تموين الشرقية تكثف حملاتها لمتابعة الأسعار الجديدة للوقود والبوتاجاز
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك الأسعار اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم الموافق 17 أكتوبر 2025.
جاءت هذه التحركات بناءً على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتعليمات من المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، الذي وجه مديري الإدارات التموينية ورؤساء القطاعات بالنزول الميداني إلى محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والتأكد من الالتزام بالقرارات الحكومية المنظمة والسعر الرسمي للمنتجات البترولية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن فرق المتابعة أجرت جردًا فوريًا للمحطات والمستودعات، ومطابقة الكميات الفعلية بما هو مدوّن في دفاتر “21 بترول”، مع التأكيد على توافر المنتجات البترولية وعدم وجود أي ممارسات غير قانونية أو استغلال للمواطنين.
وأوضح أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التموينية تتابع الموقف أولاً بأول وعلى مدار الساعة، وأن الحملات التموينية ستستمر خلال الأيام المقبلة لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية وضبط أي مخالفات قد تُرصد في الأسواق أو محطات التموين.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أنه تم اعتماد تعريفة ركوب جديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية بنسبة زيادة طفيفة من القيمة السابقة، مع إلزام جميع المواقف بوضع لوحات إرشادية تتضمن خطوط السير والتعريفة الجديدة، بالإضافة إلى ملصقات على سيارات الأجرة لبيان السعر الرسمي أمام الركاب.
وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (0552303693)، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية والتموينية والمرورية لضمان انضباط المنظومة ومنع أي تجاوزات.
من جانبه، قال سعيد عاشور، المدير التنفيذي للمواقف بالمحافظة، إن غرفة العمليات تتابع تنفيذ التعريفة الجديدة في جميع المراكز، وإن الالتزام العام كان جيدًا، ولم تُسجَّل أي حالات امتناع عن العمل أو تزاحم بالمواقف، مؤكدًا أن هناك متابعة ميدانية من مسؤولي المواقف بالتعاون مع المرور والتموين.
وخلال جولة ميدانية بموقف الأحرار بمدينة الزقازيق، التزم السائقون بالتعريفة الجديدة، وسط حضور من مسؤولي المواقف ورجال المرور، وأكد عدد من السائقين أن زيادة أسعار السولار بنحو جنيهين للتر الواحد قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة المقبلة، وطالبوا بمتابعة الأسواق للحد من ارتفاع أسعار الزيوت وقطع الغيار.
كانت لجنة التسعير التلقائي قد قررت رفع سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 21 جنيهًا، والسولار إلى 17.5 جنيهًا، وغاز السيارات إلى 10 جنيهات للتر الواحد. وأوضحت وزارة البترول أن القرار يأتي في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، مع تثبيت الأسعار لمدة عام لضمان استقرار السوق المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التسعير التلقائى المنتجات البترولية اسطوانات البوتاجاز حملات ميدانية تموين الشرقية الأسعار الجديدة للمواد البترولية جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلاً عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة «سلام» وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلاً عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية
وزير الإسكان يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB فرص التعاون المشترك
استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومي 2025.. رابط صندوق التمويل العقاري
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟