بعد إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة.. إحصائيات تؤكد: مصر واحة الأمان
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستوى الأمن في مصر، خلال كلمته التي ألقاها أثناء زيارته لشرم الشيخ، للمشاركة في القمة الخاصة بإنهاء الحرب في غزة.
وقال ترامب: "معدل الجريمة هنا في مصر منخفض للغاية، إنه شيء رائع جداً".
وتدعم تصريحات ترامب تقارير إعلامية تؤكد تراجع معدلات الجريمة في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير الإحصائيات إلى انخفاض ملحوظ في الجرائم التقليدية، بفضل كفاءة وزارة الداخلية، وجهودها في العمل الوقائي والانتشار الشرطي، والتحديث المستمر في أدوات وأساليب المواجهة الأمنية.
وتعود أسباب هذا التراجع، بحسب خبراء أمنيين، إلى الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الداخلية، والتي تقوم على مزيج من العمل الميداني المكثف، والاستخدام الذكي للتكنولوجيا، وتطبيق الخطط الاستباقية لرصد أي تهديد محتمل.
كما أن التدريب المستمر للعناصر الشرطية ساهم في رفع كفاءتها، وتحسين قدرتها على التعامل مع كافة السيناريوهات.
وشهدت الشوارع خلال السنوات الأخيرة تعزيزاً في التواجد الأمني، حيث تُنَفّذ خطط تأمين تشمل جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق الحيوية والمراكز السياحية، التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
هذا الانتشار الأمني المكثف على مدار الساعة خلق حالة من الطمأنينة العامة، وأسهم في ترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن مصر لدى الزائرين من مختلف دول العالم.
كما أن الاستقرار الأمني انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية، إذ بات بإمكانه التنقل بحرية تامة، دون الخوف من التعرض لأي تهديد أو خطر.
ويُعتبر ذلك إنجازاً في بلد كان يواجه تحديات أمنية كبيرة في مراحل سابقة، واستطاع أن يتحول في فترة زمنية قصيرة إلى دولة آمنة، ينعم فيها المواطنون والزائرون على حد سواء بالاستقرار والسكينة.
ويرى خبراء أن إشادة ترامب بالحالة الأمنية في مصر لم تأتِ من فراغ، بل تعكس إدراكاً دولياً بأن البلاد قطعت شوطاً كبيراً في استعادة هيبتها الأمنية، واستقرار مؤسساتها، وهو ما جعلها قادرة على استضافة قمة إقليمية بهذا الحجم، وسط أجواء من النظام والانضباط.
كما أن هذه الإشادة تُعد بمثابة شهادة دولية تُضاف إلى سلسلة من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين دوليين خلال السنوات الماضية، والتي عبّرت جميعها عن تقدير واضح للجهد المصري في ملف الأمن الداخلي.
وتشير المعلومات إلى أن مصر باتت تسجل معدلات جريمة تُعد من بين الأدنى في المنطقة، وأن معظم الحوادث التي تُسجل تُصنّف كجرائم فردية أو استثنائية، وليست ظواهر عامة.
ويرى الخبراء أن هذا مؤشر على نجاح المنظومة الأمنية في تطويق التهديدات، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة.
ويؤكد خبراء أن مصر اليوم تُرسل رسالة أمن قوية إلى العالم، مفادها أن البلاد تسير بخطى واثقة نحو الاستقرار والتنمية، وأن الأمن لم يعد عائقاً أمام الحركة اليومية أو النشاط الاقتصادي، بل أصبح محفزاً للاستثمار والسياحة، ومؤشراً على نضج الدولة وقدرتها على تجاوز التحديات.
ويعتبر بعض الخبراء أن التجربة الأمنية في مصر تستحق الدراسة، كونها نجحت في تحقيق معادلة صعبة، تقوم على الجمع بين الحسم في مواجهة الجريمة، والاعتماد على أدوات حديثة، دون الإخلال بجودة الحياة اليومية للمواطنين.
كما أن قدرة الدولة على ضبط الأمن دون فرض قيود استثنائية على الحركة أو الحياة العامة، تُعد أحد أبرز إنجازاتها في السنوات الأخيرة.
ولعل شهادة الرئيس الأمريكي، التي جاءت خلال فعالية دولية مهمة، تعزز من صورة مصر الإيجابية في الخارج، وتُظهر بوضوح أن الأمن لم يعد مجرد شعار، بل واقع يلمسه كل من يزور البلاد. فقد أصبحت مصر أكثر هدوءاً، وأكثر أمناً، وأكثر استعداداً لاستقبال العالم، ليس فقط كوجهة سياحية أو سياسية، بل كنموذج يُحتذى به في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها بعد سنوات من التحديات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترامب غزة الداخلية حوادث اخبار الداخلية فی مصر کما أن التی ت
إقرأ أيضاً:
مؤشر أداء الأعمال يتراجع بالربع الثاني مدفوعًا بانخفاض حاد في الأجور
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجارى (أبريل - يونيو 2025)، وتوقعاته للربع (يوليو-سبتمبر 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير-مارس 2025) والربع المناظر (أبريل-يونيو 2024).
وأظهرت نتائج الاستبيان تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال ربع الدراسة بنحو 7 نقاط مسجلا 51 نقطة، ويرجع ذلك إلى انخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد قفزة كبيرة شهدها خلال الربع السابق، وإلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها لا تزال تسجل قيما أعلى من المستوى المحايد.
كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (يوليو –سبتمبر 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد بمقدار 4 نقاط وهو ما يُعزى إلى التوقعات بارتفاع كافة المؤشرات الفرعية عن المستوى المحايد لتعكس توقع ثبات المؤشرات عند نفس أداء الربع الحالي باستثناء قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها الفرعية ارتفاعا خلال الربع القادم.
وفقا لحجم، أظهرت نتائج الاستبيان عدم وجود تباين في الأداء على مستوى أحجام الشركات؛ حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال لكافة الشركات المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أقل من الربع السابق ولكنها أفضل من الربع المناظر، ويعكس ذلك ثبات الأداء الجيد لكافة المؤشرات الفرعية وتحسن مؤشر الصادرات للشركات الكبيرة خلال الربع الحالي.
وبحسب القطاع؛ تجاوزت مؤشرات الأداء لكافة القطاعات المستوى المحايد باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أقل أداء على مستوى القطاعات محققا قيما دون المستوى المحايد، بينما سجل مؤشر الأداء لقطاع التشييد والبناء قيما عند المستوى المحايد.
سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى أداء بين القطاعات بقيم أقل من المستوى المحايد بنقطتين وأقل من الربع السابق بـ 7 نقاط، وإن كانت أفضل من الربع المناظر بنقطة واحدة، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض كافة مؤشرات القطاع دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة ومقارنة بالربع السابق، لتعكس تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات، وكذلك تراجع مؤشر الأجور بصورة حادة وانخفاض المبيعات المحلية خاصة للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة نظرا لانخفاض الطلب مع انتهاء شهر رمضان والأعياد وقرب انتهاء موسم الدراسة.
وسجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، متجاوزا المستوى المحايد بـ 15نقطة؛ ولكن أقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وأفضل من المناظر بـ 15 نقطة، ويُعزى السبب في ذلك إلى تعافي كافة مؤشرات القطاع خاصة الصادرات مع توسع النفاذ للأسواق الأفريقية، وتراجع أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.
وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال؛ لا تزال الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة والمياه تتصدر قائمة المعوقات التي واجهت كافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، حيث يتصدر ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة والمياه، والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات.
وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في المرتبة الثانية يليها تحديات إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعاني مجتمع الأعمال من بطء الإجراءات، والروتين، مع تعدد موظفي الضبطية القضائية من معظم الجهات الحكومية، وفتح مجال للفساد والمصروفات غير الرسمية. وفي المرتبة الرابعة جاء غموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل وعدم الإفصاح عن اتجاهات الدولة الاقتصادية خلال الفترات المستقبلية من المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية، كما لا يوجد رؤية طويلة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.
وبالرغم من تصدر تكاليف الطاقة والمياه وارتفاع التضخم قائمة معوقات كافة الشركات إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.
وتتمثل أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الشركات: إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه والسيطرة على التضخم، وضرورة الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل، واستمرار جهود حل مشكلات المنظومة الضريبية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.