استشاري أسري يحذر الآباء والأمهات: الأبناء بعد الطلاق ليسوا أدوات انتقام بل أمانة مشتركة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
قال محمد ميزار، المحامي بالنقض والاستشاري الأسري، إن الآباء بعد الطلاق لا يستخدمون أبناءهم كوسيلة ضغط على الأمهات، في حين تتعامل بعض الأمهات مع الأبناء بوصفهم وسيلة "احتواء" أو تعويض نفسي عن فقد العلاقة الزوجية.
. (تعرف على سعرها)
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المشكلة الجوهرية تكمن في غياب آلية قانونية واضحة تنظم العلاقة بين المطلقين، وتحدد مسؤوليات كل طرف تجاه الأبناء بعد الانفصال، مؤكدًا أن الأمر لا يحتاج إلى مزيد من القوانين بقدر ما يحتاج إلى وعي اجتماعي وتربوي يضع مصلحة الأطفال فوق أي خلاف شخصي.
وأضاف ميزار أن الواقع الحالي يشهد قصورًا في فهم الهدف من الحضانة والرعاية المشتركة، حيث يتحول الأبناء في بعض الحالات إلى أدوات انتقام متبادل، بدلًا من أن يكونوا محور اهتمام مشترك بين الوالدين.
وأشار إلى أن كثيرًا من الآباء يُحرمون من ممارسة دورهم الطبيعي في حياة أولادهم، سواء من خلال قصر الولاية التعليمية أو تقييد الرؤية بساعات محدودة في أماكن غير ملائمة نفسيًا للأطفال.
وأكد ميزار أن قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية يحتاج إلى مراجعة توازن بين حق الأم في الحضانة وحق الأب في الرعاية والمشاركة، مشددًا على أن استمرار التفرقة القانونية والاجتماعية بين الطرفين يضر بالأبناء نفسيًا وتربويًا على المدى البعيد.
واختتم قائلًا: “القضية ليست صراعًا بين أب وأم، بل مسؤولية مشتركة تجاه جيل جديد يجب أن ينشأ في بيئة سوية، يشعر فيها بالحب من الطرفين، لا بالانقسام بينهما.”
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاق الآباء الأمهات العلاقة الزوجية محمد ميزار
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: الأبوة لا تنتهي بالطلاق.. والنفقة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
قال محمد ميزار، المحامي بالنقض والاستشاري الأسري، إن غياب الزوج بشكل كامل بعد الطلاق؛ يمثل خللًا إنسانيًا وأخلاقيًا قبل أن يكون قانونيًا، موضحًا أن بعض الأزواج ينسحبون من حياتهم الأسرية بعد الانفصال، وكأن مسؤوليتهم انتهت، متناسين أن النفقة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وأن الأبوة لا تُلغى بتوقيع وثيقة الطلاق.
وأشار ميزار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن بعض الزوجات يتعاملن مع الأبناء كورقة ضغط على الزوج السابق، فيحرمنه من رؤيتهم أو يربطن التواصل بدفع المال، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تُعمّق الانقسام الأسري وتُلحق بالأطفال أضرارًا نفسية جسيمة.
وأضاف أن الطلاق لا يعني نهاية العلاقة التربوية، بل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية المشتركة، داعيًا إلى وعي مجتمعي يرسخ فكرة أن تربية الأبناء “رحلة ممتدة لا تتوقف عند الانفصال”.
وأوضح ميزار، أن بعض الأزواج يلجؤون للهرب أو التنصل من مسؤولياتهم المادية والأبوية، وهو سلوك لا يبرره لا السفر ولا الخلافات الشخصية، مشددًا على أن السفر لا يعفي الأب من التواصل مع أولاده، أو المساهمة في تربيتهم ودعمهم العاطفي والمادي.
وكشف عن وجود مقترح بإنشاء صندوق للأسرة، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ ليضمن حقوق الأبناء والزوجة في حال عجز الزوج عن دفع النفقات أو تهربه منها، معتبرًا هذه الخطوة “آلية مهمة لتحقيق التوازن الاجتماعي وحماية الأطفال من آثار الصراعات الأسرية”.
وأكد ميزار أن الوعي والاتفاق الإنساني؛ أهم من اللجوء للمحاكم، داعيًا الأزواج إلى تسوية الخلافات بالحوار والاتفاق العادل، بعيدًا عن ثقافة الانتقام أو استخدام الأبناء كأدوات نزاع.