شبكة حقوقية: واقعة اغتصاب جماعي في معتقل إسرائيلي ترقى إلى جريمة حرب
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
الثورة نت/
أعربت الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين (نداء)، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء ما كشفت عنه شبكة “قدس” الإخبارية من تفاصيل شكوى قانونية تقدّم بها أسير فلسطيني يبلغ من العمر 45 عامًا، أفاد فيها بتعرّضه لاعتداء اغتصاب جماعي وتعذيب وحشي داخل أحد مراكز الاحتجاز الصهيونية.
ووصفت الشبكة، في بيان، هذه الواقعةٍ بأنها “سابقة خطيرة” تكشف مستوى غير مسبوق من الانتهاكات الجسدية والنفسية بحق الأسرى الفلسطينيين.
ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أنّ هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة موثّقة من الاعتداءات الجنسية والتعذيب المنهجي التي مارستها سلطات العدو الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي سبق أن وثّقتها منظمات دولية بارزة.
وأشارت إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقريرٍ صادر عام 2024، وقوع اعتداءات جنسية وتعذيب بحق أسرى وعاملين صحيين فلسطينيين، فيما أوردت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في فبراير 2025، أدلّة على التعذيب الممنهج في مراكز الاحتجاز الصهيونية.
كما أشارت إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) وثّق شهادات عن استخدام الكلاب العسكرية والتهديد بالاغتصاب أثناء التحقيق، فيما كشفت قناة الجزيرة عن واقعة اغتصاب جماعي موثّقة بالفيديو في معسكر “سِدي تيمان” عام 2024.
ونقلت شبكة “نداء” عن المحامي خالد محاجنة، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادات عن تعرض معتقلين فلسطينيين للاغتصاب بعد زيارة ميدانية إلى معسكر “سدي تيمان”، إضافة إلى مقابلات مع الصحفي محمد عرب، الذي كان شاهدًا على إحدى هذه الجرائم.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادتين (7) و(8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة اللتين تضمنان الحماية للمعتقلين والمدنيين تحت الاحتلال.
ودعت الشبكة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف مجلس حقوق الإنسان في جنيف، للتحقق من مزاعم الاغتصاب الجماعي والتعذيب في السجون الإسرائيلية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ملفات الملاحقة القضائية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت، المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيومن رايتس ووتش، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، إلى إدراج هذه القضية على أجندة التحقيقات العاجلة، وتوفير الدعم القانوني والطبي والنفسي للأسير الضحية وكل من تعرّض لانتهاكات مشابهة، وفق بروتوكول إسطنبول لمناهضة التعذيب.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟