تنويه صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين لرفاق السلاح
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
#سواليف
تؤكد المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين و #المحاربين_القدماء للإخوة #رفاق_السلاح وأبنائهم الكرام، أن الإعلان الرسمي عن رابط التقديم للمكرمة الملكية السامية الخاصة بتخصيص (100) #وظيفة_لأبناء_المتقاعدين العسكريين سيباشر باستقبال #الطلبات فور الانتهاء من الأسس والمعايير الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً.
وتهيب المؤسسة بجميع المتقاعدين وأبنائهم عدم الالتفات إلى أي روابط أو منشورات أو إعلانات يتم تداولها عبر مواقع أو صفحات غير رسمية، والتي تدّعي استقبال الطلبات أو نشر روابط للتقديم، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة، ولا تمت للمؤسسة بأي صلة .
وتؤكد المؤسسة أن جميع التفاصيل والروابط الخاصة بالتقديم سيتم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.
مقالات ذات صلة الصحة: استلام جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل 2025/10/19وتُعرب المؤسسة عن تقديرها العميق لتعاون الإخوة المتقاعدين وثقتهم المستمرة بها، مؤكدة أن العمل جارٍ بكل جدية ومسؤولية لاستكمال الأسس والمعايير بما يضمن العدالة والشفافية في استقبال الطلبات واختيار المستحقين، تنفيذاُ للتوجيهات الملكية السامية ووفاء لعطاء المتقاعدين وتضحياتهم في خدمة الوطن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحاربين القدماء رفاق السلاح وظيفة لأبناء المتقاعدين الطلبات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية بواشنطن
الخطيب: الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لرفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين
بن بلاك: مصر تمتلك مقومات استثنائية للنمو وتعد من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة
في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع السيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.
في مستهل اللقاء، هنأ الوزير الرئيس التنفيذي على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد الذي تتبناه الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض الخطيب خلال اللقاء التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية جديدة تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الكفاءة والشفافية، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
كما استعرض الخطيب أجندة الإصلاح في بيئة الأعمال، موضحًا أن الدولة تعمل على إزالة الحواجز البيروقراطية من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، من خلال منظومة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، بما يضمن تقليص الوقت والتكلفة، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز الثقة في البيئة التنظيمية.
وفيما يتعلق بمنظومة التجارة، أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما ينعكس على تكلفة التجارة والتنافسية.
وأوضح أن مصر تعمل كذلك على تحديث سياستها التجارية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية ويفتح آفاق جديدة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتميزة التي تنضم لها مصر ، ويربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية.
وتناول اللقاء أيضًا أولويات التعاون بين الحكومة المصرية وDFC في المرحلة المقبلة، خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك اليوم ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة والكوادر الهندسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة توطين صناعاتها ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الاستفادة من هذا الزخم عبر تنفيذ خطة متكاملة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والسياحة.
من جانبه، أشاد السيد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، مشيرًا إلى أن مؤسسة DFC ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وأنها تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى