السجن المشدد 7 سنوات لصيدلي تسبب في وفاة طبيبة بعد حقن تجميلي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الطبية والمجتمعية، حيث قضت بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات على صيدلي انتحل صفة طبيب تجميل داخل مركز غير مرخص بمنطقة التجمع الخامس، بعد أن تسبب بإهماله الجسيم في وفاة طبيبة أسنان شابة إثر حقنها بمادة فيلر أثناء جلسة تجميلية.

صدر الحكم خلال جلسة علنية عقدت في مجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عادل السيوي وعمرو كساب وأحمد رضوان أبازيد. 

وقد تلا سكرتير الجلسة قرار المحكمة الذي جاء بعد مداولات مطولة، استعرضت خلالها هيئة المحكمة تفاصيل الواقعة من واقع أوراق التحقيقات وتقارير الطب الشرعي، التي أكدت مسؤولية المتهم الكاملة عن الحادث المأساوي.

وتبين من أوراق القضية أن المجني عليها، وهي طبيبة أسنان في مقتبل العمر، كانت تستعد لحفل زفافها خلال أسابيع قليلة، وقررت الخضوع لجلسة تجميلية لتحسين مظهرها استعدادا لذلك اليوم المنتظر. 

توجهت الشابة إلى مركز تجميل يقع بمنطقة التجمع الخامس، لتجد فيه شخصا قدم نفسه على أنه طبيب متخصص في التجميل والحقن التجميلي، مدعيا امتلاكه خبرة واسعة في هذا المجال.

الطبيبة التي وثقت في مهارته المزعومة، لم تعلم أن الشخص الذي يقف أمامها ما هو إلا صيدلي قرر أن يغامر بحياة الآخرين طمعا في مكاسب مالية، متجاوزا كل القواعد المهنية والأخلاقية. 

وخلال الجلسة، قام المتهم بحقن المجني عليها بمادة الفيلر داخل وجهها بطريقة مخالفة للمعايير الطبية المتعارف عليها، دون إجراء أي فحوص أو تحاليل مسبقة، ودون توافر التجهيزات الطبية اللازمة في المركز الذي تبين لاحقا أنه غير مرخص من وزارة الصحة.

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الإهمال الذي أنهى حياة الطبيبة

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، تبين أن المجني عليها بدأت تشعر بضيق شديد في التنفس بعد دقائق من الحقن، تلاه فقدان للوعي بشكل مفاجئ، ما اضطر العاملين في المركز إلى نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات القريبة، لكنها وصلت في حالة حرجة جدا. 

وبحسب التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، تعرضت الطبيبة لجلطة حادة في الشريان الرئوي نتيجة دخول مادة الفيلر إلى مجرى الدم بطريقة خاطئة، وهو ما أدى إلى توقف عضلة القلب ووفاتها بعد محاولات فاشلة لإنعاشها.

وأكدت النيابة أن المركز الذي تمت فيه الواقعة لا يحمل أي تراخيص لمزاولة نشاط طبي أو تجميلي، كما أنه يفتقر إلى الأجهزة الأساسية التي تتيح التعامل مع الحالات الطارئة. 

وذكرت التحقيقات أن المتهم لم يكن مسجلا بأي نقابة طبية، وأنه استخدم مؤهله الصيدلي كغطاء لممارسة نشاط غير مشروع في مجال الطب التجميلي، مخالفا بذلك القانون الذي يقصر تلك الممارسات على الأطباء المتخصصين فقط.

واستندت المحكمة في حكمها إلى ما ورد في تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت أن وفاة الطبيبة جاءت نتيجة مباشرة لخطأ طبي جسيم تسبب فيه المتهم بسبب عدم تأهيله العلمي لمثل هذا النوع من الإجراءات، فضلا عن إجرائه العملية في بيئة تفتقر لأدنى اشتراطات السلامة. 

وأشارت المحكمة إلى أن ما أقدم عليه المتهم لا يعد مجرد خطأ مهني، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان تجمع بين التزوير وانتحال الصفة والإهمال المؤدي إلى الوفاة.

وفي ختام الجلسة، أكدت المحكمة في حيثياتها أن حياة الإنسان ليست مجالا للتجارب، وأن من يتجرأ على ممارسة الطب دون ترخيص أو مؤهل يستحق أقصى عقوبة يقررها القانون. 

وشددت على أن هذا الحكم رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين أو التربح من معاناتهم تحت شعارات زائفة باسم الجمال أو الطب التجميلي.

المصدر: بوابة الوفد