تحليل: تصنيف عبدالملك الحوثي إرهابيًا ضرورة استراتيجية

أكد تحليل لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية أن تصنيف زعيم الميليشيات الإيرانية في اليمن، عبد الملك الحوثي، كإرهابي عالمي خاص يمثل أداة ضرورية لمواجهة أنشطته الإرهابية وعزله عن دعم شبكاته وتمويل عملياته. 

ويشير التحليل إلى أن استمرار الحوثيين في زعزعة استقرار الملاحة البحرية والهجمات على المدنيين والقوات الدولية يجعل من هذا التصنيف خطوة استراتيجية لا غنى عنها لضمان الأمن الإقليمي ووقف الهجمات المستقبلية.

منذ تصاعد العمليات الحوثية بعد أحداث أكتوبر 2023 في غزة، نفذت ميليشيا الحوثي نحو 1835 عملية استهدفت إسرائيل، والشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، والقوات البحرية الأمريكية وحلفائها. وقد قتل الحوثيون تحت قيادته ثمانية بحارة، وأصابوا آخرين، واستولوا على أكثر من 30 رهينة من سفينتين، هما "جالاكسي ليدر" و"إتيرنيتي سي" في عامي 2024 و2025.

ويشير التحليل الذي أعدته الباحثةبريدجيت تومي إلى أن هذه العمليات لا تُظهر فقط قدرة الحوثيين على التخطيط والتنفيذ، بل تُبرز أيضًا دور عبد الملك المباشر في قيادة وتنظيم هذه الهجمات، ما يجعله هدفًا أساسيًا لأي استراتيجية لمكافحة الإرهاب.

ورغم أن عبد الملك أدرج سابقًا على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGT) عام 2021، تم رفع اسمه عنها لاحقًا عندما ألغت إدارة بايدن بعض التصنيفات. ويشير التحليل إلى أن إعادة إدراجه في قائمة الإرهابيين ستُمكّن الولايات المتحدة من تطبيق عقوبات أشد على الحوثيين وقيادتهم، وكذا استهداف أي فرد أو كيان يتعاون مع الحوثيين بموجب عقوبات ثانوية، إلى جانب تشجيع حلفاء الولايات المتحدة على تبني تصنيفه كإرهابي عالمي، مما يزيد عزلة الجماعة دوليًا.

وتُبرز مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن عبد الملك ليس مصنفًا كإرهابي عالمي من قبل معظم حلفاء أمريكا، مما يحد من قدرة التحالف الدولي على مواجهة الحوثيين بشكل فعّال.

وتُصنف الولايات المتحدة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، مع فرض قيود على تقديم الدعم المادي لهم وملاحقة أي طرف يساندهم. ويشير التحليل إلى أن إدراج عبد الملك ضمن قائمة الإرهابيين سيضاعف فعالية هذه العقوبات ويُسهل استهداف القيادات العليا للجماعة، ما يمثل ضغطًا إضافيًا لإضعاف هياكل الحوثيين وتمويل عملياتهم. 

كما يُعد هذا التصنيف أداة مهمة للولايات المتحدة وشركائها لتأكيد أن أي دعم مباشر أو غير مباشر للجماعة أو لقياداتها سيواجه تبعات قانونية صارمة.

وتُشير الباحثة بريدجيت تومي إلى ضرورة استخدام كل الأدوات المتاحة للعزل السياسي والمالي للحوثيين، بما في ذلك استهداف القيادات العليا مباشرة، لا سيما عبد الملك الحوثي، وتشديد العقوبات المالية والاقتصادية على الجماعة وشبكاتها، وتعزيز التعاون الدولي لتبني تصنيفات قائمة الإرهاب للجماعة، ما يوسع نطاق التدابير ضدها.

ويؤكد التحليل أن هذه الإجراءات ضرورية لإجبار الحوثيين على وقف أنشطتهم الإرهابية في البحر الأحمر والمناطق المجاورة، وضمان عدم استخدام الجماعة مواردها لزعزعة الأمن الإقليمي.

وفي ظل استمرار الهجمات الحوثية على المدنيين والسفن والمصالح الدولية، يؤكد تحليل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن إعادة تصنيف عبد الملك الحوثي كإرهابي عالمي خاص ليس خيارًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة الإرهاب والقرصنة، ولتعزيز قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على وقف تهديد الجماعة بشكل مستدام. ويشير التحليل إلى أن استهداف قيادات الحوثيين بهذه الطريقة يُرسل رسالة قوية بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أنشطة الجماعة الإرهابية.

المصدر: نيوزيمن