"أنصار الله" تفرج عن موظفين أمميين وتواصل احتجاز 20 أجنبيا ومحليا
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
صنعاء (الجمهورية اليمنية)- أفرجت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد 19 اكتوبر 2025، عن موظفين تابعين للأمم المتحدة غداة اقتحامها سكنا خاصا بالمنظمة في صنعاء (وسط اليمن)، على خلفية اتهام الجماعة لعاملين أمميين بالتجسس لصالح إسرائيل.
وقال مصدر في الأمم المتحدة بأن "أنصار الله" أفرجت عن 11 موظفا محليا بعد استجوابهم وتوقيعهم على التزام بعدم مغادرة صنعاء إلا بإذن مسبق منها، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف أن "أنصار الله" ما تزال تحقق مع 20 موظفاً أممياً؛ 15 منهم أجنبياً يتولون مناصب قيادية و5 محليين، بعد مصادرة حواسيبهم وهواتفهم لفحصها والتأكد من عدم الارتباط بمتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل.
وذكر المصدر أنه من المتوقع إفراج سلطات "أنصار الله" عن دفعة جديدة من الموظفين الأمميين خلال الساعات المقبلة.
يأتي ذلك غداة اقتحام قوة أمنية من "أنصار الله" سكنا تابعا للأمم المتحدة في منطقة حدة جنوبي صنعاء، بعد ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رفض اتهامات جماعة "أنصار الله"، لموظفين أمميين في صنعاء، بالتجسس لحساب إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة وعدد من وزرائه بغارات جوية على صنعاء، أواخر آب/أغسطس الماضي.
سبق ذلك كشف وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، عن مقتل رئيس هيئة الأركان في قوات الجماعة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه ونجله إثر غارات جوية إسرائيلية، دون أن تورد تفاصيل إضافية.
وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة، اعتقال "أنصار الله"، 9 موظفين أمميين إضافيين ليرتفع إجمالي موظفيها المحتجزين لدى الجماعة منذ 2021 إلى 53 موظفاً، معتبرة أن ذلك يعيق قدرتها على العمل في اليمن وتقديم المساعدات الأساسية.
وجاءت اعتقالات "أنصار الله" للموظفين الأمميين، بعد يوم واحد من إعلان الجماعة رسمياً، في 30 آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و9 من وزرائها وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي على صنعاء رداً على هجمات مستمرة للجماعة على إسرائيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أنصار الله
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
بدأت جماعة الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء، محاكمة 13 مختطفًا بتهم التخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أيام فقط من صدور أحكام الإعدام بحق 17 مختطفًا من أصل 19 تمت محاكمتهم خلال جلسات مستعجلة مماثلة.
ويشير المراقبون إلى أن هذه المحاكمات تأتي ضمن نهج دأبت الجماعة على استخدامه ضد معارضيها، بزعم تورطهم في أعمال تجسسية لصالح أجهزة استخباراتية أجنبية.
المعتقلون وأدوارهم السابقةوبحسب مصادر حقوقية، تضم قائمة المتهمين ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون في وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، ويستمر احتجازهم منذ سنوات دون أي مسوغ قانوني، ودون منحهم حقوقهم الأساسية في الترافع أو الوصول لمحامٍ مستقل.
وأفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بدأت أولى جلسات المحاكمة، حيث جاء في قرار الاتهام أن المختطفين جمعوا معلومات "عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية" تحت ستار مشاريع تنموية وإنسانية، وقدّموا "مقترحات تخدم العدو الأمريكي والإسرائيلي" وأنشطتهم امتدت من عام 1987 وحتى 2024.
محاكمة تحت إشراف النيابة الحوثيةوأحال مكتب النيابة العامة التابع للحوثيين الملف إلى المحكمة الجزائية المتخصصة مطلع ديسمبر الجاري، متهمًا المعتقلين بالارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) والعمل لصالحها، وفق ما جاء في بيان وكالة سبأ.
وتعد هذه الإجراءات استمرارًا لسلسلة محاكمات سريعة تُجرى في صنعاء، مع اتهامات متكررة بالتجسس والتخابر ضد موظفين دوليين وسفراء سابقين، ما يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية بشأن سلامة الإجراءات القانونية والضمانات الأساسية للمعتقلين.
ردود حقوقية ومخاوف دوليةمن جانبها، دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى احترام المبادئ القانونية، مؤكدة أن الاحتجاز الطويل دون محاكمة عادلة يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
كما نبهت إلى أن استهداف موظفين سابقين في بعثات دبلوماسية ومنظمات أممية قد يفاقم العزلة الدولية على جماعة الحوثي ويزيد من التعقيدات الإنسانية في اليمن.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا