفان ودارفور غربي السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ومساندة قوات الدعم السريع والمشاركة في تعبئة المقاتلين ضد الجيش، وسط مخاوف مراقبين من استخدام قانون تنظيم الإدارة الأهلية لإقالة قيادات قبلية على أساس سياسي، ما يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.
وبرز نظام الإدارة الأهلية في السودان قبل نشوء الدولة الحديثة، وتشكّل من خلال الممالك والسلطنات القديمة بهدف فض النزاعات وتسويتها وتعزيز التعايش السلمي وفق الأعراف الاجتماعية.
وتعني الإدارة الأهلية إدارة القبائل ممثلة بزعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها.
ويتم تفويض حكام الولايات عبر قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وعادة يعتمد الحكام زعيم القبيلة الذي يأتي بالطرق الموروثة، ويُعزل في حال مخالفة القانون بعد التشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.
كما أُسندت لزعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، برئاسة محاكم شعبية ومساعدة السلطات الرسمية في جباية الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، وتمنح الحكومة سلاحا لطاقم حراستهم.
وأصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد، قرارا الخميس الماضي بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) لمخالفتهم قانون تنظيم الإدارة الأهلية.
إعلانونصّ القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية على أن "العمد" المعزولين "ثبت حشدهم وتعبئتهم للمستنفرين من أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم لتقويض مؤسسات الدولة، والقتل الممنهج، والسلب والنهب، بجانب جلب وإيواء المرتزقة". كما قرر توجيه اتهامات جنائية ضدهم.
وكان الحافظ بخيت قرر في وقت سابق إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية بعد اتهامهم بمساندة قوات للدعم السريع في ولايته.
والثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل سيطرة الجيش على الأخيرتين.
وفي خطوة وصفها مراقبون بـ"مجزرة جماعية"، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، منهم 7 زعماء قبائل "نُظّار" وقيادات من الإدارة الأهلية بالولاية، بعد إصدار "النظار "بيانا مشتركا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن الجيش والانضمام للدعم السريع. ودونت سلطات الولاية اتهامات في مواجهتهم لدى النيابة ببورتسودان تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانة.
واتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة "القتل ونهب ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تسبُّبهم في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع". وبالاتهامات ذاتها أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قياديا من الإدارة الأهلية بالولاية.
وفي مارس/آذار الماضي أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بالولاية ومخالفتهم قانون الإدارة.
قرارات إداريةوتعليقا على قرارات العزل الواسعة، قال الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إن "الظروف التي تمر بها البلاد خلطت حابل المفروض بنابل الممكن، وتتحرك السلطات الإدارية أحيانا للمحافظة على الأمن وتصدر قرارات تحتاج إلى إسناد قضائي".
إعلانوأوضح الخبير الذي كان مستشارا قانونيا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع إلى جهة اتحادية "وزارة الحكم الاتحادي" لأن ناظر القبيلة يمكن أن تمتد قبيلته في ولايات عدة، وتبعيته إلى والي ولاية غير مناسب.
وحسب المتحدث فإن عزل زعيم القبيلة ينبغي أن يستند إلى قرار قضائي نهائي في التهم الموجهة إليه بعد استنفاذ كافة طرق الاستئناف، وأكد أن القرارات التي صدرت من بعض الولاة أخيرا بإقالة قيادات قبلية قابلة للطعن أمام القضاء لأنها قرارات إدارية وغير محصّنة من الطعن.
من جانبه يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية شهدت مراحل متقلبة خلال النظم السياسية منذ استقلال البلاد، في 1956؛ حيث لعبت دورا سياسيا وحافظ زعماء القبائل على ما كانوا يتمتعون به من سلطات وظلّت تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وسعت العهود السياسية إلى الاستعانة بزعماء القبائل كما يقول الباحث للجزيرة نت، لتوطيد حكمهم واستمالتهم عبر منحهم سلطات وتقديم حوافز لتعزيز نفوذهم. وفي المقابل تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا معهم، كما حدث في عهد الرئيس الأسبق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونا نص على تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية وتوزيع سلطاتها على مؤسسات المركز.
ووفقا للباحث عوض الله، فإن نظام الرئيس الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وقضى على سيطرة نُظار القبائل على الأراضي، واستعاض عنها بقانون الحكم الشعبي.
وكان النميري يرى في الإدارة الأهلية امتدادا طبيعيا للتربية الاستعمارية وطريقة متخلفة في الحكم، غير أن حكومته ذاتها حاولت في سنواتها الأخيرة إعادة الإدارة الأهلية إلى ما كانت عليه وهو ما فعلته الحكومة المنتخبة التي أعقبته.
إعلانوقدمت حكومته مشروعا لإعادة الإدارة الأهلية بعد ما فقدت نفوذها السياسي وتراجع دورها الإداري والقبلي لكن تلك الحكومة لم تتمكن من تطبيق مشروعها لأنها سرعان ما غادرت بانقلاب الرئيس عمر البشير في 1989.
أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم فيعتقد أن الإسلاميين في عهد البشير وظّفوا الإدارة الأهلية في مشاريعهم السياسية، وفي حشد التأييد الشعبي، وتجنيد المقاتلين في الحرب بجنوب السودان.
ويقول المحلل للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تسلم السلطة بعد سقوط نظام البشير، استمر في عملية تسييس الإدارة الأهلية وحشدها لمساندته حتى تتحول لقاعدة سياسية له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء مفاوضات وضع دعائم الحكم للعهد الجديد.
وحسب عبد الكريم للجزيرة نت، فإن مناصرة زعماء قبائل في إقليمي كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم ينشأ بعد الحرب، وإنما سابقا لها حينما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عبر إدارة خاصة بالشأن القبلي، ورعى مصالحات قبلية، وأهدى زعماء القبائل سيارات فاخرة وهدايا، ونظم لهم مؤتمرات في الخرطوم، وجند بعض أبنائهم في قواته، وبعثهم إلى اليمن للمشاركة في الحرب لنيل أموال ساعدتهم في تغيير حياتهم.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه