اليونسكو: إنجاز الأجزاء الأخيرة من مشروع التاريخ العام لإفريقيا لتوثيق تاريخ القارة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، عن إنجاز الأجزاء الثلاثة الأخيرة من مشروع التاريخ العام لإفريقيا، بعد ستين عاما من انطلاق طموحها الرامي إلى توثيق تاريخ القارة الإفريقية منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم، وإعادة إطلاق المشروع الضخم في عام 2018 بمبادرة من المديرة العامة آنذاك أودري أزولاي، مما أتاح تحويل هذا الإرث المعرفي إلى موارد تعليمية تستخدم في تدريس تاريخ القارة.
وأكدت اليونسكو، في بيان، اليوم السبت، أن المجلدات التاسع والعاشر والحادي عشر من هذا المشروع، تكمل الأجزاء الثمانية الأولى التي نشرت حتى عام 1993، التي شارك في إعدادها أكثر من 200 خبير إفريقي ودولي، بعد سنوات من البحث والدراسة، وتتناول التطورات الاجتماعية والسياسية والثقافية الكبرى في القارة الإفريقية ومجتمعاتها في المهجر، مستندة إلى أحدث الاكتشافات في مجالات علم الآثار والأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية.
وأضافت أن تلك المجلدات تسلط الضوء على أيضا على التطورات المعاصرة في القارة، كبناء الدولة وقضايا الشباب والمساواة بين الجنسين والهجرة والعولمة والعدالة البيئية، كما تبرز مفهوم "إفريقيا العالمية" الذي يظهر القارة كلاعب أساسي في الشبكات السياسية والاقتصادية والثقافية العالمية، فلم يعد التاريخ العام لإفريقيا مجرد عمل أكاديمي، بل أصبح أداة تعليمية عالمية.
وقد كشفت اليونسكو أن المشروع يتضمن دليلا تربويا لمساعدة وزارات التعليم على دمج محتوى إفريقي معاصر في المناهج الدراسية، ولعبة فيديو مجانية قابلة للتنزيل بعنوان "أبطال إفريقيا، تتيح للشباب التعرف على مسيرة عشرة من الشخصيات الإفريقية والمهجرية البارزة، مشيرة إلى أن تلك المبادرات تهدف إلى نقل تاريخ خال من الأحكام المسبقة، وتمكن الأجيال الجديدة من فهم تنوع وغنى التراث الإفريقي.
وكان مشروع التاريخ العام لإفريقيا قد تم إطلاقه عام 1964 من قبل المنظمة، وبمشاركة عدد من الدول الإفريقية، وهو ثمرة أكثر من 60 عاما من البحث العلمي، وأنجز العمل تحت إشراف لجنة علمية إفريقية جامعة، وشارك فيه أكثر من 500 باحث من 54 دولة إفريقية والمهجر، إلى جانب خبراء دوليين، ويهدف المشروع إلى سرد تاريخ القارة من منظور إفريقي، معتمدا على منهج يجمع بين التقاليد الشفوية والمناهج التاريخية الحديثة.
ولضمان نشرها على نطاق واسع داخل إفريقيا، فقد نشرت المجلدات أولا باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، ثم ترجمت إلى اثنتي عشرة لغة، منها ثلاث لغات إفريقية وهي السواحيلية والهوسا والفولانية، وبفضل صرامته العلمية وآفاقه الإنسانية الواسعة، يعد "التاريخ العام لإفريقيا" اليوم مرجعا عالميا للباحثين والمعلمين والجمهور العام، ولا يزال هذا العمل يغذي التفكير في هوية القارة وذاكرتها ومستقبلها في عالم يتجه نحو العولمة.
اقرأ أيضاًفاروق يبحث مع «اليونسكو» سبل حماية التراث الزراعي والمعارف البيئية بالواحات
عبد اللطيف مشيدا بالتعاون مع اليونسكو: نموذج وطني يهدف إلى تمكين المعلمين بالمعارف والمهارات
مدبولي يؤكد استمرار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع اليونسكو بمختلف المجالات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: يونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تاريخ القارة الإفريقية تاریخ القارة
إقرأ أيضاً:
اليونسكو تعتمد مشروع قرار يمني لمكافحة تهريب الآثار وحماية التعليم والصحافة
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مشروع قرار قدمته البعثة الدائمة لليمن يدعو إلى تعزيز حماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب الآثار، ودعم قطاعات التعليم والصحافة والإعلام في البلاد، التي تواجه منذ سنوات آثار حرب مدمّرة.
ويُعد هذا القرار- الذي حظي بتأييد واسع من الدول الأعضاء- انتصارًا دبلوماسيًا لليمن داخل المنظمة الأممية، إذ يضع الملف الثقافي والتعليمي اليمني في صدارة اهتمامات المجتمع الدولي بعد سنوات من الإهمال.
وأشار القرار إلى الدمار الكبير الذي لحق بقطاعات التعليم والتعليم العالي نتيجة النزاع، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المدارس والجامعات تعرض للتخريب والإغلاق، ما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من الطلاب وفقدان أجيال متعاقبة فرصها في التعليم.
كما لفت إلى الانتهاكات المتواصلة التي تطال مواقع التراث العالمي في اليمن، لا سيما في صنعاء القديمة، شبام حضرموت، وزبيد، محذرًا من استمرار تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية، في مخالفة صارخة للاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية يونسكو 1970 الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
ودعا القرار إلى إنشاء حساب خاص داخل المنظمة لتلقي الدعم الطوعي من الدول الأعضاء، بغرض تمويل خطة عمل شاملة لدعم الجمهورية اليمنية في مجالات اختصاص اليونسكو، بما في ذلك التعليم، التعليم العالي، الثقافة، والإعلام.
وطلب المجلس التنفيذي من المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، رفع تقارير دورية إلى المجلس حول مدى التقدم في تنفيذ هذه الخطة.
وأكد القرار على ضرورة تحريك الدعم المالي والفني لضمان استمرار عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني، مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير التعليم للأطفال النازحين والمتضررين من الحرب.
وفي موقف واضح ضد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، أدان القرار استمرار اعتقال الميليشيات للموظفين الدوليين، بمن فيهم أربعة من موظفي منظمة اليونسكو، مطالبًا بـ إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط. ويعد هذا الموقف من أبرز الإشارات الصريحة الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة تجاه الممارسات الحوثية ضد الكوادر الأممية والإنسانية في مناطق سيطرتها.
كما شدد القرار على ضرورة حماية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية اليمنية، ودعم المبادرات التي تساهم في إعادة تنشيط المشهد الإعلامي بما يرسّخ حرية التعبير وينهض بقطاع الصحافة المستقلة.
وثمّن مندوب اليمن الدائم لدى اليونسكو، الدكتور محمد جميح، مواقف الدول التي دعمت مشروع القرار وتبنّته، خصوصًا الدول العربية ورئاسة المجلس التنفيذي، مؤكدًا أن هذا الدعم "يعكس تضامنًا دوليًا متزايدًا مع اليمن في جهوده لحماية هويته الثقافية والتعليمية والإعلامية من التدمير والطمس". وقال جميح إن القرار "يشكّل خطوة محورية في مسار إعادة الاعتبار للثقافة اليمنية والتعليم والإعلام كركائز أساسية لبناء السلام المستدام".
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة