تعيين سلافة جويلى مديرا تنفيذيا للأكاديمية الوطنية لتدريب وطاهر نصر نائبا
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، ويُعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة .
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٢٥، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة ثلاث سنوات - برئاسة الرئيس السيسي وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراءوزير التخطيط والتنمية الاقتصاديةالفريق محمود إبراهيم حجازى - ممثلاً عن رئاسة الجمهوريةشريف محمد فتحى الكيلاني - ممثلا لوزارة الماليةالدكتورة رشا سعد شرف- ممثلاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمىالدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعاتالمهندس هانئ محمد محمود عبد المجيد - من ذوى الخبرةالدكتورة هالة حلمى السعيد يونس - من ذوى الخبرةالدكتور محمود أحمد شوقي المتينى - من ذوى الخبرةمدحت مصطفى كمال المدني - من ذوى الخبرةالدكتور حسام أحمد حسن فرحات - من ذوى الخبرةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية السيسي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب الوطنیة لتدریب وتأهیل الشباب الجریدة الرسمیة من ذوى
إقرأ أيضاً:
"المجالس البرلمانية" وترشيد النفقات الحكومية
تَمُرُّ مصر بظروف اقتصادية على قدر من الصعوبة ليس لإنكارِها أو تجاهلِها من سبيل.وتتزامَنُ هذه الظروف مع اقتراب انتخابات برلمانية تُجسِّد طموحات الشعب وتنطق بلسانه تحت قُبَّةٍ عريقة تشرِّعُ وتَسُن القوانين لمصلحة المواطن، وحماية أمنه، وتذليل سُبُل الحياة لمن يكْدَح في حصوله على قوت يومه..
ومِن هذا المنطلق، و في ظل ما تواجهه حكومتنا من تحديات اقتصادية وسياسية، وأخطار محيطه. تقتضى الحكمة أن يكون ترشيد النفقات على رأس قائمة العمل الحكومي قدر استطاعتها.
وكنتُ قد كتبتُ في ٥ /٢ / ٢٠١٨ ( بذات الصحيفة ) عن ترشيد الإنفاق الحكومي ما اقترحت فيه دمْج بعض الوزارات، وإلغاء بعضها. فالدمج إلي جانب ترشيد النفقات يحقق سُرعةً في التعامل واتخاذ القرار فيما يتعلق بمشروعات يُهدَرُ في تنفيذها الوقت وربما الأموال، لتضارب قرارات وزارتين أو أكثر. وشمِل الاقتراح الاستغناء عن أعداد من مستشاري الوزراء والمحافظين.
ولن نكلِّف أنفسَنا حَصْر بنود الترشيد فهي متعددة. ولكن سأكتفي ببندٍ واحدٍ لا يتأثر كثيرا بإنقاص أعداد المستفيدين منه، ألا وهو عدد النواب بغرفتيْ البرلمان. فالعمل العام إن لم يَتَّسم بالَّتطَوُّع والمَيْل إلى خدمة المجتمع ينقلبُ العمل النيابي إلى عملٍ رِبحي ونَفعي، لا سيما لمن لا يصل راتبه أو دخله قبل أن يصبح نائباً نصف ما يتقاضاه من المجلس..
وباختصار شديد وقد وضَحَ من التلميح أن الهَدَف، من الاقتراح هو تخفيض عدد نواب المجلس ليصبح نصف العدد الحالي، أو يزيد قليلا. وبتصور مبدئي لِمَا يمكن أن تكون عليه أعداد النواب يلزمُنا معرفة عدد المراكز والأحياء التي تتكون منها الدوائر الانتخابية، ليخصَّصَ لها عدد النواب المناسب، ولو بشكل تقريبي.
فمصر تضُمُ حوالي ١٨٥ مركزاً إدارياً، بالإضافة إلي أحياء المدن الكبرى:
( القاهرة ٣٩ حياً، والاسكندرية ٩ أحياء، بورسعيد ٧ أحياء، بجانب ٢٥ مدينة من المجتمعات الجديدة). فلو تم تحديد نائبين اثنين لكل مركز، ونائب واحد لكل حي، ونائب واحد لكل مدينة جديدة سيُصبِحُ عدد نواب المجلس (٤٥٠ نائباً بدلاً من ٥٦٩) علاوة على (١٣نائباً بدلاً من ٢٧) بنسبة ٣ ٪ يتم تعيينهم بمعرفة السيد رئيس الجمهورية بدلاً من ٥٪، فيصبح الإجمالي (٤٦٣ نائباً ).
وبذلك توفِّر الدولة رواتب وبدلات ومكافآت لعدد ( ١٣٣نائباً ) تقريباً.
وبعمليات حسابية بسيطة تمثِّل عدد النواب مضروباً في جملة ما يحصلُ عليه النائب نستنتج قيمة المبالغ التي يمكن توفيرها من هذا التخفيض.
* واقتراح آخر أكثر ترشيداً.. أن يُخَصَّص لكل مركَزَيْن متجاورَيْن من المراكز الصغيرة ثلاثة نواب فيكون نواب المراكز ( ٢٧٩نائباً ) ولكلِّ حيَّين متجاورين نائب واحد فيكون نواب الأحياء( ٥٤) نائبا. علاوة علي المعينين ( ١٢نائباً مثلاً ) فيكون الإجمالي (٣٤٥ نائباً ) مع العِلم بأن قوة البرلمان ليست في عددِ نوابه وأعضائه بل في أداء النائب وقوة شخصيته وشدة انتمائه.. يمكن تعديل الأرقام مادام يُحقِّقُ التَّرشيد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة