مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين السيد عبد الحكيم يحيان، مديرا للسكان؛ والسيد محمد اليوبي، مديرا لعلم الأوبئة ومحاربة الأمراض.
وأضاف أنه تم على مستوى وزارة العدل، تعيين لسان الدين حران، مديرا عاما للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛ وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية – المديرية العامة للضرائب، تعيين عبد الغفور المامون، مديرا للمراقبة.
وسجل الوزير أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين عبد العاطي الأصفر، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة- تافيلالت؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين دليلة بوستة، مديرة للوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية وعبد المجيد بدري، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مستوى وزارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى الايراني يصادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
صراحة نيوز -صادق مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما قال مراسلنا إن القرار لا يعني انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، خلال جلسة المجلس، إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية، مستغرباً أن الوكالة لم تدن، ولو شكلياً، حتى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد قاليباف أن بلاده ستواصل البرنامج النووي السلمي بسرعة أكبر، وأنها ستلتزم الحذر الشديد ولن تنخدع بأي وعود.
رئيس مجلس الشورى الإيراني شدد على أن طهران ستكون أكثر جهوزية واستعداداً من قبل،وسترد “بقوة ساحقة” على أي عدوان.
سليمي: لا يحق لموظفي الوكالة دخول إيران للتفتيش
بدوره، أعلن عضو اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى الايراني، علي رضا سليمي، مصادقة المجلس على قرار وقف التعاون، والذي بموجبه “لا يحق لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول ايران للتفتيش، إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية، والأنشطة النووية السلمية للبلاد”.
مجلس الشورى وضع، في قراراته، عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية، بحسب سليمي.
كما تشمل القرارات اتفاقية التعاون المتعلقة بالضمانات وغيره من الاتفاقيات.
وبحسب سليمي فإن القرار يحتاج إلى مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكان عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، روح الله متفكّر آزاد، قد أعلن في 16 حزيران/يونيو الجاري، أن البرلمان أدرج رسمياً ملف “التعامل الحازم” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جدول أعماله.
وتابع أنّ لجنة الأمن القومي بدأت مراسلات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهدف إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال