السجن المشدد 10 سنوات لقاتل شاب بورسعيد في شارع طرح البحر
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم م. أ. بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات بعد إدانته بقتل الشاب عادل أشرف قشطة في واحدة من القضايا التي تركت أثرا عميقا في الشارع البورسعيدي.
الواقعة التي شهدها شارع طرح البحر لم تكن مجرد حادث عابر، بل كانت مأساة إنسانية هزت مشاعر المواطنين الذين تابعوا تفاصيلها منذ لحظة وقوعها وحتى صدور الحكم النهائي فيها.
تعود بداية القصة إلى يوم الحادث حين قرر المجني عليه عادل قشطة، وهو شاب في مقتبل العمر، أن يشتري هدية لخطيبته استعدادا لمناسبة خاصة، خرج من منزله وهو لا يعلم أن تلك الخطوة ستكون الأخيرة في حياته.
أثناء سيره في شارع طرح البحر، الذي يعد من أشهر شوارع المدينة، فوجئ بالمتهم يتقدم نحوه بشكل مفاجئ حاملا خنجرا حادا، وسدد له طعنة قوية في البطن أصابت أحشاءه وأحدثت نزيفا حادا. حاول المارة إسعافه ونقله إلى المستشفى، إلا أن محاولاتهم لم تنجح وفارق الحياة متأثرا بجراحه.
تحركت الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ، وانتقلت قوة من قسم شرطة الشرق إلى موقع الحادث، حيث بدأت عملية جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة القريبة من المكان، حتى تمكنت من تحديد هوية الجاني وضبطه خلال ساعات قليلة من وقوع الجريمة، وبفحصه تبين أنه كان يحمل السلاح المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وخلال سير التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، تبين أن الجريمة ارتكبت عمدا، وأن المتهم استخدم سلاحا أبيض في تنفيذها، كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الأطراف، واطلعت على تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الوفاة ناتجة عن طعنة نافذة تسببت في تهتك الأمعاء ونزيف داخلي حاد أدى إلى توقف عضلة القلب.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة القضية، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات التي تولت نظرها على مدار عدة جلسات. وخلال جلسات المحاكمة تم عرض أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، بما في ذلك السلاح المستخدم وتقارير المعمل الجنائي، إلى جانب محاضر الضبط الرسمية.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع والمدعين بالحق المدني، الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم نظرا لبشاعة الجريمة وظروفها المفجعة.
محكمة الجنايات تسدل الستار على قضية هزت بورسعيدفي نهاية جلسات المرافعة وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على المتهم م. أ بعد أن ثبت يقينا من أوراق القضية أنه ارتكب جريمته عمدا مستخدما سلاحا أبيض دون مبرر قانوني.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ارتكبه المتهم يمثل اعتداء صارخا على حق الإنسان في الحياة، وأن العقوبة جاءت متناسبة مع الجرم المرتكب والأدلة التي لا تحتمل الشك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة بورسعيد محكمة الجنايات القتل العمد شارع طرح البحر حكم بالسجن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بأعمال حفر غير مشروعة داخل عقار سكني بمنطقة عين شمس شرق العاصمة، بقصد التنقيب عن آثار يعتقدون بوجودها في باطن الأرض.
جاء الحكم بعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت تفاصيل الواقعة، بدءا من البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية وحتى مثول المتهمين أمام المحكمة.
تعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من عدد من سكان أحد العقارات بالمنطقة، أعربوا فيه عن قلقهم الشديد من أعمال حفر تتم في بدروم العقار بصورة غير طبيعية، مما أثار خوفهم من احتمالية انهيار المبنى عليهم، خاصة مع استمرار الضوضاء الصادرة من المكان ليلا ونهارا، على الفور تحركت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ للتأكد من صحة المعلومات الواردة.
عند وصول القوات الأمنية إلى المكان، لاحظوا بالفعل وجود آثار حفر حديثة داخل العقار، فتم استدعاء فريق فني مختص لفحص الموقع. وتبين أن الحفرة تصل إلى عمق يقارب المتر الواحد، وبجوارها كميات كبيرة من الأتربة التي أخرجت أثناء الحفر.
وبعد الفحص الدقيق تبين أن ثلاث شباب عاطلين عن العمل هم من يقفون وراء تلك الأعمال، حيث كانوا يستخدمون أدوات يدوية بسيطة مثل المعاول والمجارف، في محاولة منهم للوصول إلى أي قطع أثرية مدفونة أسفل الأرض.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين الثلاثة داخل العقار أثناء ممارستهم الحفر، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في العملية.
وبمواجهتهم بما تم ضبطه، اعترفوا صراحة بأنهم يقومون بالحفر بغرض البحث عن الآثار، ظنا منهم أن تحت العقار كنزا قديما أو مقبرة فرعونية، وأنهم خططوا لتقسيم العائد المالي بينهم في حال العثور على شيء ذي قيمة أثرية.
اعترافات المتهمين تكشف تفاصيل نشاطهم غير المشروعخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم لم يكونوا يتوقعون أن أعمالهم ستلفت انتباه الجيران أو الأجهزة الأمنية.
وأكدت التحريات أن المتهمين ليس لهم سوابق جنائية، لكنهم استغلوا فراغهم وبحثهم عن المال السهل في الإقدام على هذه الجريمة، وأوضحت النيابة أن أعمال التنقيب عن الآثار من الجرائم التي تمس أمن الدولة وتراثها الثقافي، وأن القانون المصري يجرم أي أعمال حفر بغرض استخراج أو البحث عن آثار دون تصريح رسمي من الجهات المختصة.
وأضافت التحقيقات أن العقار الذي شهد الواقعة لم يتعرض لأي تصدعات خطيرة، إلا أن استمرار الحفر كان من الممكن أن يؤدي إلى انهياره، وهو ما اعتبرته المحكمة ظرفا مشددا في القضية، لما يحمله من تهديد لأرواح سكان المبنى.
كما أشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين حاولوا في البداية الإنكار، لكن الأدلة المادية التي تم العثور عليها في موقع الحفر، إلى جانب اعترافاتهم التفصيلية، كانت كافية لإدانتهم.
وبعد مراجعة النيابة ملف القضية وتحويله إلى محكمة الجنايات، تم تحديد جلسة علنية للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم، وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، لما في جريمتهم من اعتداء واضح على التراث الحضاري للدولة.
وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل متهم، مع مصادرة الأدوات المستخدمة في الحفر، تأكيدا على تطبيق القانون بحزم ضد كل من يعبث بآثار مصر أو يحاول سرقتها.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا