تباطؤ سادك في التعامل مع أزمة مدغشقر يثير انتقادات
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
تشهد مدغشقر أزمة سياسية غير مسبوقة بعد إطاحة الرئيس أندري راجولينا، الذي كان يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك).
ووفق ما أورد موقع أفريكا ريبورت، فإن بطء استجابة المنظمة الإقليمية للأحداث أثار موجة من الاستياء، خصوصا مع تحرك الاتحاد الأفريقي بشكل أسرع لتعليق عضوية البلاد واعتبار ما جرى "انقلابا عسكريا".
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد عقد اجتماعا طارئا في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وأدان "استيلاء الجيش على السلطة" بعد احتجاجات قادها شباب من جيل "زد".
وطالب الاتحاد بوقف تدخل المؤسسة العسكرية، والعودة إلى الحكم المدني، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة، داعيا في الوقت نفسه إلى التهدئة والحوار الوطني.
في المقابل، أعلن الرئيس المالاوي الجديد بيتر موثاريكا، بصفته رئيس جهاز السياسة والدفاع والأمن في "سادك"، إرسال "لجنة الحكماء" إلى مدغشقر بقيادة الرئيسة السابقة جويس باندا.
لكن البيان، بحسب أفريكا ريبورت، لم يحدد موعد وصول الوفد ولا مدة مهمته، مما عزز الانطباع ببطء التحرك الإقليمي.
وقد عبّر مسؤولون في جنوب أفريقيا عن استيائهم من بطء الاستجابة، خاصة أن الأزمة كانت تتصاعد منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
ودعا وزير العلاقات الدولية رونالد لامولا الأطراف كافة إلى احترام الدستور والاحتكام إلى آليات حل النزاعات الإقليمية.
ومن المرجح أن تتولى جنوب أفريقيا رئاسة "سادك" قبل موعدها إذا ما تم تعليق عضوية مدغشقر.
يذكر أنه سبق أن عُلّقت عضوية مدغشقر في "سادك" عام 2009 بعد وصول راجولينا إلى الحكم عبر انقلاب، قبل أن تُرفع العقوبة عام 2014 إثر انتخابات تسلم فيها السلطة.
لكن عودته إلى الرئاسة عام 2018، ثم ترؤسه المنظمة الإقليمية، أثارا تساؤلات بشأن مصداقية "سادك"، وفق ما نقل أفريكا ريبورت.
إعلانوقالت المحللة السياسية ماريسا لورينسو للموقع إن كل أزمة داخل المنطقة تكشف "هشاشة" المنظمة، التي تظل مقيدة بمبدأ سيادة الدول، ولا تملك أدوات ضغط حقيقية.
وأشارت إلى أن بطء التحرك في حالة مدغشقر يبرز التناقض، خاصة أن زيمبابوي لم تُعلّق عضويتها رغم الإطاحة بروبرت موغابي عام 2017.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 2.2% خلال سبتمبر
تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 2.2%، قياسا على 2.3% في أغسطس السابق له، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن تضخم أسعار المستهلكين في الشهر الماضي جاء بفعل ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5%.
وذكر التقرير، أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام 2024، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بنسبة 6.7%.
وأورد التقرير، أن أسعار قسم الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.1% متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 0.6%، فيما زادت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5%.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في المملكة انخفاضا بنسبة 0.1% في سبتمبر، حيث انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.4% مدفوعة بانخفاض أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 1.4% وأسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.9% .
وزير المالية السعودي: لا نية لزيادة الضرائب في المملكة
ذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المحلي ومن ثم زيادة الإيرادات وتقليل الديون. مؤكدا عدم وجود أي نية لزيادة الضرائب والأعباء الضريبية.
وأشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، إلى أن البطالة في السعودية عند أدنى مستوى على الإطلاق، وهذا ليس من قبيل الصدفة، بل نتيجة رؤية وخطة واقعية.
وأضاف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العجز المالي "اختياري" في الميزانية السعودية بسبب الاستثمار في البرامج الاستراتيجية ذات الإنتاجية التي تستحدث الفرص والنمو وتدعم تنويع الاقتصاد، وأكد أن نسبة الدين للناتج المحلي في السعودية من ضمن الأقل بمجموعة العشرين، بحسب الاسواق العربية.
وشدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على المضي قدماً بزيادة حجم الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى نحو 65 % من الناتج الإجمالي بحلول 2030.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني