«مصر» يدعم أطفال الأورام فى الصعيد بمبلغ 300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون جديداً مع جمعية الأورمان، لتخصيص 36 مليون جنيه لتغطية التكاليف التشغيلية لمستشفى بنك مصر - شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان فى الأقصر. ويأتى هذا الدعم استكمالًا لمسيرة البنك فى مساندة المرضى والتخفيف من معاناتهم، خاصة فى محافظات الصعيد.
وقال البنك إنه حريص على دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جنيه لإنهاء إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة من المستشفى، والتى تضم أقساما مختلفة لعلاج الأورام منها الطوارئ والأشعة التشخيصية والعيادات الخارجية المتخصصة، بالإضافة إلى أقسام الاقامة الداخلية والعلاج الطبيعى وغيرها، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، كما حرص البنك على المساهمة فى علاج المرضى على مدار السنوات السابقة لعلاج آلاف المرضى بالمجان.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتى فى إطار سعى بنك مصر لتعزيز شراكاته مع مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه. ويولى البنك اهتمامًا بالفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال، لتوفير فرص علاج متكاملة بالمجان وبأعلى مستويات الجودة.
ويولى بنك مصر أهمية كبرى لدعم المسؤولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، حيث يقوم البنك بالمساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك التعليم والصحة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة والشباب وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان بما ينعكس على دعم الاقتصاد والحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، وذلك للمساهمة مع منظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح فى تحقيق التنمية التى يستهدفها، وقد قام البنك بتخصيص نحو 1.2 مليار جم فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالي2024.
ويعكس هذا الدعم المستمر دور بنك مصر كأحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، وحرصه على المساهمة فى المبادرات المجتمعية التى تُحدث أثرًا حقيقيًا فى حياة المواطنين. ويأتى تجديد التعاون هذا العام امتدادًا لعقد من المبادرات والشراكات التى جمعت البنك والمستشفى، لترسخ علاقة استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحى وتحقيق مستقبل أكثر صحة وازدهارًا لأبناء مصر. هذا وقد تكللت جهود بنك مصر فى مجال المسؤولية المجتمعية بحصد عدة جوائز عالمية خلال 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقع بنك مصر بروتوكول تعاون جمعية الأورمان بنک مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ، أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟