«مصر» يدعم أطفال الأورام فى الصعيد بمبلغ 300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون جديداً مع جمعية الأورمان، لتخصيص 36 مليون جنيه لتغطية التكاليف التشغيلية لمستشفى بنك مصر - شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان فى الأقصر. ويأتى هذا الدعم استكمالًا لمسيرة البنك فى مساندة المرضى والتخفيف من معاناتهم، خاصة فى محافظات الصعيد.
وقال البنك إنه حريص على دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جنيه لإنهاء إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة من المستشفى، والتى تضم أقساما مختلفة لعلاج الأورام منها الطوارئ والأشعة التشخيصية والعيادات الخارجية المتخصصة، بالإضافة إلى أقسام الاقامة الداخلية والعلاج الطبيعى وغيرها، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، كما حرص البنك على المساهمة فى علاج المرضى على مدار السنوات السابقة لعلاج آلاف المرضى بالمجان.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتى فى إطار سعى بنك مصر لتعزيز شراكاته مع مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه. ويولى البنك اهتمامًا بالفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال، لتوفير فرص علاج متكاملة بالمجان وبأعلى مستويات الجودة.
ويولى بنك مصر أهمية كبرى لدعم المسؤولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، حيث يقوم البنك بالمساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك التعليم والصحة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة والشباب وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان بما ينعكس على دعم الاقتصاد والحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، وذلك للمساهمة مع منظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح فى تحقيق التنمية التى يستهدفها، وقد قام البنك بتخصيص نحو 1.2 مليار جم فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالي2024.
ويعكس هذا الدعم المستمر دور بنك مصر كأحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، وحرصه على المساهمة فى المبادرات المجتمعية التى تُحدث أثرًا حقيقيًا فى حياة المواطنين. ويأتى تجديد التعاون هذا العام امتدادًا لعقد من المبادرات والشراكات التى جمعت البنك والمستشفى، لترسخ علاقة استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحى وتحقيق مستقبل أكثر صحة وازدهارًا لأبناء مصر. هذا وقد تكللت جهود بنك مصر فى مجال المسؤولية المجتمعية بحصد عدة جوائز عالمية خلال 2025.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقع بنك مصر بروتوكول تعاون جمعية الأورمان بنک مصر
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز