بقيمة 90 مليار جنيه.. تمديد برنامج دعم الإنتاج لتحفيز «الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة»
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أعلنت الحكومة عن تمديد برنامج دعم الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، بإجمالي تمويل يبلغ 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2025/2026، وذلك بهدف تخفيف أعباء التمويل وتحفيز الإنتاج المحلي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
ويأتي البرنامج ضمن تنسيق مشترك بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ويعد استمرارا لسياسات دعم القطاعات الحيوية التي بدأت بعد وقف مبادرات التمويل منخفض الفائدة في عام 2022، ونقل إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
- تمويل بقيمة 90 مليار جنيه مخصص لدعم الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة.
- 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
- سعر فائدة مدعوم لا يتجاوز 15%، مقارنة بسعر الفائدة الأساسي البالغ نحو 22%.
- تتحمّل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لتغطية فارق سعر الفائدة.
- البنوك المحلية تقدم القروض للمستثمرين المؤهلين وتسترد فارق الفائدة من وزارة المالية.
- البرنامج الجديد أقل حجما من مبادرة العام السابق التي بلغت 120 مليار جنيه بنفس شروط الفائدة.
- التمديد يهدف إلى استمرار تشغيل المصانع والمزارع، ودعم الأمن الغذائي والصناعي الوطني.
وتؤكد الحكومة أن هذه المبادرة تمثل ركيزة مهمة في مواجهة تحديات التمويل المرتفع، وتحفيز القطاعين الصناعي والزراعي على التوسع، بما يعزز النمو الاقتصادي المحلي واستقرار سلاسل التوريد الإنتاجية.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: مصر تتطلع إلى المزيد من الاستثمارات السعودية في «الألومنيوم والصناعات الكيماوية PVC»
لتعزيز مكانة الصناعة المصرية.. تسليم أول علامة خضراء للدهانات لشركة باكين
عاجل| وزارة الصناعة تطرح 28 فرصة استثمارية في قطاعات متنوعة تشمل ألبان الأطفال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي وزارة الصناعة الصناعة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاعات الصناعة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية "IFC" سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون
في إطار الشراكة والتعاون المستمر مع المؤسسات الدولية، وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والتحول الطاقي، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.
استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية "IFC " ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية فى توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، فى إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم مشاركته فى مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال توزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، منوها عن الهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى، وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى المجال، مشيرا إلى النماذج التى يجرى تنفيذها حاليا فى شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مرحبا بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة، موضحا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.
قال الدكتور محمود عصمت أن "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى والحد من انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، سيما استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية